رضایت‌سوداگران از بخشنامه مرکز نظارت دخانیات
وی با اشاره به قانون کسب و کار گفت: قانون کسب و کار دولت را مکلف کرده تا فضای عادلانه جهت تولید و توزیع را برای همه اصناف و فعالان اقتصادی فراهم آورد بنابراین بخشنامه جدید توزیع سیگار دقیقا برخلاف قانون کسب و کار است.
عصر خبر: مصوبه جدید مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور باعث نگرانی واردکنندگان شد این مصوبه می‌تواند حضور قاچاقچیان را در این بازار پررنگ‌تر کند این درحالی است که هم‌اکنون هم یک‌سوم میزان مصرف محصولات دخانی بازار از راه قاچاق تامین می‌شود.
به گزارش جهان صنعت، مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در حالی تغییرات معنادار در نظام توزیع محصولات دخانی را بخشنامه کرده که این موضوع، واکنش فعالان این بازار را به دنبال داشته است.
مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در بخشنامه‌ای که به امضای رییس این مرکز رسیده، وارداتکنندگان و تولیدکنندگان کالای دخانی را مکلف کرده تا به ازای هر پنج هزار کارتن سیگار یا تنباکوی وارداتی و تولیدی یک عامل مجاز توزیع استانی و به ازای هر یکصد هزار کارتن یک عاملیت مجاز توزیع کشوری معرفی کنند.
این در حالی است که ابلاغ این بخشنامه نگرانی برخی وارداتکنندگان رسمی و تولیدکنندگان را از بی‌ثباتی بازار و افزایش قاچاق به کشور به دنبال داشته و همین موضوع، آنان را مجبور به نامه‌نگاری با رییس مرکز کرده است.
براساس نظر درخواست تولیدکنندگان و واردکنندگان، این امر سبب ایجاد تنش در سیستم توزیع کالای دخانی و عدم نظارت بر عملکرد توزیع‌کنندگان خواهد شد و از سوی دیگر، افزایش قاچاق کالای دخانی را در سطح گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت.
در این میان، افزایش قاچاق سیگار در دو سال اخیر بازار مصرف داخل را دچار مشکلات عدیده‌ای کرده است. براساس آمارهای موجود، از میزان مصرف ۶۵ میلیارد نخ سیگار مصرفی کشور، ۲۵ میلیارد نخ آن به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.
در واقع این موضوع از عدم نظارت بر بازار مصرف و سرازیر شدن سیگار قاچاق به داخل کشور حکایت دارد. با این وجود در عرصه خرید و فروش دخانیات، قاچاقچیان از خلاءهای قانونی استفاده کرده و همه چیز را در خدمت مطامع شوم خود درمی‌آورند.
بخشنامه‌ای خلاف قانون
این در حالی است که حسین طلا، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز بارها درباره افزایش سیگار قاچاق در داخل کشور و عدم نظارت بر آن به مسوولان دولتی تذکر داده است.به هر حال به نظر می‌رسد ساماندهی بازار محصولات دخانی نیازمند همکاری و مشارکت دسته‌جمعی دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است تا از هرگونه بی‌ثباتی، افزایش قاچاق و ایجاد رانت در بازار جلوگیری شود.همچنین عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده گلپایگان و خوانسار در مجلس درباره بخشنامه جدید مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور و مکلف کردن واردکنندگان و تولیدکنندگان کالای دخانی به معرفی‌کردن عاملیت مجاز توزیع استانی و کشوری گفت: بخشنامه جدید برخلاف قانون اساسی، سیاست‌های دولت، استراتژی‌های اقتصادی، قانون کسب و کار و نظام توزیع عادلانه است و زمینه‌ساز افزایش قاچاق سیگار، ایجاد رانت و ضربه به اقتصاد کشور خواهد بود.
محمدحسین میرمحمدی به صدای صنعت گفت: انحصاری کردن عاملیت مجاز برخلاف قانون است زیرا تمامی مغازه‌داران، صاحبان واحدهای کسب و کار، خواربارفروشی‌ها و تمامی افرادی که فروشنده این کالا هستند، عامل مجاز محسوب می‌شوند.
وی ادامه داد: اکنون سیگار به عنوان یک کالا تعریف شده است و اینکه با یک بخشنامه بخواهند افرادی را به عنوان عامل مجاز استانی و کشوری تعریف کنند، قانونی نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: طبق قانون نظام صنفی، تمامی واحدهای صنفی پروانه‌دار عامل مجاز توزیع کالا محسوب می‌شوند؛ سیگار نیز به عنوان یک کالا تعریف شده است بنابراین واحدهای صنفی مجاز به توزیع و فروش آن هستند.
وی با اشاره به قانون کسب و کار گفت: قانون کسب و کار دولت را مکلف کرده تا فضای عادلانه جهت تولید و توزیع را برای همه اصناف و فعالان اقتصادی فراهم آورد بنابراین بخشنامه جدید توزیع سیگار دقیقا برخلاف قانون کسب و کار است.
میرمحمدی بخشنامه جدید را دارای تبعات منفی بیشماری دانست و افزود: ما مخالف بخشنامه جدید هستیم زیرا انحصاری کردن عاملیت مجاز و مکلف‌کردن واردکنندگان و تولیدکنندگان کالای دخانی به معرفی کردن عاملیت مجاز توزیع استانی و کشوری و ایجاد محدودیت برخلاف قانون اساسی، سیاست‌های دولت، استراتژی‌های اقتصادی، قانون کسب و کار و نظام توزیع عادلانه است و زمینه‌ساز افزایش قاچاق سیگار، ایجاد رانت و ضربه به اقتصاد کشور خواهد بود.
