در عمل خبری از تامین مسکن برای کارگران نیست
به گزارش اصفهان زیبا؛ با وجود قوانین تصریح‌شده در حمایت از حق مسکن کارگران، عدم اجرای این قوانین و بی‌توجهی مسئولان موجب مشکلات معیشتی کارگران شده است. نیمی از درآمد کارگران برای اجاره‌بها صرف می‌شود و عملا چیزی باقی نمی‌ماند که صرف دیگر جنبه‌های زندگی شود. راهکارهایی که برای بهبود شرایط در نظر گرفته شده است، راهگشا نیستند؛ مثلا وام خرید مسکن با اقساط بسیار سنگین و نرخ سود فراوان، برای کارگران مناسب نیست.
یکی از بندهای مغفول‌مانده قانون کار ماده 149 این قانون است. مطابق این ماده کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها، مستقیما با کارگران فاقد مسکن برای تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را داشته باشند؛ همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند.
طبق تبصره 1 این ماده دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری لازم را داشته باشد و طبق تبصره 2، نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه‌شده و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید. ماده 149 قانون کار به تأمین مسکن برای کارگران مربوط است؛ ولی آیین‌نامه مربوط، سال‌هاست که تدوین و تهیه نشده است. در راستای این ماده‌قانونی، کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها، مستقیما با کارگران فاقد مسکن برای تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را داشته باشند؛ همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند. این ماده‌قانونی در حالی در سال 98 در شورای عالی کار بررسی شد که مقررشده بود آیین‌نامه آن در دولت تصویب شود که هنوز عملیاتی نشده است.
سمیه گلپور، فعال کارگری، به «اصفهان‌زیبا» این‌چنین گفت: در بحث مسکن کارگری، بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، حق داشتن مسکن برای هر ایرانی به‌وضوح مطرح‌شده و دولت موظف است در این راستا تلاش کند. این اصل به‌خصوص بر رفع محرومیت‌ها و حمایت از اقشار نیازمند، ازجمله کارگران، تأکید دارد.
او ادامه داد: علاوه‌براین، ماده ۱۴۹ قانون کار به‌صراحت کارفرمایان را مکلف می‌کند تأمین مسکن کارگری را در دستورکار قرار دهند. در این زمینه، قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی نیز وجود دارد که به کمک دستگاه‌های مرتبط می‌پردازد. ماده ۱۵۳ قانون کار نیز بر تسهیلات مسکن کارگران تأکید دارد و تخلف از این موضوع را جرم‌انگاری می‌کند. تمامی این قوانین نشان‌دهنده آن است که خلأ قانونی درزمینه مسکن کارگری وجود ندارد و نیاز به قوانین جدید نیست.
گلپور خاطرنشان کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی، توجه به مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی محرومان و کارگران در اولویت قرار داشته و این مسئله در قوانین موجود به‌خوبی مشهود است.
مسکن کارگری؛ خلأهای قانونی و ناتوانی در اجرا
این فعال کارگری تصریح کرد: پس از گذشت سال‌ها از تصویب قوانین مربوط به مسکن کارگری، شاهد عدم اجرای این قوانین هستیم و نهادهای مسئول نیز در این زمینه به‌طورجدی پاسخ‌گو نیستند. اگر از اوایل دهه ۷۰، زمان تصویب قانون کار، نهادهای مربوط به‌درستی وظایف خود را در نظارت و اجرای این قوانین انجام می‌دادند، امروز با بحران مسکن کارگری مواجه نمی‌شدیم.
گلپور بیان کرد: تحقیق‌های میدانی نشان می‌دهد که بیش از ۷۰درصد حقوق کارگران صرف تأمین حق مسکن آن‌ها می‌شود. متأسفانه، در سال گذشته حق مسکن کارگری ثابت باقی ماند و حتی افزایش ۳۵درصدی حداقل دستمزد نیز تأثیری بر این موضوع نداشت. هیچ پیشنهادی از سوی شورای عالی کار به هیئت دولت ارائه نشد و این موضوع به‌طرز نگران‌کننده‌ای مسکوت مانده است.
او افزود: درحالی‌که تورم به‌طور بی‌سابقه‌ای در سبد معیشت افزایش‌یافته، وضعیت مسکن به‌مراتب بحرانی‌تر شده است و کارگران همچنان با مشکلات جدی در تأمین مسکن خود مواجه هستند.
چالش حق مسکن کارگری
گلپور اظهار کرد: در پی بی‌توجهی دولت و به‌ویژه شورای عالی کار و هیئت دولت، حق مسکن کارگری که سال گذشته ۹۰۰هزار تومان بود، در ۱۴۰۳ هیچ افزایش ریالی نداشته است؛ این در حالی است که جامعه کارگری به مدت ۱۲ ماه از حق مسکن خود بی‌بهره بوده و این موضوع به‌وضوح نشان‌دهنده کوتاهی و قصور در رسیدگی به نیازهای کارگران است. شورای عالی کار به‌جای اقدام مؤثر، این موضوع را مسکوت گذاشته است و به نظر می‌رسد برای امسال نیز هیچ برنامه‌ای برای افزایش حق مسکن کارگری ندارد؛ بنابراین، دولت باید به‌طورجدی به این مطالبه کارگری رسیدگی کند و نه‌تنها حق مسکن ۱۴۰۳ را مشخص کند، بلکه حق مسکن ۱۴۰۴ را نیز تعیین کند.
او خاطرنشان کرد: این حق قانونی کارگران است و عدم افزایش آن در شرایط کنونی، ظلم بزرگی به جامعه کارگری محسوب می‌شود. باید توجه داشت که ۹۰۰هزار تومان به‌زودی به‌عنوان هزینه مایحتاج اولیه زندگی، مانند نان و لبنیات، به پایان می‌رسد و به‌هیچ‌وجه کفاف تأمین مسکن کارگران را نمی‌دهد.
گلپور اذعان کرد: در ۱۴۰۲ مبلغ کمک‌هزینه مسکن کارگران افزایش نیافته و همچنان ثابت مانده است؛ این در حالی است که این مبلغ، با رقم ۹۰۰هزار تومان در ماه، حتی نمی‌تواند بخشی از هزینه‌های واقعی زندگی یک خانواده کارگری را پوشش دهد. واقعیت این است که این مبلغ در مقایسه با هزینه‌های سرسام‌آور اجاره و مسکن، از مفهوم واقعی «حق مسکن» فاصله گرفته و باید در شورای عالی کار بازنگری شود.
بی‌توجهی به اجرای قوانین کار؛ افزایش مشکلات معیشتی و مهاجرت کارگران
این فعال کارگری بیان کرد: متأسفانه، با وجود تصریح قوانین حمایتی نظیر اصل ۳۱ قانون اساسی و مواد ۱۴۹، ۱۵۳ و ۱۷۳ قانون کار که تخلف در اجرای آن‌ها جرم‌انگاری شده، هیچ اقدام جدی برای نظارت و اجرای این قوانین صورت نگرفته است. این پرسش مطرح می‌شود که مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد نظارتی چرا به این مسئله توجه نمی‌کند و نمی‌پرسد چرا این قوانین به‌درستی اجرا نمی‌شوند؟
گلپور گفت: شورای عالی کار در طول هفت ماه گذشته حتی یک جلسه برای بررسی مسائل کلیدی مانند تعیین حداقل دستمزد، هزینه‌های معیشت و طرح طبقه‌بندی مشاغل برگزار نکرده است؛ این در حالی است که بیش از ۷۰درصد کارگاه‌ها هنوز از اجرای این طرح‌ها بی‌بهره‌اند و مشکلات بازنشستگی، ازکارافتادگی و مشاغل سخت همچنان بدون راهکار مانده‌اند. در بخش‌هایی مانند معادن که شرایط کاری بسیار دشوار است، عدم رسیدگی به مسائل کارگری بیشتر به چشم می‌خورد.
او خاطرنشان کرد: با نزدیک‌شدن به پایان سال، دوباره شاهد همان تکرار هرساله خواهیم بود؛ فضای رسانه‌ای پرتنشی که درباره افزایش حقوق‌ها شکل می‌گیرد و درنهایت، افزایش‌هایی که از حداقل‌های معیشتی پایین‌تر است و کارگران را به عمق فقر می‌کشاند. نتیجه این روند، مهاجرت کارگران، بیکاری ارادی و مشکلات اجتماعی و خانوادگی آن‌هاست. بسیاری از کارگران به خاطر دستمزد اندک حاضر نیستند ساعات طولانی در کارخانه‌ها کار کنند؛ هرچند کارخانه‌ها نیز با کمبود نیروی کار مواجه‌اند.
گلپور بیان کرد: این‌ها همه به عدم اجرای دقیق قانون کار بازمی‌گردد. شورای عالی کار به‌عنوان نهاد متولی، به مدت هفت ماه از انجام تکلیف قانونی خود سرباز زده و نتیجه این بی‌توجهی‌ها، دامن‌زدن به مشکلات کارگری و بحرانی‌ترشدن اوضاع معیشتی آنان است.
