مقام ارشد کارگری: در عمل باید شاهد تغییرات وزیر کار باشیم نه در سخنرانی
آرمان ملی – مهرماه امسال برای معدن چیان معدنچیِ طبس، سرمایی زودهنگام داشت. داغی که در دلِ سیاهِ معدن سوخت و زبانه کشید. ۵۳کارگر براثر انفجار معدن و تصاعد گازمتان درگذشتند، که در نهایت نیز قصور در ایمنی معدن طبس، تایید شد. هرچند آن ۵۳کارگر و دیگر کارگران قربانی حادثه ضمن کار، به آغوش خانواده هایشان بازنمی گردند.خبرهای تلخ محدود به معدنجو نمی شود. ۱۶مهر یک کارگر در معدن طرزه، بعد از پایان شیفت کاری، جان خود را از دست داد.
در جریان حادثه مرگ یک کارگر در معدن زغال سنگ طزره که حدود ظهر(۱۶ مهرماه) اتفاق افتاد؛ منابع کارگری در این واحد معدنی به تشریح جزئیات این حادثه پرداختند.
یک منبع کارگری در معدن زغال سنگ طزره با بیان اینکه در حادثه دوروزپیش، شماری از کارگران از جمله دو نفر به عنوان کارگر خدمات تونل در بخش ترانسفورت واگن در داخل تونل مشغول کار بودند به ایلنا گفت: این حادثه در آخر «پست یک» تونل« مادر» رخ داده که در نتیجه آن یکی از کارگران بنام «محمد مهدی پاکدل» با ۵۱ سال سن و ۱۸ سال سابقه کار جان خود را از دست داد.
او با بیان اینکه ایمنی در معادن زغال سنگ بویژه معادنی که تحت مسئولیت پیمانکاران فعالیت دارند رعایت نمیشود، افزود: مرحوم پاکدل از کارگران پیمانکاری معدن بود که پیش از این در بخش استخراج فعالیت داشت اما به دلیل مشکلات ریوی ناشی از استنشاق گرد وخاک زغال سنگ، وی چندین سال بود که مسئولیت خدمات ترانسفورت واگن را بر عهده داشت.
او در تکمیل گفتههای خود در خصوص علت وقوع این حادثه گفت: مرحوم پاکدل به همراه یکی از همکاران در اکلن وینچ (کشندههای سیم بکسلی در معادن شیب دار) در حال انداختن قلاب «وینج» به پشت «رولیک» ریل برای انتقال واگن به نقطه بالاتر بود که ناگهان یکی از واگنهای در حال حرکت از خط ریل خارج شده وبا برخورد به مرحوم پاکدل او را به دیواره تونل میکوبد و در نتیجه، وی از نواحی مختلف بدن از جمله قفسه سینه دچار آسیب دیدگی جدی میشود.
طبق اظهارات یکی دیگر از کارگران، بعد از وقوع حادثه سریعا به امدادگران و نیروهای امداد و نجات اطلاعرسانی شد و آنان سریعا خود را به محل حادثه رساندند اما امکانات آنان برای حوادث این چنینی بسیار محدود بود و وی در بیمارستانی در دامغان جان خود را از دست داد.
این کارگر در پایان گفت: جدا از کمبود تجهیزات معدنی، برای انتقال مصدومان حوادث احتمالی از داخل معادن زغال سنگ به خارج از تونل، امکانات خاصی نداریم و به طور معمول کارگرانی که به هر نحوی دچار حادثه مرگ و مصدومیت در داخل تونل میشوند، همکاران، آنها را با انداختن در واگنهای حمل زغال به بیرون از تونل انتقال میدهند.
حوادث کارگری تقریبا روزی نیست که جانِ عزیزی را نگیرد و کام خانواده ای را تلخ نکند. در همین راستا سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با ابراز تاسف نسبت به حوادثی که برای کارگران اتفاق می افتد ، درباره وضعیت کارگران و مسائل آنها به آرمان ملی گفت: خیلی کلی تر اگر بخواهیم به مسائل کارگری نگاه کنیم، نه صرفا بعد از حوادث های تلخی که اخیرا پیش آمده است، به یک بازنگری جدی در همه مسائل کارگران، کارگران به مفهوم منابع انسانی و ثروت عظیم کشور نیاز داریم. باید حتما یک بازنگری در مسائل مربوط به جامعه کار و تولید صورت گیرد. مصداقی تر اگر بخواهم بگویم، خوشبختانه در اواخر دهه ۶۰شاهد به تصویب رسیدن قانون کار بودیم. موارد بسیاری از آن قانون تدوین شده است که نگاهی دارد به فضای جامعه کارگری و می خواهد آنها را از آن ظلم تاریخی که به این قشر شده است، بیرون بکشد.
گلپور درباره قوانین موجود در حوزه مسائل کارگری افزود: در حوزه کارگری ما کمتر مواردی را پیدا می کنیم که خلآ قانونی و آئین نامه ای داشته باشیم. البته هست اما آنقدر جدی نیست که به نسبت عدم نظارت کافی و عدم کفایت نظارت و نیز عدم مدیریت کافی بر فضای نظارتی وجود دارد. نظارت بر حسن اجرای قوانین ضعیف است. قانون و قوانین خوب و کارآمدی داریم، اما باید نظارت ها هم در بخش دولت و هم مجلس و هم قوه قضاییه درست انجام شود. قانون کار در حوزه معیشت می گوید که ما سالانه باید توسط شورای عالی وزارت کار، متناسب با دوشاخصه سبد معیشت و نرخ تورم، دستمزد کارگر را تعیین کنیم. قانونش هست، اما بیش از ۳۰ سال است که نظارت کافی به حسن اجرای این قانون نمی شود. به نوعی که ما دچار فریز مزدی و عقب افتادگی در این زمینه شدیم.
نظارتی بر میزان تعیین دستمزد نیست
رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درمود تعیین حقوق و دستمزد کارگران نیز بیان کرد: به دلیل اینکه در مورد تعیین حداقل حقوق و دستمزد، ماده ۴۱قانون کار، به درستی اجرا نمی شود. تعیین مزد به شورای عالی کار واگذار شده است، که حداقل حقوق را تعیین می کند. ایراد از شورای عالی کار است، که برای چند دهه نتوانسته است این فضار را ایجاد کند و متناسب با این دو شاخصه ای که گفتم حقوق را تعیین کند. متاسفانه سیستم های نظارتی مثل مجلس ، مرکز پژوهش های مجلس باید تحقیق کند، که هیچ کدام حتی در حد یک تذکر هم کاری نمی کنند. چرا ده ها سال است که هیچ نظارتی نمی کنند.؟ کدام نماینده مجلس می تواند با حقوق۱۰میلیون تومان در منزل استیجاری و بدون خودرو، در شهرها و روستاهای خرد و کلان، با دو فرزند زندگی کنند؟ این اصلا مساله ای نیست که قابل طرح شدن باشد و خجالت آور است.
وی درباره حادثه تلخ معدن معدنجوی گفت: در معدن معدن جوی، ما ۵۳ شهید دادیم. اینها شهدای خدمت هستند. آیا رویمان می شود حتی عدد حقوق این افراد را بگوییم؟ آیا در صورتی که زنده می ماندند، با این میزان حقوق از پس هزینه های زندگی خود برمی آمدند؟
او درباره مصوبه شورای عالی کار درباره میزان دستمزد کارگران نیز گفت: باتوجه به مصوبه شورای عالی وزارت کار در اسفند۱۴۰۲، به مدت یک سال مبلغ حقوق کارگران ،بدون امضای یک نفر از نماینده کارگران تعیین شد. ما مخالف بودیم و هیچ وقعی ندادند. ما مخالف افزایش ۳۵درصدی حقوق کارگران بودیم. آن هم در شرایطی که تورم ۵۰درصد بود. در۱۴۰۳با همه امکانات مبلغ حقوق کارگران نزدیک به ۱۱میلیون تصویب شد. در معادن هم حقوق کارگران اگر نگوییم کمتر از این مبلغ بوده، بیشتر هم نبوده است.
گلپور درباره دستمزد کارگران با میزان تخصص های متخلف افزود: به دلیل اینکه ما در یک کارگاه از کارگر ساده تا متخصص داریم. من حتی می گویم، چنانچه حقوق کارگران بین۱۴تا۲۸میلیون هم اگر بوده باشد، باز این مبلغ روی خط فقر است. من شخصا می گویم اگر فردی ایستاد و با حقوق ۲۸میلیون کار کرد، باید این فرد را پرستید. در صورتی که فردی با همین تخصص در دیگر کشورها شاید بیش از ۱۰برابر این مبلغ را دریافت کند. آیا این دور از ذهن و حتی غیرعاقلانه است، که یک نیروی متخصص ما مهاجرت کند؟ اما این افراد عرق به وطن و سازندگی دارند و به همین دلیل ترجیح می دهند که بمانند. کارگرانی که با سیلی صورتشان را سرخ نگه داشته اند. چرا می خواهیم کارگرانمان را وادار به مهاجرت کنیم؟
دولت؛ کارفرمای بزرگ
او درباره مشکل اصلی کارگران گفت: کارگران مشکل اصلی شان با کارفرماها نیست. مشکل اصلی آنها با کارفرمای بزرگ که خود نهادهای دولتی هستند، است. ما با وزارت کار مشکل داریم. چگونه است که کارگرانی که در کارخانه های دولتی و زیرمجموعه دولت کار می کنند، مانند صنایع بزرگ و نفتی، حقوقی بالای ۳۰میلیون دریافت می کنند. کارگری که اگر بین ۸تا۱۰ میلیون درآمد دارد، باید حقوقش ۱۰۰درصد اضافه شود. اما آنها که در زیرمجموعه های دولتی کار می کنند با میانگین حقوق ۳۰ میلیون تومان، باید ۵۰درصد افزایش حقوق داشته باشند. ۳۰درصد برای کسی که ۳۰میلیون دریافت می کند زیاد است، اما برای کارگری که ۷میلیون درآمدش است، ۳۵درصد کم است.
او درباره لزوم نگاه جدی تر به مسائل کارگری افزود: ما نیاز به یک تدبیر جدی و نگاه عاقلانه تری در حوزه معیشت کارگران داریم. تازه شما در نظربگیرید که اتفاق تلخ معدن معدنجوی در روز تعطیل و غیر شیفت سوم رخ داد، اگر در روز عادی اتفاق می افتاد، وقتی که همه کارگران حضور داشتند،چه فاجعه ای رخ می داد. چندصدنفر جان خود را از دست می دادند. ما بزرگترین میادین نفتی و گازی را داریم و کشوری غنی هستیم، اما یک سنسور را نتوانستیم تهیه کنیم؟ آنها که باید معادن را تجهیز می کردند، نبودند. من از قوه قضائیه و مدعی العموم تشکر می کنم که پیگیر این مساله هستند.
گلپور در ادامه گفت: باید سلامت کار، ایمنی و بهداشت کار، جزو اولویت ها باشد. در شورای عالی کار، که رییس آن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، تا به امروز ما جلسه ای نداشتیم. نماینده ما را دعوت نکردند. حداقل از کانون عالی کار کسی دعوت نشده است. این درحالی است که ماهی یکبار هم جلسه بگذارند کم است.
رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباره مشکلات آنها گفت: حفاظت، ایمنی و بهداشت کار، نیازمند نگاهی جدی است. دستمزد و معیشت کارگر، مسکن کارگران در وضعیت بحرانی قرار دارد. بیمه، بهداشت و درمان به شدت نیاز به حرکتی جدی دارد. تحصیل کارگران و خانواده های آنها، رفاه، حمل و نقل آنها، همه نیاز به نگاهی دلسوزانه تر دارند.
او درباره مسائل حوزه کارگری و به ویژه تعیین دستمزد کارگزان افزود: دوماه آخر سال جلسه برگزار می کنند، که آن هم در نهایت همان صحبتی است که سازمان برنامه و بودجه تشخیص داده است. ما حتی در سازمان برنامه و بودجه هم یک نماینده از جامعه کارگری نداریم. چگونه می شود که جامعه کارگری یک کرسی در سازمان برنامه و بودجه ندارد؟ گره ای که بادست باز می شود را چرا باید با دندان بگشاییم؟ واقعا نیازمند نگاه جدیدی به جامعه کار و تولید هستیم. اینان افراد دغدغه مندی هستند که بخاطر کشور خود تن به هر مشقتی می دهند و مانده اند. بالغ بر۷۰درصد حقوق آنها صرف تامین مسکن آنها می شود که اغلب استیجاری است. آیا با ۳۰درصد باقیمانده چه را تامین کنند؟ خوراک را؟ یا پوشاک و درمان را؟
خطرات افزایش بیکاریِ ارادی
گلپور درادامه افزود: با این وضعیت حقوق و دستمزد، هر کارگر متخصصی حاضر نمی شود که در هر شرایطی کارکند. باید ببیند که برایش به صرفه است کار کند یا اصلا کار نکند. این مساله سبب افزایش بیکاری ارادی می شود.، و کارگران به مشاغل کاذب روی می آورد. خطر بیکاری ارادی مساله ای جدی است که ما شاهدش هستیم. همان طور که کارخانه های بزرگی را می بینیم که به نیروی کار نیاز دارند، اما نیروی کافی ندارند. کارگر برایش به صرفه نیست که ۱۱ساعت کارکند، و در نهایت هم درآمدش کافی نباشد. ترجیح می دهد به مشاغل کاذب روی آورد. مانند تاکسی های اینترنتی، که هیچ خدماتی برای آینده ندارد، اما می گوید شب نان دارم. به خاطر همین است که به پلاک ماشین هایی که در تاکسی های اینترنتی کار می کنند، اگر در تهران نگاه کنید، اغلب پلاک شهرستان هستند. مگر در آن شهرها کارخانه نیست؟ چرا همه شهرها مملو از کارخانه های بدون کارگر هستند. چون تامین نمی شوند. حالا در شهرستان ها بازهم با این حقوق می توانند زندگی خود را تامین کنند، اما در شهرهای بزرگ این اتفاق نمی افتد. همین مساله سبب می شود که کیفیت تولیدات کارخانه ها هم پایین بیاید. نیروی کم کیفیت و هر نیرویی را به کار گیرد. درحالی که قانون می گوید با تورم نزدیک۵۰درصد، حقوق نباید کمتر از ۲۰میلیون باشد.
گلپور در پایان خطاب به وزری کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: روی سخن من با وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی است که با گذشت حدود دوماه، ما نامه می زنیم که جلسه برگزارکنیم، اما هنوز فرصت نکردند. در عمل باید شاهد تغییرات باشیم، نه در سخنرانی.