بازار مکاره تبلیغات طلاق توافقی؛ با ۲ میلیون ۱۰ روزه جدا شوید!

اما تبلیغات وکلا در این سال ها فراتر رفته و به سمت و سوی ترویج و تبلیغ طلاق هم پیش می رود! بعنوان نمونه اگر زوجی به دلیل اختلافات خانوادگی ـ حتی به شوخی ـ و اینکه از ته دل قصد طلاق نداشته باشند تنها با سر زدن به آگهی روزنامه ها، کوچه و خیابان تحریک می شوند که برای یک بار هم شده به شماره وکیل تماس بگیرند! در این تبلیغات نوشته شده طلاق بدون حضور زوجین؛ طلاق توافقی در کوتاهترین زمان تا ۱۰ شب! طلاق بدهیدحق الوکاله را اقساط پرداخت کنید و...

در کنار بازار داغ طلاق توافقی برخی وکلای سودجو فرصت را مغتنم دانسته و با تبلیغات خلاف قانون اقدام به تشویق و تبلیغ طلاق فوری و توافقی در جامعه می‌کنند.
 
«طلاق» جمله ای متضاد با ازدواج است. فعل حلالی که در اسلام از آن به کراهت یاد شده و در سایر ادیان الهی هم این اقدام را ناپسند می دانند. قانون می گوید: حق طلاق با مرد است اما زنان برای رهایی از این حق گاهی مهریه خود را می بخشند تا جمله نامیمون «مهرم حلال جانم آزاد» شکل بگیرد.

بر اساس این گزارش، طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره ای است که برای پایان دادن به زندگی بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است. از این رو افرادی که از روی هوی و هوس به این امر اقدام می کنند و با بروز کمترین اختلافات آن را چاره کار خود می دانند روزی باید در مقابل خداوند متعال پاسخگو باشند که آیا واقعا امکان ادامه زندگی به هیچ وجه وجود نداشته و آیا آنها همه سعی خود را برای ادامه زندگی کرده اند؟

بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از چند راه امکانپذیر است: اول اینکه زن و شوهر بر مسئله طلاق توافق داشته و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند که به این نوع طلاق توافقی می گویند که از اختیار مرد در طلاق ناشی می شود. دوم بر اساس قوانین، طلاق به خواست و اراده مرد انجام می شود که بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را کند. البته در بخش دیگر قانون آمده است زن هم می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

اما مسئله این است که در کنار عوامل اقتصادی، اجتماعی، زناشویی، اخلاقی و اعتیاد یکی از مهمترین عوامل تحریک کننده و تسهیل کننده در امر طلاق می توانند وکلا باشند. هر چند شاید این ادعا کمی برای جامعه وکالت سنگین تمام شود اما شواهد و گفته های طرفین طلاق چیز دیگری می گوید.

وکلایی که تبلیغ می کنند کلاهبردارند!

با ورق زدن صفحات آگهی روزنامه های کثیرالانتشار بر خلاف قوانین بین المللی و داخلی، وکلا همچنان در حال تبلیغ هستند.

این تبلیغات در حالی است که بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری وکلای دادگستری ایران در گفتگو با مهر در مورد تبلیغات وکلا، گفت: این افراد کلاهبرداران وکیل نمایی هستند که در روزنامه ها آگهی منتشر می کنند که فعالیت آنها مصداق بارز تظاهر به وکالت و کلاهبرداری است و این افراد به علت کلاهبرداری مورد تعقیب انتظامی قرار می گیرند.

اما تبلیغات وکلا در این سال ها فراتر رفته و به سمت و سوی ترویج و تبلیغ طلاق هم پیش می رود! بعنوان نمونه اگر زوجی به دلیل اختلافات خانوادگی ـ حتی به شوخی ـ و اینکه از ته دل قصد طلاق نداشته باشند تنها با سر زدن به آگهی روزنامه ها، کوچه و خیابان تحریک می شوند که برای یک بار هم شده به شماره وکیل تماس بگیرند! در این تبلیغات نوشته شده طلاق بدون حضور زوجین؛ طلاق توافقی در کوتاهترین زمان تا ۱۰ شب! طلاق بدهیدحق الوکاله را اقساط پرداخت کنید و…

پس از تماس با برخی از این آگهی ها نکات قابل تاملی به دست آوردیم. یکی از وکلای دفاتر وکالت گفت: ۲ میلیون تومان می گیریم و در مدت۱۰ تا ۱۵ روز طلاق انجام می شود! دیگری عنوان کرد: من از همه جا ارزان تر می گیرم و می توانم با یک میلیون تومان این کار را انجام دهم! یکی دیگر از شماره های تبلیغاتی دفتر وکالت هم گفت: حتما باید حضوری تشریف بیاورید و در مورد قیمت به توافق می رسیم!

یک سردفتر: از هر ۱۰ طلاق می توانم ۷ تا را به صلح برسانم

دکتر علی فایضی سردفتر ازدواج و طلاق و حقوقدان گفت: تعرفه طلاق ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار هزارتومان است اما در برخی از نقاط تهران هرچقدر تیغ شان ببرد می گیرند حتی تا یک میلیون و بیشتر هم داریم. اما نکته قابل تأمل این است که می توانم ادعا کنم که از هر ۱۰ طلاقی که در دادگاه ها صادر می شود می توانم ۷ تای آن را به آشتی و صلح تبدیل کنم. این ادعا در حالی است که می دانم قضات به دلیل مشغله زیاد و حجم بالای پرونده ها وقتی برای گپ و گفت با زوجین ندارند و کار را به دوش مشاوران گذاشته که آنها هم تنها تأیید می کنند!

مراحل طلاق توافقی در دادگاه ها

اعظم مومنی شیویاری وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی در دفاتر ازدواج و طلاق گفت: مراحل طلاق توافقی بستگی به نوع طلاق دارد. در طلاق های توافقی باید طرفین یا وکلای طرفین با حضور در دفترخدمات الکترونیکی قضائی درخواست طلاق خود را داده و پس از ارائه مدارک چند روزی برای تعیین شعبه صبر کنند که پیامک تعیین شعبه ارسال می شود. سپس وکیل همراه با وکالت نامه یا خود زوج یا زوجه مدارک مورد نیاز دادگاه اعم از تست عدم بارداری و فرم مشاوره خانواده را تسلیم دادگاه کرده تا رسیدگی به پرونده آغاز شود. رئیس شعبه یا همان قاضی با استناد به مدارک و فرم مشاوره رای صادرکرده و پس از حدود ۷ تا ۱۴ روز گواهی عدم سازش را صادر می کند که به وسیله این گواهی می توان به دفترخانه مراجعه کرد. البته ۲۰ روز هم فرصت برای تجدید نطر است اما وکلای طرفین معمولا درخواست صلب حق تجدید نظر می دهند تا حکم زودتر اجرایی شود که اعتبار این گواهی ۳ ماه است.

دستور مقام معظم رهبری برای ارشاد خانواده ها و جلوگیری از طلاق توافقی

این وکیل دادگستری با بیان اینکه متاسفانه برخی وکلا در موضوع طلاق حتی تبلیغ هم می کنند، گفت: از وقتی که مقام معظم رهبری دستور دادند وکلا و قضات و دادگاه ها زوجین را قبل از طلاق ارشاد کنند کمی بهتر شده است و جلوی بسیاری از توقیفات اموال و دارایی های طرفین گرفته شده اما موضوع مشاوره خانواده همچنان چالش اصلی دادگاه هاست. به اعتقاد من باید مراکز مشاوره بسیار تخصصی و حرفه ای ریش سفیدی را به طور علمی و تخصصی برای صلح زوجین اجرایی کنند.

مومنی شیویاری اظهار داشت: در بسیاری از پرونده های خانواده که در دست داشتم هم حق الوکاله طلاق را می گرفتم و هم در ۹۰ درصد آنها صلح برقرار می کردم که این وظیفه اخلاقی و حرفه ای هر وکیل است.

دهه هفتادی ها بیشترین مشتری طلاق

وی گفت: در بسیاری از پرونده های طلاق بیشتر متولدین دهه ۷۰ و سال های ۶۸ و ۶۹ تحت مدیریت خانواده و مادر اقدام به طلاق توافقی می کنند. دراین پرونده ها موضوع بر اساس غرور و لجبازی یا گاها لوس بازی رخ می دهد. جوانانی که روش همسرداری و زندگی مشترک را نمی دانند اما مزدوج می شوند و با کوچکترین دعوا اقدام به طلاق می کنند.

کنار دادگاه ها باید مراکز مشاوره ایجاد شود

مظفری عضو هیئت مدیره کانون سردفتران ازدواج و طلاق نیز گفت: در ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده آمده است: به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه های خانواده ایجاد کند و در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه ها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

وی افزود: همچنین در ماده ۱۹ این قانون تاکید شده است: مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین، خواسته های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کنند. که دادگاه با ملاحظه نظر کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رای می کند.

مظفری اظهارداشت: متاسفانه امروز سرعت مشاوره و دادگاه آنقدر بالاست که وقتی فرد برگه صلاحیت طلاق توافقی را برای ثبت سند طلاق به دفترخانه می آورند و شاید ۲۴ ساعت معطل شود گلایه می کند که اجرای مراحل طلاق در دادگاه سرعتش نسبت به دفترخانه بیشتر بوده است. این در حالی است که باید مراکز مشاوره کنار دادگاه ها ایجاد شود.

قرآن کریم: قبل از طلاق، داور انتخاب کنید

این تبلیغات و اقدامات فوری حقوقی و قضائی خانواده ها برای اجرای حکم طلاق توافقی در حالی است که خداوند متعال در مورد طلاق احساس خطر کرده و پیشنهاد داوری داده است. خداوند متعال درسوره نسا آیه یک در مورد طلاق می فرماید: اگر از جدایی میان آن دو (زن و شوهر) بیم دارید؛ پس داوری از خانواده شوهر و داوری از خانواده زن‏ تعیین کنید. اگر سر سازگاری دارند، خدا میان آن دو سازگاری خواهد داد.

احادیث و روایات در مورد منفور بودن طلاق

پیامبر اکرم(ص): خداوند مردان و زنانی را که مرتّبا تغییر همسر می دهند دوست ندارد.

امام صادق(ع): از چیزهایی که خداوند عزّوجل حلال فرموده هیچ چیز نزد او منفورتر از طلاق نیست.

امام صادق(ع): خداوند عزّوجل خانه ای را که در آن عروسی باشد دوست دارد و خانه ای را که در آن طلاق باشد، دشمن دارد.

هر چند نمی توان تمام تقصیرها را بر گردن تبلیغات وکلا یا ایجاد مراکز مشاوره حرفه ای در موضوع افزایش طلاق توافقی انداخت اما به گفته وکلا اعتیاد یکی از مهمترین دلایل اینگونه طلاق بوده و در مرحله بعد هم مشکلات اقتصادی دلیل دوم طلاق ها بوده است که در این مورد باید مسئولان چاره ای جدی بیاندیشند.(مهر)

عضویت در تلگرام عصر خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
طراحی سایت و بهینه‌سازی: نیکان‌تک