دست كارگزاري ها از بازرسي هاي كارگران ساختماني كوتاه شود
معصوم علي موسي زاده عضو هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران از اعضاي شوراي عالي كار به خصوص نمايندگان كارگري و كارفرمايي خواست تا ماده 41 قانون كار ملاك تعيين مزد باشد و گفت: اگر مزد واقعي نباشد كارگران ،كارفرمايان و اشتغال كشور متمحل زيان خواهد شد و شاهد ريزش كارگران در محل هاي كار خواهيم بود.
به گزارش عصر خبر، اودر دیدار اعضای هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با کانون انجمن های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی با اشاره به ماده 43 قانون كار گفت: طبق اين قانون نمايندگان انجمن هاي صنفي كارگري بايد در هيات ها ي بدوي تامين اجتماعي معرفي شوند كه ما اين كار دراستان تهران انجام مي دهيم.
وي گفت: طبق ماده 160 قانون كار نيزدر هيات هاي حل اختلاف ادارت كار نماينده خود را معرفي مي كنيم و در هيات هاي تشخيص هم يا تعامل خوب و توافق با كانون شوراها توانستيم نمايندگان خود را در اين هيات هاي داشته باشيم.
موسي زاده خواستار جدي گرفته شدن پيمان هاي دسته جمعي شد و گفت: اين ظرفيت قانوني به خصوص براي كارگران محروم مثل كوزه پزخانه ها كمك حال كارگران است چرا كه حقوق ها كفاف 10 روز زندگي كارگران را مي دهد براي اين كه كارگران تحت پوشش ما بيشتر حداقل حقوق را مي گيرند.
وي گفت: دستمزد مقطوع بايد جمع شود و اين كار با پيگيري تشكلات كارگري شدني است.
موسي زاده گفت: دست كارگزاري ها بايد از بازرسي هاي كارگران ساختماني كوتاه شود و انجمن ها بايد به عنوان دلسوز و متولي كار معرفي شوند.
