متناسب سازی بازنشستگان تامين اجتماعي نیم بند انجام شده / سازمان برنامه و بودجه بدهي دولت به تامين اجتماعي را پرداخت نمي كند
از اعضای محترم شورای عالی درخواست داریم با توجه به تورم افسارگسیخته و افزایش قیمت ارز و دلار که در طی روزهای اخیر سیر صعودی بیسابقهای داشته نسبت به تصمیم گیری افزایش حقوق که براساس ماده ۴۱ اقدام كنند چرا كه تاثیرگذار بر ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و افزایش حقوق مستمریبگیران است.

رئیس کانون کارگران بازنشسته شهرستان قزوین گفت: بعد از گذشت ۱۱ ماه از سال 1403 هنوز نسبت به پرداخت مابهالتفاوت متناسب سازي به دلیل عدم پرداخت مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سازمان برنامه و بودجه نسبت به پرداخت رد دیون بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اقدامی انجام نشده است.
عزير اله اسدي در گفتگو با خبرنگار عصر خبر افزود: با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه و به منظور عدالت در پرداخت حقوق بازنشستگان و اصلاح نظام حقوقی آنها مقرر و مصوب شد که طی سه سال متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي انجام شود به طوري كه سال اول ۴۰ درصد و سالهای بعد ۳۰ درصد مبلغ متناسب سازي به فيش حقوقي بازنشستگان اضافه شود.
دبیرکانون کارگران بازنشسته تامين اجتماعي استان قزوین خاطر نشان كرد: با توجه به مصوبه فوق که زمان اجرای آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ میباشد مي توان گفت متناسب سازی به صورت نیم بند درآبان سال جاري اجرایی شده است.
وي گفت: متاسفانه یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس که وظیفه وي پیگیری اجرای قانون میباشد در طی روزهای اخیر وظیفه خود را فراموش نموده و اظهارات بي منطق انجام مي دهد.
اسدي خاطر نشان كرد: از رئيس جمهور محترم تقاضا داریم که در پایان سال دستورفرمایید تا سازمان برنامه ریزی نسبت به پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی اقدامات لازم و عاجل را به عمل آورد.
رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي شهرستان قزوين با اشاره به اصل 29 قانون اساسی مبني بر تحصیل رایگان اظهار داشت: متاسفانه این اصل تاکنون اجرایی نشده و از طرفی ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی وظیفه سازمان تامین اجتماعی را ارائه خدمات درمانی به صورت رایگان در بیمارستانهای ملکی و درمانگاههای خود مقرر كرده است که این قانون در طی سالهای اخیر کمرنگ شده است وبه دلیل کثرت جمعیت توان پذیرش در بیمارستانهای ملکی و درمانگاههای خود را ندارد و از طرفی با توجه به حذف ارز ترجیحی وگران شدن درمان و تجهيزات پزشكي این قشربا مشکل مواجه هستند بنابراين تقاضا داریم که دولتمردان نسبت به اجرای ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی و قانون الزام در اسرع وقت اقدامات لازم را به عمل آورند.
او گفت: همه ساله دولت با شرکای خود يعني نماینده کارگران و کارفرمایان نسبت به تصمیم گیری افزایش حقوق دراسفند ماه براساس ماده ۴۱ قانون کار و تبصرههای آن اقدام می كنند همين جا از اعضای محترم شورای عالی درخواست داریم با توجه به تورم افسارگسیخته و افزایش قیمت ارز و دلار که در طی روزهای اخیر سیر صعودی بیسابقهای داشته نسبت به تصمیم گیری افزایش حقوق براساس ماده ۴۱ اقدام كنند چرا كه تاثیرگذار بر ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و افزایش حقوق مستمریبگیران است.
وي گفت: طوری برنامهریزی شود که ۶۰ درصد قشربازنشسته تامين اجتماعي كه حداقل بگیر میباشند بتوانند امرار معاش داشته باشند.
اسدي درباره واگذاری بانک رفاه کارگران نيز گفت: اين كار قشر وسیعی از بازنشستگان و کارگران که صاحبان اصلی بانك هستند شدیداً اعتراض داریم. بانک رفاه کارگران یکی از منابع مهم مالی کارگران و بازنشستگان میباشد و متاسفانه نمایندگان محترم مردم در مجلس در این رابطه از حقوق این قشر دفاع ننموده اند بنابراين از رئيس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان در خانه ملت تقاضا داريم که فورا به این مسئله ورود نموده و تدابیر لازم و قانونی و عاجل را برای بازگشت بانک رفاه کارگران به روال قبل و تخصیص سهام آن به بازنشستگان و کارگران را در نظر داشته باشند.
اين فعال بازنشستگان تامين اجتماعي از رهبر معظم انقلاب درخواست كرد تا به طور ویژه به سران قوا دستور فرمایند رسیدگی جامع و کاملي نسبت به بازگرداندن بانک رفاه کارگران به صاحب اصلی آن و براي حمایت از جامعه بازنشستگان و کارگران اقدامات لازم به عمل آيد.