افزایش فشار اقتصادی بر کارگران
کارگران این کارخانه‌ها هم به‌دلیل بیکاری ارادی، به سراغ شغلی می‌روند که برایشان قابل‌تحمل باشد؛ حتی اگر این شغل غیررسمی باشد.او همچنین افزود: بسیاری از کارخانه‌ها از کمبود نیروی کار رنج می‌برند؛ چرا که کارگران شرافتمندی که خواهان کار قانونی هستند، به دلیل مشکلات معیشتی و عدم تطابق حقوق با نیازهای زندگی، قادر به ادامه کار در آن‌ها نیستند. در چنین شرایطی، تحقق جهش تولید عملا امکان‌پذیر نمی‌شود.
مشکلات جدی در بازار کار و ناتوانی دستمزدها در تأمین نیازهای زندگی کارگران، به دلیل فاصله زیاد حقوق‌ها با تورم و هزینه‌های زندگی، موجب افزایش فشار اقتصادی بر کارگران شده است.
به گزارش اصفهان زیبا؛ مشکلات جدی در بازار کار و ناتوانی دستمزدها در تأمین نیازهای زندگی کارگران، به دلیل فاصله زیاد حقوق‌ها با تورم و هزینه‌های زندگی، موجب افزایش فشار اقتصادی بر کارگران شده است. در این شرایط، گرایش به مشاغل غیررسمی و عدم اجرای درست قوانین کار، به‌ویژه در تعیین حقوق متناسب با تورم، چالش‌های زیادی برای نیروی کار ایجاد کرده است.
فاصله دستمزدها با نرخ تورم، چالش بزرگ بازار کار
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان، در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» به مشکلات جدی بازار کار اشاره کرد و یکی از دلایل اصلی این مشکلات را حداقل دستمزد تعیین‌شده از سوی شورای عالی کار دانست. علی‌اصغر بروشان تأکید کرد: حداقل دستمزد برای سال گذشته فاصله زیادی با نرخ تورم داشت و در سال‌های اخیر، افزایش دستمزدها طبق تورم واقعی صورت نگرفته است.او افزود: حتی با احتساب تمامی مزایا همچون حقوق، بن، خواربار، مسکن، مرخصی، سنوات و عیدی، دستمزد نهایی به‌هیچ‌وجه پاسخگوی نیازهای زندگی امروز کارگران نیست.» بروشان با اشاره به اینکه اگر تمامی مزایا در نظر گرفته شود دستمزدها حتی به ماهی ۱۰میلیون تومان هم نمی‌رسد، توضیح داد: این رقم با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی تطابق ندارد.
تأثیر پایین‌بودن دستمزدها بر زندگی کارگران
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان تصریح کرد: نتیجه این وضعیت، این است که کارگران با این میزان درآمد نمی‌توانند زندگی خود و خانواده‌شان را تأمین کنند و به‌ناچار مجبور به انجام دو شغل یا روی‌آوردن به مشاغل خدماتی و کاذب می‌شوند.او گفت: کارگران انگیزه‌ای برای یادگیری مهارت‌های جدید ندارند؛ چراکه حتی با کسب مهارت، همچنان با همان دستمزد حداقلی روبه‌رو خواهند بود. بروشان همچنین افزود: سوءاستفاده برخی کارفرمایان از شرایط اقتصادی باعث شده است که بسیاری از کارگران با حداقل امکانات و حقوق کار کنند و حتی هزینه رفت‌وآمد به محل کار خود را از جیب خود بپردازند.»او در ادامه گفت: این در حالی است که در برخی مشاغل، به‌ویژه در صنعت ساختمان، درآمدها به‌مراتب بالاتر از حداقل دستمزد قانونی است و کارگران ساختمانی ممکن است در یک ماه، دو برابر حداقل دستمزد قانونی درآمد داشته باشند.
لزوم اصلاح سیاست‌های دستمزد
بروشان تأکید کرد: راه‌حل این مشکل، پرداخت دستمزدهایی است که با وضعیت تورم و هزینه معیشت زندگی همخوانی داشته باشد. او افزود: این امر نیازمند اصلاحات جدی در سیاست‌های تعیین دستمزد و توجه به شرایط واقعی کارگران است.
هشدار درباره تغییر معادله بازار کار
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان خاطرنشان کرد: در صورت ادامه این روند، معادله بازار کار به‌طورمعکوس تغییر خواهد کرد و کارگران خواهند بود که محل کار و میزان دستمزد را خودشان انتخاب می‌کنند.
گرایش نیروی کار به مشاغل غیررسمی و مشکلات حقوقی آن
یک فعال کارگری نیز در گفت‌وگویی با اشاره به دلایل بی‌میلی نیروی کار به مشاغل رسمی و دائمی، اظهار کرد: مشاغل رسمی که تحت پوشش قانون کار قرار دارند، شامل بیمه، حقوق و دستمزد منطبق با قوانین کار هستند؛ اما متأسفانه نیروی کار به مشاغل غیررسمی و بدون حمایت‌های قانونی، گرایش بیشتری پیدا کرده است. در این مشاغل، کارگران از بسیاری از مزایای رفاهی مانند بیمه، بازنشستگی، بیمه بیکاری و درمان محروم هستند؛ این در حالی است که ماده ۴۱ قانون کار باید حداقل حقوق و دستمزد کارگران را بر اساس سبد معیشت و نرخ تورم تعیین کند؛ اما متأسفانه این قانون به‌طورکامل اجرا نمی‌شود.
سمیه گلپور افزود: این مسئله نه‌تنها ناشی از ضعف در اجرای قوانین، بلکه به دلیل عدم نظارت صحیح نهادهای نظارتی همچون مجلس شورای اسلامی و شورای عالی کار است. حقوق کارگران در بهترین شرایط تنها نیمی از تورم را پوشش می‌دهد که نشان‌دهنده دشواری آن‌ها در تأمین هزینه‌های ابتدایی زندگی است. در بسیاری از موارد، حقوق کارگران تنها برای یک هفته از ماه کافی است و قادر به پوشش هزینه‌های ضروری مانند مسکن، درمان، خوراک و پوشاک نیست.
او ادامه داد: در این شرایط، کارگران مجبور می‌شوند بین داشتن بیمه و حمایت‌های اجتماعی یا تأمین معیشت خانواده خود انتخاب داشته باشند. در بسیاری از موارد، ممکن است ترجیح دهند حقوق کمتری دریافت کنند تا بتوانند نیازهای روزانه خانواده‌شان را تأمین کنند.
مشاغل غیررسمی و دلالی، جایگزینی برای مشاغل رسمی
این فعال کارگری تصریح کرد: علاوه بر این، با توجه به رشد گسترده مشاغل غیررسمی و دلالی، افراد به دلیل شرایط بد اقتصادی و حقوق‌های پایین در مشاغل رسمی، به شغل‌هایی با دستمزدهای بیشتر روی می‌آورند؛ حتی اگر این مشاغل با اصول کار شایسته، همخوانی نداشته باشند. این امر به دلیل فشار اقتصادی و نیاز به تأمین معیشت است که کارگران با آن روبه‌رو هستند.
نگرش نادرست مسئولان درباره افزایش حقوق
گلپور همچنین بیان کرد: درحالی‌که در بسیاری از کشورهای دنیا اثبات شده است که افزایش حقوق کارگران موجب افزایش قدرت خرید آن‌ها می‌شود و درنتیجه تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش می‌یابد، مسئولان ما همچنان بر این باورند که افزایش حقوق باعث افزایش تورم می‌شود. این نگرش نادرست موجب سرکوب حقوق کارگران و ایجاد مشکلات اقتصادی برای آنان شده است. او گفت: مسئولان باید در تعیین حقوق و دستمزد با توجه به نرخ تورم و وضعیت معیشتی کارگران اقدام کنند تا شرایط به‌نفع تولید و کارگران تغییر کند.
چالش‌ها در تحقق جهش تولید
این فعال کارگری در ادامه به وضعیت کارخانه‌ها اشاره کرد که تولیدات مختلفی ازجمله منسوجات، مواد غذایی و اقلام مصرفی خانوار را تولید می‌کنند و افزود: کارخانه‌ها باید چرخه صنعت و خدمات خود را به حرکت درآورند. کارگرانی که حقوقشان حدود ۱۰ میلیون تومان است و در شرایط تورمی نزدیک به ۴۰درصد به سر می‌بریم، حتی قادر به تأمین یک وعده غذایی برای خود و خانواده‌شان نیستند. این کارگران نمی‌توانند از کارخانه‌هایی که باید جهش تولید داشته باشند، خرید کنند و درنتیجه محصولات این کارخانه‌ها با مشکل روبه‌رو شده و درنهایت تعطیل می‌شوند. کارگران این کارخانه‌ها هم به‌دلیل بیکاری ارادی، به سراغ شغلی می‌روند که برایشان قابل‌تحمل باشد؛ حتی اگر این شغل غیررسمی باشد.او همچنین افزود: بسیاری از کارخانه‌ها از کمبود نیروی کار رنج می‌برند؛ چرا که کارگران شرافتمندی که خواهان کار قانونی هستند، به دلیل مشکلات معیشتی و عدم تطابق حقوق با نیازهای زندگی، قادر به ادامه کار در آن‌ها نیستند. در چنین شرایطی، تحقق جهش تولید عملا امکان‌پذیر نمی‌شود.
لزوم تغییر نگاه دولت و نظارت بیشتر بر اجرای قانون
گلپور در ادامه با تأکید بر لزوم تغییر نگاه مسئولان گفت: دولت باید چشم‌انداز خود را بر اساس شعار سال مقام معظم رهبری تعیین کرده و موانع تولید و جهش تولید را شناسایی کند. مهم‌ترین مانع در این مسیر، عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار است که متأسفانه سال‌هاست به‌درستی اجرایی نمی‌شود. حتی در سالی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این موضوع پرداخته و حداقل حقوق را نسبتا نزدیک به نرخ تورم تعیین کرده، مشکلاتی در بودجه‌ریزی به وجود آمده است.
او اضافه کرد: دولت که بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است و بیش از ۷۰درصد اقتصاد کشور تحت مدیریت آن قرار دارد، باید به این مسئله توجه کند که آیا نگاه آن از بنگاه‌داری به مشارکت واقعی با مردم، کارگران و کارفرمایان تغییر خواهد کرد یا نه. این تغییر نگاه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی کشور و بهبود شرایط کارگران شود.
ضرورت تدابیر جدی از مجلس در تصویب حقوق متناسب با تورم
این فعال کارگری در پایان از نمایندگان مجلس خواست که تدابیر جدی‌تری در تصویب حقوق متناسب با تورم برای کارمندان و نظارت بر شورای عالی کار در حوزه دستمزد اتخاذ کنند و افزود: تاکنون شاهد تشکیل جلسات کافی در این زمینه نبوده‌ایم و این موضوع یک خطای فاحش است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آن مقصر است. جامعه کارگری به نمایندگان مجلس نیاز دارد تا در زمان‌های حساس آستین‌های خود را بالا بزنند و از حقوق کارگران دفاع کنند.
