آیا وزیر رفاه احکام انتصاباتی را ملغی می کند؟
البته هر سه دستور صادره در ذات خود چنین مفهومی را یدک می کشند و مدیران عامل سازمانها و نهادهای وابسته با بهانه قرار دادن همین دستورات هم توانایی لغو و کن لم یکن کردن احکام صادره از تاریخ اول خردادماه تا پایان شهریورماه را خواهند داشت.
دکتر میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور یک دستور اداری هرگونه عزل و نصب در دستگاهها و شرکتهای زیر مجموعه این وزارتخانه را ممنوع اعلام کرد.
به گزارش عصر خبر، موضوع از آنجا آغاز شد که دکتر مخبر معاون اول و سرپرست ریاست جمهوری در تاریخ ۱۲ خرداد ماه با صدور دستور اداریی هرگونه عزل و نصب در دستگاهها و وزارتخانه ها و سازمانهای وابسته را ممنوع اعلام کرد و خواستار توجه اعضای هیات دولت به این موضوع شد.
با گذشت چند روز و با انتشار گسترده مستندات احکام انتصاباتی در وزارتخانه های مختلف بویژه در وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، دکتر پزشکیان درحالی که در کسوت رییس جمهور منتخب ایفای نقشمیکرد با صدور دستوری در تاریخ ۱۸ تیرماه خواستار توقف کلیه تعهدات، قراردادها و عزل و نصب ها تا استقرار کامل دولت شد، اما به موازات صدور این دستور اخبار جابجایی و صدور احکام در فضای مجازی بشدت در جریان بود و در این میان حجم نقل و انتقالات در سازمان تامین اجتماعی بیش از سایر دستگاهها نمود عینی داشت.
عدم توجه مدیران عالی دستگاهها به دستور صریح رییس جمهور منتخب باعث اعتراض بسیاری از فرهیختگان و کارکنان دستگاههای اجرایی گردید. به رغم این اعتراضات اين انتصاب ها به سرعت برق و باد صادر گردید و این افرادصندلی های مدیریتی ادارات را اشغال نمودند.
در ادامه این روند و در آخرین پلان این بازی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی بار دیگر دست به قلم برده و هرگونه نقل و انتقال و انتصاب در دستگاهها و شرکت های وابسته و زیر مجموعه را تنها با تایید خود مجاز دانسته و به نوعی بر ممنوعیت نقل و انتقال و انتصابات بی ضابطه دقیقه نودی تاکید کرده است.
حال باید دید این دستور وزیر از سوی اعضای جبهه پایداری و حامیانشان اجرایی خواهد شد؟ به نظر می رسد رییس جمهور منتخب و وزرای دولت چهاردهم در نهایت باید با صدور دستوری هرگونه نقل و انتقال و انتصابی در فاصله خردادماه ۱۴۰۳ تاکنون را ملغی اعلام کنند.
البته هر سه دستور صادره در ذات خود چنین مفهومی را یدک می کشند و مدیران عامل سازمانها و نهادهای وابسته با بهانه قرار دادن همین دستورات هم توانایی لغو و کن لم یکن کردن احکام صادره از تاریخ اول خردادماه تا پایان شهریورماه را خواهند داشت.
بنابراین برای اثبات صداقت دليل موجه و لازم وجود دارد . تنها نیازمند وزیری با اراده و تحولخواه هستیم تا درس عبرتی فراموش نشدنی به حامیان اقتدارگرايان بدهد.
