رئیس مجلس در دیدار با با نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی:

دولت موظف به اجرای قوانین است

قالیباف با انتقاد از توقف افزایش حقوق بازنشستگان به اندازه تورم در برنامه ششم، اعلام کرد: ما این محدودیت را در برنامه هفتم حذف کردیم تا در سال‌های آینده، امکان افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم وجود داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان اولویت مجلس است گفت: مجلس با تصویب قوانین دائمی و پایدار برای حل ریشه‌ای مشکلات بازنشستگان زیرساخت قانونی لازم را ایجاد کرده و دولت ملزم به اجرای کامل این قوانین است.

به گزارش عصر خبر به نقل خبرگزاری خانه ملت؛ دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ( عصر شنبه ۲9 دی ماه 1403 ) در دیدار رئیس و اعضای کانون عالی کارگران بازنشسته کشوری و رئیس اعضای کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تأمین اجتماعی تهران به تشریح اقدامات مجلس در راستای حمایت از بازنشستگان پرداخت و گفت: همیشه معتقدم مشکلات را باید ریشه‌ای حل کنیم، نه اینکه با تصمیمات عجولانه، مشکلات جدیدی ایجاد کنیم.

وی به یکی از تصمیمات مهم مجلس در برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و افزود: مجلس برای حمایت از حقوق بازنشستگان، یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده را به این موضوع اختصاص داده  و این منبع پایدار، هر ساله افزایش می‌یابد؛ به‌طوری که امسال ۷۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

قالیباف با انتقاد از توقف افزایش حقوق بازنشستگان به اندازه تورم در برنامه ششم، اعلام کرد: ما این محدودیت را در برنامه هفتم حذف کردیم تا در سال‌های آینده، امکان افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم وجود داشته باشد.

رئیس مجلس همچنین از الزام دولت به پرداخت دیون تأمین اجتماعی خبر داد و اظهار کرد: در برنامه هفتم، دولت حق ندارد پرداخت دیون تأمین اجتماعی را به تعویق بیندازد و همچنین طبق قانون حقوق بازنشستگان، مانند حقوق کارمندان، تکلیف اجتناب‌ناپذیر است و باید به صورت کامل اجرا شود.

قالیباف در ادامه به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و افزود: طبق توافق مجلس و دولت، باید از آذرماه امسال فرمول متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لحاظ شود و همچنین طبق قانون متناسب‌سازی این فرمول باید از ابتدای سال ۱۴۰۳ اعمال شود لذا  اگر دستگاهی در سال‌جاری این ۴۰ درصد را اعمال نکرده است، مبلغ  امسال به‌عنوان دیون قطعی برای بازنشستگان محسوب شده و باید همراه با ۳۰ درصد سال بعد، اعمال شود.

رئیس قوه قوه مقننه کشورمان در پایان تأکید کرد: این مصوبات قانونی است و دولت موظف به اجرای آن‌ها است. اگر دولت معتقد است قانون مشکلی دارد، باید درخواست اصلاح دهد؛ در غیر این صورت، باید قانون را به طور کامل اجرا کند./

عضویت در تلگرام عصر خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
طراحی سایت و بهینه‌سازی: نیکان‌تک