ضرورت اصلاح نظام تأمین مالی

روزنامه«جوان» در یادداشتی به قلم «هادی غلامحسینی» نوشت:کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته که علاقه‌مند به دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی می‌باشند، باید رشد بازارهای مالی و رفع موانع و تنگناهای آنها را از جوانب مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی مورد توجه قرار دهند.

بخش مالی عمدتاً به مجموعه‌ای از ابزارها نظیر اوراق سهام، قرضه، سپرده‌های دیداری و… و نهادهای مالی چون بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی، بورس اوراق بهادار و… اطلاق می‌شود که وظیفه مهم تجهیز منابع پس‌اندازی، هدایت منابع به سوی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تخصیص بهینه آن بین فعالیت‌های متنوع سرمایه‌گذاری را دارد.

در حقیقت بازارهای مالی با تجمیع و تجهیز پس انداز‌های خرد و کلان، منابع مالی مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی را جهت رشد و توسعه اقتصادی فراهم می‌آورند.
چارچوب اصلی بخش مالی را بازارهای مالی که به بازارهای کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت قابل تقسیم هستند، تشکیل می‌دهند.

بازار مالی کوتاه مدت یا همان بازار پول عمدتاً مطالبات کوتاه مدت کمتر از یک سال را جهت تأمین و اصلاح وضع نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی عرضه می‌کند.

 بازار مالی میان‌مدت و بلندمدت یا همان بازار سرمایه معمولاً نیازهای مالی بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی با سررسید بیش از یک سال را عرضه می‌کنند؛ لیکن با وجود اینکه دو بازار پول و سرمایه در تجهیز و تخصیص منابع مکمل یکدیگرند اما به موجب ماهیت فعالیت‌های تولیدی که عمدتاً زمانبرند و فرآیندی طولانی دارند، نقش بازار سرمایه در تجهیز و انتقال منابع مالی و رفع نیازهای فعالیت‌های تولیدی به مراتب مهم‌تر و حیاتی‌تر از بازار پول می‌باشد.

 رشد و توسعه بازارهای مالی و کارایی فعالیت آنها به تعداد و وضعیت نهادهای مالی فعال در آنها بستگی دارد. با توجه به اهمیت بازار‌های مذکور در رشد و توسعه اقتصادی و تأکید بر این نکته که توسعه بخش مالی تأثیر بسیار زیادی بر رشد اقتصادی دارد، حال اگرچه برای توسعه اقتصادی مطلوب باید بازار سرمایه در اقتصاد ایران در طول بیش از 44سال فعالیت خود حداقل نیمی از وظیفه مالی تأمین مالی اقتصاد را برعهده می‌داشت اما متأسفانه بررسی‌ها نشان می‌دهد هم اکنون تنها 10درصد تأمین مالی اقتصاد بر عهده بازار سرمایه می‌باشد و بخش پولی کشور 90 درصد این وظیفه مهم و خطیر اقتصادی را برعهده دارد که متأسفانه کمیت این بخش نیز در تأمین مالی اقتصاد بسیار لنگ می‌زند.

از سوی دیگر نتایج بررسی‌های تخصصی نشان می‌دهد 80 درصد مشکلات اصلی بنگاه‌های تولیدی مربوط به چالش تأمین مالی بنگاه‌ها می‌باشد به‌طوری که بنگا‌ه‌ها پیوسته از دو مبحث عدم دسترسی به منابع و بالا بودن نرخ تسهیلات گلایه می‌کنند.
در این بین در حالی عدم توسعه بازار سرمایه برای اقتصاد ایران به دلیل اشکال در تأمین مالی بلند مدت بخش‌های مختلف اقتصادی به معضل تبدیل شده است که بانک‌ها نیز نمی‌توانند از پس تأمین مالی 90 درصد اقتصاد برآیند زیرا خود با معضلاتی چون مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، حجم عظیمی از بدهی‌های معوقه و عدم افزایش سرمایه و… روبه رو هستند.

بدین ترتیب عدم تعمیق بازارهای مالی، بانک‌محور بودن نظام تأمین مالی، عدم‌هدایت و کانالیزه شدن منابع مالی به‌سمت فعالیت‌های مولد، کاستی‌ها در پشتیبانی از نظام تولیدی کشور و… همگی از جمله مهم‌ترین چالش‌های نظام پولی و مالی کشور است که ضرورت چابک‌سازی و کارآمد کردن آن را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

بر این اساس، به نظر می‌رسد دولت یازدهم باید راهکارهایی چون تقویت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از طریق افزایش سرمایه، تقویت و توسعه‌‌ بازار سرمایه، تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی، افزایش سرمایه‌ بانک‌های تخصصی (صنعت، معدن و توسعه‌ صادرات) برای جلوگیری از انحراف منابع بانکی به بخش غیرمولد و تقویت نظارت بر سیستم بانکی جهت انحراف منابع از بخش تولید را دنبال کند. در غیر این صورت تنها در اثر ضعف در تأمین مالی، بخش واقعی اقتصاد که همانا بخش حقیقی و تولیدی و خدماتی کشور است به تحلیل می‌رود و روز به روز شاهد از بین رفتن بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی هستیم.