واکنش جبهه اصلاحات به فاجعه معدن طبس: هیات‌های رسیدگی بدون در نظر گرفتن منافع اشخاص، مقصران این حادثه تلخ را به ملت معرفی کنند

جبهه اصلاحات ایران با صدور بیانیه ای در واکنش به فاجعه معدن ذغال سنگ و مرگ شهادت گونه ده ها کارگر شریف و زحمتکش این معدن، ضمن ابراز همدردی با خانواده های داغ دیده و ملت ایران، خواستار معرفی مقصران این حادثه تلخ به ملت و پاسخگو کردن آنها در پیشگاه دستگاه قضا شد و در عین حال بر نقش و تأثیر تشکل های مستقل کارگری در پیشگیری و پیگیری این رویدادها تأکید ورزید.

متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

به نام خدا

فاجعه معدن ذغال سنگ طبس و مرگ شهادت گونه ده ها کارگر شریف و زحمتکش این معدن که موجب سوگواری خانواده های آنان و جریحه دار شدن احساسات ملت ایران شد، نه اولین و نه آخرین حادثه ای است که در محیط های کار ناامن و سود محور رخ می دهد.

این بار اما فاجعه، درست در جایی رخ داد که پیشتر هشدارهای لازم را دریافت کرده بود و عملکرد درست و به موقع مسئولان و دستگاه های ذی ربط می توانست مانع این رخداد تلخ شود.

بررسی و رسیدگی به جنبه های مختلف این حادثه و دیگر رخدادهای مشابه که امروز به مطالبه ملی تبدیل شده است، نیازمند یک نگاه بی‌طرفانه و انسان گرا است و امیدواریم که این بار هیات های رسیدگی بدون در نظر گرفتن منافع اشخاص و جریان های خاص و با شفافیت هر چه تمام تر مقصرین و قاصرین این حادثه تلخ را به ملت معرفی و در پیشگاه دستگاه قضا، پاسخگو کنند، اما این تجربه گزاف ثابت کرد که وجود نهادها و تشکل های مدنی مستقل و واقعی کارگری در پیشگیری و پیگیری این رویدادها تا چه حد می تواند موثر واقع شود.

متاسفانه در حالی که در بیشتر کشورهای جهان تشکل های کارگری و کارفرمایی روز به روز تقویت شده و مطالبات خود را با حمایت دولت ها و در قالب پیمان های دسته جمعی، به قواعد حقوقی الزام آور تبدیل کرده اند، در ایران اما به رغم وجود بسترهای لازم و کافی در قوانین جاری اعم از قانون اساسی، قانون تجارت، قانون کار، قانون مدنی و امثال آن، قوای سه گانه کشور به ویژه قوه مجریه و در راس آن دولت ها، با تضعیف تشکل های موجود و یا با ایجاد مانع برای شکل گیری تشکل های مستقل، شرایطی را فراهم آورده اند که امروز بسیاری از کارگران مشاغل از جمله کارگران معادن، فاقد تشکل، نماینده و سخنگوی رسمی و قانونی برای مذاکره و احقاق حقوق حداقلی خود هستند.

خلأ وجود تشکل های مستقل کارگری دست سودجویان را برای سوءاستفاده از نیروی کار، به ویژه در بخش هایی که دولت و حاکمیت کارفرمای اصلی آن است، باز می گذارد. چنانکه در این فاجعه، بخشی از مسئولیت متوجه وزارت صمت به عنوان نهاد بالا دستی و مالکیتی (دولت) به عنوان صادره کننده پروانه بهره برداری است.

این نقصان در کنار عزل و نصب مدیران نالایق، سودجو و غیرمتخصص که تنها معیار گزینش آنها وابستگی به کارفرمای دولتی و رانت است، شرایطی را به وجود آورده که کار در معدن که به لطف دانش، تکنولوژی و تجربه بشری در همه جای جهان به عنوان یکی از شغل های استاندارد شده با ریسک قابل قبول شناخته می‌شود، در ایران و در سایه فقر، مدیریت و ابتدایی ترین الزامات و تجهیزات، به یک کابوس برای کارگران تبدیل شده است.

این مدیران رانتی، با بی توجهی عمدی به نیروی کار مولد و امنیت شغلی آنان و عدم رعایت موازین “کار شایسته” که رعایت آن جزو الزامات حقوقی و پذیرفته شده بین المللی است، از طریق امضای قراردادهای بی ضابطه و موقت با دستمزدهای ناکافی، در بدترین شرایط اقتصادی کشور، شریف ترین نیروهای مولد را با قراردادن در معرض انواع خطرات و حوادث شغلی، به تبعیت بی چون و چرا از خواسته های سودجویانه خود واداشته اند، به طوری که کارگران نه قدرتی برای تغییر شرایط دارند و نه صدایی برای رساندن اعتراض خود به گوش های شنوا.

جبهه اصلاحات ایران ضمن ابراز همدردی با خانواده های داغ دیده و ملت ایران، با تاکید بر حق همه کارگران و شهروندان برای داشتن یک زندگی آبرومندانه و درخور شأن و کرامت انسانی، توجه دولت و همه نهادهای مسئول به ویژه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی را به توسعه دوباره سیاست “سه جانبه گرایی” (توافق بر سر منافع مشترک میان کارگر، کارفرما و دولت) و تقویت تشکل های کارگری جلب می کند.

بدون شک با تغییر رویکرد امنیتی به مقوله کارگران و نصب مدیران متخصص و انسان گرا و نیز تقویت جامعه مدنی و قدرت چانه زنی کارگران، کارگاه های ناامن، به نقطه ضعف کارفرمایان غیرمسئول تبدیل شده و آنان را به چالش خواهد کشید.

جبهه اصلاحات ایران، استفاده از تجربیات “سه جانبه گرایی” و “کار شایسته” در اولین دولت اصلاحات را در این زمینه، همچنان مفید و کاربردی می داند و امیدوار است دولت محترم و دیگر نهادهای مسئول، با احترام به کرامت انسانی افراد، مانع تکرار این حوادث تلخ شوند.

جبهه اصلاحات ایران

٧ مهر