آيا پس از يكسال بزرگترین حوزه تنظيم گري نهادهای صنفی در وزارت کار تعيين تكليف مي شود؟
آيا قانون مدیریت خدمات کشوری تصريح نداردکه انتصاب و فعالیت سرپرست بیش از 4 ماه غیر قانونی است؟چرا و به چه دلیل این سرپرستی یکسال طول کشیده و تعیین تکلیف نمی شود؟
در بهمن ماه سال گذشته مدیرکل وقت تشکلات کارگری وکارفرمایی وزارت کار توسط وزیرکار دولت سیزدهم عزل و يكي از روسای ادارات آن اداره کل که طي یک سال پله های ترقی را در دولت سیزدهم ابتدا با رئیس اداره و سپس سرپرست معاونت اداره کل را عهده دار شده بود اين سمت را عهده دار شد.
به گزارش عصر خبر، برخي فعالان صنفی معتقدند اداره کل سازمان‌های کارگری وکارفرمایی از ابتدای تاسیس در سال ۱۳۴۸ تاکنون چنین شرایط سختي را تجربه نکرده بود؛ به نظر مي رسد سازمان های کارگری و کارفرمایی انتظار تغيير و تحول مثبت در اين اداره كل دارند وگويا انتظار فعالان صنفی ومدنی برای شروع بکار دولت چهاردهم و آقای دکتر میدری در وزارت كار براي تغيير كمي طوالاني شده است.
فعالان صنفي پیش بینی می كردند در اولین فرصت اداره کل تخصصی و مهم تشكلات كارگري و كارفرمايي درساختار وزارت کار تعیین تکلیف شود، ولی با گذشت بیش از ۶ ماه از استقرار دولت دكتر پزشكيان و وزیر كار و حدود ۳ ماه از انتصاب و شروع به کار معاون روابط کار هنوز قدمي ملموس در اين باره برداشته نشده است.
آيا قانون مدیریت خدمات کشوری تصريح نداردکه انتصاب و فعالیت سرپرست بیش از 4 ماه غیر قانونی است؟چرا و به چه دلیل این سرپرستی یکسال طول کشیده و تعیین تکلیف نمی شود؟ آیا اين كار به نهادهای مدنی، صنوف و تشکلات در وزارت کار دولت چهاردهم ضربه نمي زند؟ آيا نبايد شعار دولت در انتخاب و انتصاب مدیران شايسته انجام شود؟.
از آقای میدری انتظار می رفت و می رود قانون را ملاک کار قرار دهد و به انتصاب افراد معتقد به گفتمان دكتر پزشكيان ادامه دهد تا برنامه هاي دولت در وزارت كار هر چه بيشتر عملياتي شود.
