دستور همتی به ۵ وزارتخانه: طرحهای اقتصادی بخش خصوصی را دولت ضمانت کند/ شرط دریافت تضامین دولتی مشخص شد
«عبدالناصر همتی» با ارسال نامه ای به وزیر صنعت معدن و تجارت، وزیر نیرو، وزیر نفت،وزیر راه و شهرسازی و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، آمادگی این وزارتخانه برای ارائه تضامین دولتی به طرحهای اقتصادی بخش غیر دولتی را اعلام کرد
به گزارش خبرگزاری عصر خبر، از وزارت اقتصاد، «عبدالناصر همتی» با ارسال نامه ای به «سید محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت، «عباس علی آبادی» وزیر نیرو، «محسن پاک نژاد» وزیر نفت، «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی و «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمادگی این وزارتخانه برای ارائه تضامین دولتی به طرحهای اقتصادی بخش غیر دولتی را اعلام کرد.
همتی در این نامه نوشت: به موجب بند «الف» ماده ۲۸ قانون تامین مالی و زیرساخت ها مصوب سال ۱۴۰۲، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود برای حمایت از تامین مالی خارجی مورد نیاز طرح های اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی- اقتصادی آن به تصویب شورای تامین ملی تامین مالی رسیده، با اخذ تضامین لازم معتبر نسبت به صدور ضمانت نامه دولتی اقدام کند.
ایرنا به نقل از وی افزود: در این راستا، با عنایت به تکلیف قانونی یاد شده و در جهت تسهیل تامین مالی تولید و تحقق شعار سال، وزارت امور اقتصادی و دارایی آمادگی خود را برای ارائه تضامین دولتی به طرح های اقتصادی بخش غیردولتی اعلام میکند.
وزیر اقتصاد در این نامه خاطرنشانکرد: به منظور حمایت از فعالان بخش غیر دولتی و تسهیل صدور ضمانتنامه برای آنان، دستور فرمایید ضمن انجام اقدامات لازم، پروژههای مورد نظر دارای توجیه فنی- اقتصادی آن دستگاه به همراه مستندات مورد نیاز برای بررسی و تصویب در شورای ملی تامین مالی به این وزارتخانه ارسال شود.
برپایه این گزارش، قانون تامین مالی تولید و زیرساختها در اواسط اردیبهشت ماه برای اجرا به دولت ابلاغ شده است که از مواد آن، تشکیل «شورای ملی تامین مالی» است.
بر این اساس این قانون، به منظور توسعه و ترویج الگوهای تامین مالی، همافزایی نهادهها و روشهای تامین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود