دستمزد کارگران زیر آتشفشان تورم

قطار کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران پس از مشهد و تبریز این بار به قزوین رسید و رئیس و اعضای هیات مدیره این کانون در دیدار با مسولان کانون قزوین و مدیران و رییس اتاق بازرگانی این استان به بررسی مسائل جامعه کارگری پرداختند.

به گزارش عصر خبر،در نشست مذکور اعضای هیات مدیره انجمن‌های صنفی کارگران استان قزوین ، سیارمه رییس کانون انجمن های صنفی استان، وحید انتظاری مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان، شهرام انصاری مدیرکل تامین اجتماعی استان، مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی استان و جمعی از فعالان کارگری استان در اتاق بازرگانی قزوین برگزار شد.

دکتر سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به فعالیت کمیته‌هایی در این کانون آنها را بازوهای فکری و اندیشه‌ای دانست و گفت: کمیته حقوقی و بیمه و درمان به نوعی مهمترین کمیته ماست و در این کمیته با بهره‌ از ظرفیت استادان دانشگاه و مدیران سابق دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه کارگری سعی می شود تا مطالبات کارگران به صورت تخصصی پیگیری شوند.

دکتر گلپور اظهار داشت: در حوزه حقوقی از مشاوره های وکلای پایه پیش از آنکه لایحه‌ای در حمایت از جامعه کارگری منتشر شود به لحاظ بنیان‌های اصولی و حقوقی توسط این وکلا مورد نظارت قرار می‌گیرد و سعی می‌کنیم در چارچوب قانون و به دور از مسائل احساسی،مسایل جامعه کارگری را دنبال کنیم.

وی با تاکید بر اینکه موضوع دستمزد و درمان نباید همچنان دغدغه جامعه کارگری باشد، گفت: وقتی صحبت از بیمه تکمیلی درمان به میان می‌آید بیانگر آن است که بیمه پایه دارای نقص است، این نیز درحالی است که برای بیمه تکمیلی هم سقف تعیین می‌شود که منصفانه نیست زیرا حق درمان کارگر پیش از پرداخت حقوق و دستمزد از حقوق او کسر و به حساب تامین اجتماعی واریز می‌شود.

این استاد دانشگاه اظهار داشت : چندی پیش وقتی دولت مصوب کرد مبلغ درمان جامعه کارگری باید به خزانه واریز شود با پیگیری کارگران و شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی این مصوبه از سوی مجلس لغو شد.

گلپور انجمن‌های صنفی کارگری را شریک اجتماعی دولت‌ها دانست و گفت: متاسفانه همواره از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به عنوان مستمری‌بگیر یاد می‌شود که این واژه معنای زیبایی ندارد و تحقیرآمیز به نظر می‌رسد. اینگونه واژه‌ها باید به عناوینی چون سهامدار تغییر کند تا جایگاه و منزلت تلاشگران عرصه کار محفوظ باقی بماند زیرا کارگران با پرداخت حق بیمه سهامدار تامین اجتماعی هستند.

او با بیان اینکه نهادهای کارگری باید بتوانند در تعیین مقام‌های ارشد کشور ایفای نقش کنند، افزود: چرا اکنون نباید مطالبه تشکل‌های کارگری، تعیین قضات تخصصی در دیوان عدالت اداری باشد که در حوزه کسب و کار و اشتغال احکام به صورت تخصصی صادر شود. ما انتظار داریم تشکل‌های کارگری بتوانند در حوزه‌های تخصصی نقش برجسته‌ای ایفا کنند تا شاهد آن نباشیم که دولت‌ها از مطالبات کارگران عبور کنند.

گلپور با تاکیر بر جدیت در مطالبه‌گری گفت: سه‌جانبه‌گرایی درباره حق و حقوق کارگران تنها یک شعار نیست و انتظار داریم به خوبی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه متاسفانه بانک رفاه به عنوان بزرگترین منبع مالی جامعه کارگری قرار است خصوصی شود و این تصمیم جامعه کارگری را نگران کرده است؛ اضافه کرد: جای سوال دارد که آیا بانک رفاه در گذشته دولتی بوده است که اکنون به خصوصی تبدیل شود؟ این نیز درحالی است که سال‌ها سپری شده و سود این بانک به کارگران اختصاص نیافته و همواره دست دولت در جیب این بانک بوده است.

این فعال جامعه کارگری یادآورشد: در شرایطی که دولت به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است چطور می‌تواند بانک تخصصی جامعه کارگری را هم خصوصی کند.

گلپور گفت: جایگاه تشکل‌های کارگری باید در شورای عالی اشتغال، شورای عالی کار، حفاظت‌های فنی و شستا تعین شود و مشخص شود چرا شرکت‌های تامین اجتماعی که حدود 600 واحد صنعتی کوچک و بزرگ هستند؛ اغلب زیان‌دهنده شده‌اند.

او درباره موضوع اشتغال بانوان نیز مطرح کرد: دولت و سیاستگذارانی که نیمی از افراد جامعه خود را نبینند و برای آنها برنامه نداشته باشند یا در حوزه اشتغال آنها حرفی برای گفتن نداشته باشند محکوم به شکست می‌شوند بنابراین تاکید داریم که این قشر از جامعه در حوزه کسب و کار به خوبی مورد توجه قرار گیرند.

اودرباره افزایش سن و سابقه بازنشستگی گفت: این موضوع را از دیدگاه‌های متعددی همچون شرعی و فقهی بررسی کردیم در این زمینه نظرات مراجع را مطرح کردیم؛ متاسفانه در شرایطی که جامعه کارگری با چالش‌های متعددی روبرو است این مطالبه هم بی‌نتیجه ماند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین نیز گفت: کارفرمایان از کارگران تنها انتظار دارند که در رشد تولید اثرگذار باشند که این نیز به گفته مقام معظم رهبری با برخورداری از کارگر با انگیزه و دارای روحیه انجام کار میسر می‌شود.

وحید انتظاری با بیان اینکه محیط کار برای کارگران باید از عدالت و انصاف برخوردار باشد در غیر این صورت انگیزه انجام کار در کارگر تقویت نخواهد شد، تصریح کرد: حقوق حقه کارگر باید به موقع پرداخت شود زیرا کارگر در محیط غیرایمن و فضایی که گمان کند به حقوق خود نخواهد رسید با انگیزه قوی به کار ادامه نمی‌دهد.

او با تاکید براینکه کارگر در فضای کاری خود باید احساس سربلندی داشته باشد؛ عنوان کرد: این احساس نیز با شعار در کارگر روی نمی‌دهد بلکه کارگر باید در جامعه ارزش، جایگاه و اثربخشی خود را به ویژه در زمینه رشد تولید به خوبی مشاهده کند. برای رسیدن به این هدف نیز که در جامعه کارگرانی متناسب با نیازهای کارفرمایان داشته باشیم و موجب رشد تولید شوند باید مطالبات آنها از سوی تشکلات کارگری مطرح و پاسخ داده شود.

وی درباره مزد کارگران گفت: در دهه شصت با توزیع اقلام مورد نیاز به صورت «کوپنی» معیشت مردم تامین شد و از آن پیچ تاریخی عبور کردیم. امروز همچنان جنگ ادامه دارد و تنها مدل آن تغییر یافته است و در حوزه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی می‌باشد. سرباز آن روز بسیجیان بودند و امروز کارگران ما سربازان جنگ هستند و تاکید دارم که باید با همان روش‌ها معیشت جامعه کارگری تامین شود تا بتوانیم از این پیچ نیز عبور کنیم.

انتظاری اظهار داشت: در شرایط فعلی به نظر می‌رسد شورای عالی کارگر به جای افزایش دستمزد بخش قابل توجهی بن غیرنقدی به کارگران اختصاص دهد زیرا تا زمانی که کوه آتشفشان تورم فعالیت دارد با افزایش مزد مشکل معیشت کارگر برطرف نمی‌شود و قدرت خرید کارگر تغییر نخواهد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین نیز گفت: دولت، کارفرما و کارگر در محیط کسب و کار باید در کنار هم باشند؛ به طور حتم هرجای کار دارای ایراد باشد حوزه دیگر هم آسیب می‌بیند.

مهدی عبدیان با بیان اینکه تاکنون دولتها موجب ایجاد چالش شده‌اند؛ تصریح کرد: متاسفانه افرادی که در دوره‌های مختلف در کشور ما روی کار آمده‌اند با قوانین و دستورالعمل‌های خود که گمان می‌کردند اثربخش است موجب چالش‌هایی شده‌اند و به سازمان‌های خود نیز آسیب وارد کرده‌اند.

او درباره حقوق و دستمزد کارگران گفت: اگر معیشت کارگر تامین نشود آسیب‌های اجتماعی و مشاغل غیرقانونی نیز افزایش پیدا می‌کنند. در این راستا باید با وحدت و همدلی تلاش شود تا در جامعه شرایط بهتری برای کارگران مهیا شود.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان قزوین نیز اظهار کرد: اگر تلاش و همبستگی تشکل‌های کارگری نبود هنوز در زمینه موضوعات و وظایف اولیه جامعه کارگری هم به نتیجه نرسیده بودیم.

علی‌اکبر سیارمه با تاکید بر وحدت و انسجام میان تشکل‌های کارگری گفت: با این مهم توانستیم در زمینه شعار سه‌جانبه‌گرایی که فرصتی برای تعامل میان کارگر، کارفرما و دولت در راستای حقوق حقه نهادهای کارگری گام برداریم و به نتایجی دست پیدا کنیم.

او با بیان اینکه برای رسیدن به هر هدفی ابزاری لازم هست؛ عنوان کرد: با همدلی و هم‌افزایی می‌توانیم برای تقویت و شکوفایی استان گام‌های بلندی برداریم و نقش خوبی ایفاء کنیم.

این فعال جامعه کارگری توضیح داد: وقتی سال 69 قانون کار تصویب و اجرایی شد یکی از دستاوردهای آن تشکیل همین انجمن‌های صنفی بود که محقق نیز شد. از آن زمان ما به دنبال ایجاد همبستگی و دستیابی به اهداف عالی چون حقوق از دست رفته اقشار آسیب‌پذیر و جامعه کارگری بودیم.

سیارمه با تاکید بر کار جمعی گفت: اگر حقوق تمامی شرکای اجتماعی شامل کارگر، کارفرما و دولت به خوبی دیده نشود هیچ‌گاه کارگران به حقوق واقعی خود دست پیدا نخواهند کرد.

او خواستار بررسی کارشناسی و تخصصی مسایل و مطالبات حوزه کارگری شد و گفت: در این صورت نتایج مطلوبی حاصل مي شود.

شهرام انصاری مدیر کل تامین اجتماعی استان قزوین گفت: براساس ماده 148 قانون کار، سازمان تامین اجتماعی موظف است تمامی کارگران را بیمه کند؛ تعیین دستمزدهم از وظایف شورای عالی کار است.

وی تصریح کرد: نسبت پشتیبانی در سازمان تامین اجتماعی در وضعیت خوبی نیست این در حالی است که هزینه ماهانه سازمان تامین اجتماعی 90 همت بوده و وصولی این سازمان از حق بیمه‌ها 64 همت است و سازمان ماهانه 26 همت کسری بودجه دارد.

او اظهار داشت: در سال 1400 حدود ۶ درصد از منابع سازمان از محل شرکت شستا تامین می‌شد که این میزان در سال جاری در پی ایجاد ناترازی انرژی، افزایش نرخ مواد اولیه و بالا رفتن هزینه‌های تولید به 2 درصد رسیده است که پاسخگوی نیازهای سازمان نیست.

انصاری خاطر نشان کرد: سهام دار اصلی بانک رفاه، بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی هستند در صورتی که مقرر است از سازمان گرفته شود از همین‌رو سود 30 همتی سپرده بیمه‌شدگان قابل برداشت نخواهد بو.

او افزود: در بازنشستگی‌های پیش از موعد و سخت و زیان‌آور هم با مشکلاتی مواجه هستیم زیرا از سال 1400 تا امسال حدود یک میلیون نفر مستمری بگیر به جمعیت این سازمان افزوده شده است و 200 شغل جدید در ردیف مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گرفته اند، سن بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور هم به 40 یا 39 سال کاهش یافته است.

وی ادامه داد: متاسفانه با این تصمیم‌ها نیروی مولد به جمعیت بازنشستگان اضافه می‌شود و اینها باعث مشکلات برای تامین اجتماعی می شوند. علاوه بر این‌ها اصلاح عناوین شغلی هم مشکلاتی برای کارفرمایان به همراه دارد.

او گفت : دولت 800 همت به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است این نیز در حالی است که سازمان تنها برای دو ماه بهمن و اسفند 210 همت برای پرداختی ها نیاز دارد و از آنجایی که درآمد سازمان شاید به 130 همت برسد این سازمان برای هزینه‌های این دو ماه 80 همت کسری بودجه دارد.

انصاری خاطر نشان کرد: پیشنهاد شده تا دولت 73 همت به سازمان تامین اجتماعی کمک کند تا این سازمان بتواند هزینه‌های ۲ ماه بهمن و اسفند خود را تامین کند در غیر این صورت سازمان تامین اجتماعی با مشکلات متعددی مواجه می‌شود.

به گفته وی سازمان تامین اجتماعی ورشکسته نیست بلکه منابع آن نقد نیست از این‌رو نمی‌تواند به تعهدات خود عمل کند.

او عنوان کرد: قانون کار و قانون تامین اجتماعی، قوانین قدیمی می‌باشد و پاسخگوی شرایط موجود نیستند؛ بنابراین تاکید داریم که این قوانین نیازمند بازنگری هستند.

انصاری یادآور شد: در دوره جدید از مدیریت سازمان تامین اجتماعی 20 طرح تحولی در حمایت از جامعه هدف این سازمان پیشنهاد شده که در حال بررسی است و در صورت اجرایی شدن شاهد تحول‌های خوبی در حوزه بیمه و خدمات سازمان تامین اجتماعی خواهیم بود.

آیت اسدی رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی استان قزوین نیز درباره پایین بودن حقوق و دستمزد کارگران تاکید دارد: انتظار داریم دولت به شعارهای خود در دوران انتخابات در حوزه کارگری پایبند باشد و به آنها عمل کند.

وی با تاکید بر پرهیز از تفرقه در جامعه کارگری، تصریح کرد: درحال حاضر آیین‌نامه شوراهای اسلامی کار دارای نقص است و نیاز به اصلاحاتی دارد زیرا اجرای آن جامعه کارگری را با چالش مواجه کرده است و تاکید داریم بازنگری این آیین‌نامه و دیگر مشکلات به ویژه معیشت جامعه کارگری از طریق گفتمان با دولت و مجلس پیگیری شود.