هلهله حامیان سعید جلیلی در مجلس بر سر استیضاح همتی/ تندروها به جز ناکارآمد جلوه دادن دولت به چیزی فکر نمی‌کنند/ وزیر اقتصاد می ماند یــا می رود؟
امضا برای استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد به تدریج افزایش یافت و حالا به جایی رسیده که پایکوبی رقیب سیاسی و انتخاباتی مسعود پزشکیان را موجب شده است. عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس ۲۶ دی از ارجاع استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، با ۸۰ امضا به هیئت‌رئیسه مجلس خبر داده و گفت: «این موضوع در نشست هیئت رئیسه مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است.»
به گزارش خبرگزاری عصر خبر، روزنامه اصلاح طلب هم میهن، در گزارشی نوشت:
بالاخره استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی اعلام وصول شد تا در مقابل مجلس‌نشینان پاسخگوی شرایط اقتصاد فعلی کشور باشد. جلسات غیرعلنی دولت و مجلس که درباره موضوعات اقتصادی بود هم نتوانست دولت مسعود پزشکیان را در اول راه از استیضاح برهاند. جالب آنکه جلسات غیرعلنی برگزار شد تا «دشمن» از موضوعات مطرح‌شده سوءاستفاده نکند اما همین موضوعات به اصطلاح محرمانه و مهمی که در مجلس مطرح شده بود، مانع از استیضاح وزیر اقتصاد نشد.
امروز ۱۲ اسفند، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی که با رای اعتماد بسیار پایین نسبت به اکثر وزرا )۱۹۲ نماینده)، روی صندلی وزارت نشسته بود، حالا باید پاسخگو باشد. او در دولت ابراهیم رئیسی (سیزدهم) به توئیت‌باز قهاری تبدیل شده بود، اما حتی توئیت‌های آقای وزیر هم افاقه نکرد و تنها راه نجات از چاه استیضاح، پاسخ‌هایی است که به نمایندگان می‌دهد.
اما جالب این است که متن این استیضاح همتی دقیقاً همان متن استیضاح احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد سابق است که حاکی از عدم تغییر در حوزه اقتصادی است. علی‌ایحال، حالا که مجلس تصمیم به استیضاح گرفته، باید شرایط ناهنجار اقتصادی، کوچک شدن سفره‌های مردم در این ۶ ماه، قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، موج بیکاری‌ها، افزایش لجام‌گسیخته مالیات‌ها و… موضوعاتی باشد که در استنطاق وزیر مطرح کنند.
رفتن همتی مشکلات اقتصادی را حل می‌کند؟
پیگیران این استیضاح با سوالات بی‌جواب زیادی روبه‌رو هستند؛ «با رفتن همتی شرایط اقتصادی کشور بهتر خواهد شد؟» تمام موضوعات اقتصادی زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی است یا دیگر وزارتخانه‌ها مانند وزارت صمت، جهاد کشاورزی نیز ناترازی‌های اقتصادی دخیل و شریک هستند؟ چرا محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی (بازمانده دولت ابراهیم رئیسی در تیم اقتصادی دولت چهاردهم) از تیررس مقابله‌کنندگان سیاسی با دولت پزشکیان دور می‌ماند؟ چرا هیچ‌یک از استیضاح‌کنندگان درخواست تغییر رئیس بانک مرکزی را نمی‌دهند؟
در این میان شاید مهم‌ترین موضوع را مجید نصیرپور، نماینده سراب درباره استیضاح همتی مطرح کرده است: «از همه این موضوعات که بگذریم مگر کشور ما در شرایط عادی قرار دارد که از وزرا توقع عملکرد ایده‌آل داشته باشیم؟ ما در شرایط جنگی و تحریم هستیم. دوستانی که آقای همتی را مسئول شرایط امروز اقتصاد کشور معرفی می‌کنند، واقعاً نمی‌دانند که کشور دچار تحریم‌های بسیار زیادی در ابعاد مختلف پولی، بانکی، تامین نیازها، واردات مایحتاج، فروش نفت است؟ یا با توجه به تمام این شرایط جنگ تمام‌عیار غیرنظامی با استکبار جهانی باز هم به دولت فشار می‌آورند؟ این به نظرم نوعی خودزنی است.
اصلاً فرض را بر این بگیریم که آقای همتی امروز استیضاح شد و رای اعتماد نگرفت. چه اتفاقی در کشور می‌افتد؟ مشکلات تحریم، معیشت مردم، ناکارآمدی نظام اداری، نداشتن نقدینگی و… با استیضاح آقای همتی برطرف می‌شود؟ اگر دوستان تضمین می‌دهند که این مشکلات برطرف می‌شود، همه با مجلس همراهی کنند تا آقای همتی استیضاح شود.
دوستانی که دنبال آقای همتی هستند باید دوز سیاسی نگاه‌های خود را به موضوع اقتصاد کاهش بدهند و اجازه دهند، دولت کار خود را پیش ببرد. ابزار استیضاح همیشه در اختیار نماینده‌ها هست و اگر زمان قابل قبولی از عمر دولت گذشت و دولت نتوانست بر مشکلات غلبه پیدا کند، ابزار استیضاح را فعال کنند. من معتقدم که جهات سیاسی این استیضاح (همتی) بر شعار مشکلات مردم غلبه دارد و حتماً نگاه سیاسی بر این استیضاح حاکم است.»
سیدمحمد موحد، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس امضای خود را از استیضاح وزیر اقتصاد پس گرفته و در تشریح پس گرفتن امضایش اعلام کرد: «بنده در ابتدا طرح استیضاح وزیر اقتصاد را امضا کردم، اما این امضا را پس گرفتم. معتقدم التهابات بازار ارز و طلا و شرایط اقتصادی و معیشتی باعث ایجاد نگرانی در جامعه شده است. بنده معتقدم استیضاح و تغییر در دولت در شرایط فعلی باعث ایجاد تنش در جامعه می‌شود و پیام آن ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه خواهد بود.»
حسن قشقاوی، نماینده رباط‌کریم و بهارستان در مجلس در برنامه میزگرد تلویزیون گفت: «استیضاح آقای همتی خلاف قانون، شرع، منافع و امنیت ملی، فرمایش صریح رهبری و علم اقتصادی است. پنج خلاف بَیّن و به نوعی گناه کبیره است.»
بی‌ثباتی استیضاح در بازارهای مالی
فرید موسوی، عضو کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس اما نیز معتقد است که این استیضاح هیچ کمکی به ثبات نرخ ارز و نوسانات اقتصادی نخواهد کرد و با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی نامناسب است و قابل دفاع نیست، تاکید دارد: «با این حال نقش و حدوث وظایف وزیر اقتصاد در این شرایط چقدر است؟ فکر می‌کنم یک کمی بی‌انصافی شده است.
پیش از این هم بارها و بارها ارز بالا رفت و حتی ما کسی را دستگیر کردیم؛ مثلاً یک روز مظلومین را گرفتیم، روز دیگری هم گفتیم جمشید بسم‌الله است، حالا هم می‌گوییم همتی است. آقای همتی ارز ۳۰ هزارتومانی را ۶۰ هزار تومان گرفت، این تقصیر کیست؟ آیا این دوستان الان تضمین می‌دهند اگر همتی استیضاح شد و قیمت ارز هم به صورت روانی پایین آمد، بازار به ثبات برسد؟ چه تضمینی دارد که نرخ ارز بالاتر از این عدد نرود؟ فردا جواب‌شان چیست اگر این اتفاق بیفتد؟»
او معتقد است که برای ارزیابی دقیق عملکرد وزیر اقتصاد زود است: «در حال حاضر استیضاح وزیر اقتصاد غیر از بی‌ثبات کردن بازارها عایدی دیگری ندارد. چراکه مسئولیت نرخ ارز و تورم با وزارت اقتصاد نیست. علاوه بر آن در بازار سرمایه و بازارهای مالی شاهد ثبات نسبی هستیم و بی‌ثبات کردن آن نتیجه مطلوبی ندارد.
سوم در بحث نرخ ارز نقش افراد نقش محدودی است و بررسی نرخ ارز بدون توجه به وضعیت ساختاری اقتصاد و تحریم‌ها راه به جایی نخواهد داشت.» تنها یک بررسی بسیار ساده نشان می‌دهد که این بی‌ثباتی که موسوی از آن صحبت می‌کند، دقیقاً روزهایی که خبرهای استیضاح همتی اوج می‌گیرد در بازارهای مالی به وجود می‌آید و علاوه بر نرخ ارز، قیمت طلا نیز تحت تاثیر این اخبار جهش عجیبی پیدا کرده است.
اتهام به دولت
در این بین در خارج از مجلس هستند کسانی مانند یاسر جبرائیلی، فعال سیاسی اصولگرا که به راحتی در برنامه زنده تلویزیون حاضر شده و دولت را متهم به ایجاد رانت می‌کنند. او در این برنامه ادعا می‌کند: «حامیان و صاحبان دلار به این شرط از پزشکیان حمایت کردند که قیمت دلار را افزایش دهد. بعد از انتخابات آقای طیب‌نیا اعلام کرد که ارز نیما را ۵۰درصد افزایش می‌دهیم؛ پس از آن نیز آقای همتی از افزایش ارز نیمایی خبر داد.» در حقیقت او پزشکیان و دولتش را متهم می‌کند به اینکه از افراد خاص در دوره انتخابات حمایت خواسته و حالا که پیروز میدان شده رانت گران شدن ارز را به آنها داده تا سود کنند.
وزیر در افزایش قیمت ارز کارهای نیست
در مقابل این ادعای عجیب و اتهام نابخردانه، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید: «مشکلات ارزی ربطی به وزیر اقتصاد ندارد. حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار از ارز نیمایی که وارد کشور می‌شود، در اختیار دولت است که آن هم برای تأمین کالاهای اساسی استفاده می‌شود و در بازار مبادله نمی‌شود. صادرکنندگان این ارز را وارد می‌کنند که شامل پتروشیمی‌ها، فولادسازان، ذوب‌آهن، سنگ‌آهن و سایر صنایع بزرگ هستند و تقریباً هیچ‌یک از این صنایع تحت اختیار وزیر نیست.
آماری که دارم نشان می‌دهد که در دو هفته اخیر، ۳ تا ۴ میلیارد دلار از ارزی که باید وارد بازار می‌شد، نیامده است. اگر این مقدار ارز در همین بازه وارد بازار می‌شد، این جامپ یا نوسان شدید در نرخ ارز ایجاد نمی‌شد. پتروشیمی و ذوب‌آهن می‌گویند من کالا را صادر کردم؛ می‌گوییم خب چرا ارز حاصل از صادرات را به‌موقع نیاوردید؟ می‌گویند تعطیل بوده یا آخر هفته بوده یا برف آمده و بازار تعطیل شده و دلایل دیگر. اما واقعیت این است که همه می‌دانستند قرار است تغییری در بازار اتفاق بیفتد، بنابراین صبر کردند تا ببینند چه خواهد شد. پس وقتی باید ارز جابه‌جا شود، چرا همتی باید برای این موضوع زیر سوال برود؟ چرا یکی از مدیران پتروشیمی یا آن وزرا یا دستگاه‌هایی که برای من و ایکس و ایگرگ است، بازخواست نشده؟»
هلهله حامیان جلیلی در مجلس
امضا برای استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد به تدریج افزایش یافت و حالا به جایی رسیده که پایکوبی رقیب سیاسی و انتخاباتی مسعود پزشکیان را موجب شده است. عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس ۲۶ دی از ارجاع استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، با ۸۰ امضا به هیئت‌رئیسه مجلس خبر داده و گفت: «این موضوع در نشست هیئت رئیسه مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است.»
احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس ۲۳ بهمن در صفحه شخصی ایکس خود نوشت: «استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با ۸۹ امضا به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.»
نادری در اولین روز اسفند نیز به فارس گفت: «استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی با ۹۰ امضا اعلام وصول شد. طبق آیین‌نامه مجلس، همتی موظف است تا ۱۰ روز در مجلس حضور یابد.»
هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی نیز ۷ اسفند تاکید کرد: «با توجه به ناترازی شدید در بازار ارز طی ماه‌های اخیر و پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها، مردم و نمایندگان مجلس انتظار دارند که دولت برای مدیریت این ناترازی و تورم پیش‌رو اقداماتی اساسی انجام دهد. تاکنون تیم اقتصادی دولت پاسخی قانع‌کننده به نمایندگان مجلس نداده است، به همین دلیل استیضاح آقای همتی در کمیسیون اقتصادی مطرح و به امضای حدود ۱۰۰ نفر از نمایندگان رسید و قرار است یکشنبه آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.»
شادمانی از زمین خوردن دولت؟
تندروها در مجلس به چیزی به جز ناکارآمد جلوه دادن دولت فکر نمی‌کنند؛ از سوی دیگر اما پس از آنکه رهبری تاکید کردند: «موفقیت دولت موفقیت همه است» بسیاری به جای سنگ‌اندازی به کمک دولت آمدند تا این دولت زودهنگام بر مسند نشسته بتواند به موفقیت دست پیدا کند. در مقابل، تندروها و حامیان جلیلی برای به موفقیت نرسیدن دولت پزشکیان که رقیب انتخاباتی آنها بوده از هیچ تلاشی فروگذار نکردند تا جایی که برای عزل وزیر اقتصاد پزشکیان در فضای مجازی هلهله برپا می‌کنند.
امیرحسین ثابتی، حامی سرسخت جلیلی در مجلس یکی از این افراد است که با انتشار عکس استیضاح‌کنندگان وزیر اقتصاد در صفحه فیلترشده ایکس خود می‌نویسد: «تا این لحظه ۱۱۴ نماینده، استیضاح همتی را امضا کرده‌اند. جلسه استیضاح ۱۲ اسفند برگزار می‌شود و در صورتی که هیچ‌کدام از موافقان استیضاح امضای خود را پس نگیرند و حدود ۲۰ نماینده دیگر نیز به استیضاح‌کنندگان افزوده شوند، (نصف به اضافه یک نماینده حاضر در روز استیضاح) همتی عزل می‌شود.»
این پایکوبی حامیان جلیلی هم جای تأمل بسیار دارد و حاکی از آن است که «وفاق ملی» که تبدیل به شعار اول مسعود پزشکیان شده با وجود «دولت سایه» دست‌نیافتنی است. دولتی که در سایه نشسته و به هر دری می‌زند تا سایه قدرتش را بر دولت بیندازد و به نظر می‌رسد مانع موفقیتش شود و در روزهای ناکامی چوب لای چرخ دولت بگذارد تا در شرایط بحرانی که کشور را در برگرفته موفقیتی حاصل نشود و در آخر به این جمله برسند: «اگر ما بودیم این اتفاقات رخ نمی‌داد.» آنهایی که سعی کردند حتی هدف قرارداد سران حزب‌الله و حماس از اسماعیل هنیه گرفته تا سیدحسن نصرالله و سیدهاشم صفی‌الدین را به ناکارآمدی دولت تبدیل کنند و حتی شائبه «عمدی بودن سقوط هلی‌کوپتر ابراهیم رئیسی» را هم مطرح کردند و به قول معروف گزک دست رسانه‌های آن‌سوی آب و دشمنان دادند.
موضع دولت: می‌خواهند ما را به جان هم بیندازند
البته که در این بین دولت هم تلاش کرده که از خود دفاع و جلوی این استیضاح را بگیرد. چنانچه مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در جلسه غیرعلنی مجلس اعلام کردند که اقدامات‌شان در فرصت ۶ ماهه عمر دولت چهاردهم به نتیجه نرسیده و از نمایندگان فرصت خواستند اما به نظر می‌رسد نمایندگان بین استیضاح و فرصت به دولت، استیضاح را انتخاب کرده‌اند.
مسعود پزشکیان به این استیضاح زودهنگام واکنش نشان داده و شرایط کنونی را سخت‌تر از ۸سال جنگ دانست: «در جنگ اقتصادی دشمن تلاش می‌کند ما را مقابل یکدیگر قرار دهد و از این اختلافات سوءاستفاده کرده و اهداف خود را محقق کند. این روزها درحالی‌که بیش از هر زمان دیگری به انسجام و همدلی نیاز داریم، برخی سعی می‌کنند تقصیر همه مشکلات را گردن وزیر اقتصاد بیندازند. مشکلات جامعه و مردم باعث ناراحتی ماست و از سوی دیگر فشارهای بیرونی نیز هر روز افزایش می‌یابند؛ ما همه تلاش خود را برای مدیریت وضعیت و عبور از مشکلات به کار گرفته‌ایم.»
او با اشاره به اینکه بنده عهد کردم که هیچ‌گاه دروغ نگویم، تاکید کرد: «سعی کرده‌ایم فارغ از گرایش، قومیت و جنسیت، صرفاً بر اساس شایستگی‌ها از همه افراد توانمند بهره بگیریم، اما برخی فقط به دنبال راه انداختن دعوا و تشدید اختلافات هستند. آیا مشکلات فعلی با استیضاح وزیر اقتصاد حل خواهد شد؟»
تامین بخشی از مطالبات مردم
همتی، وزیر اقتصاد نیز در نشست رئیس‌جمهور با فعالان اقتصادی، کارآفرینان و صنعتگران جنوب غرب تهران سعی کرد گزارشی از اقدامات خود ارائه کند: «اقدامات در همین مدت کوتاه حاکی از آن است که با حضور و فعالیت بخش خصوصی ما می‌توانیم کارهای بزرگی انجام داده و این فشار حداکثری و جنگ اقتصادی را پشت سر بگذاریم.»
او با اشاره به ایجاد انتظارات تورمی توسط دولت، افزود: «برنامه‌هایی که در دولت با راهبری آقای پزشکیان پیش می‌بریم، مطمئناً شرایط اقتصادی کشور را در ماه‌های آینده مطلوب‌تر خواهد کرد. با گذشت ۱۱ ماه از ابتدای سال، صادرات از نظر ارزشی ۱۹ درصد افزایش یافته و بالای ۵۳ میلیارد دلار صادرات عمدتاً توسط فعالان بخش خصوصی و غیرنفتی داشتیم. این صادرات فراتر از صادرات نفت است. در همین مدت بالای ۳۰ میلیارد دلار صادرات نفت و گاز داشتیم.»
همتی با اشاره به ناترازی‌های موجود در کشور، تاکید کرد: «ناترازی‌های انرژی، مالی و بودجه‌ای کار دولت را سخت کرده و دولت، مسئولان و وزرا درگیر رفع این ناترازی‌ها و کسری بودجه هستند. در راستای حل مشکلات بخشی از مطالبات مردم را تامین کردیم.»
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور نیز درباره استیضاح وزیر اقتصاد، تاکید کرد: «مطمئن هستیم پاسخ‌های همتی به نمایندگان مجلس قانع‌کننده خواهد بود و وزیر اقتصاد با قدرت بیشتری فعالیت خود را در دولت ادامه می‌دهد چراکه شرایط کشور و دولت به گونه‌ای نیست که منجر به تغییر کابینه شود و به صلاح هم نمی‌باشد و انشاالله مجلس در موضوع استیضاح در مسیر وفاق گام برخواهد داشت و اجازه خواهد داد که وزیر اقتصاد با جدیت بیشتر و همان نگاه و انگیزه سابق در بخش‌های اقتصادی یار و یاور دولت باشد.»
اولین استیضاح دولت‌های اول رئیس‌جمهورهای دو دهه اخیر
وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان، کمتر از ۷ ماه پای میز استیضاح نمایندگان مجلس کشانده شد. این در حالی است که اولین استیضاح دولت محمود احمدی‌نژاد در ۳۰ شهریور ۸۵ بود. محمدرضا اسکندری، وزیر کشاورزی اولین استیضاح‌شونده دولت نهم بود که به نتیجه نرسید و او فعالیت خود را تا پایان دولت نهم ادامه داد. نکته مهم این است که پس از ۱۴ ماه فعالیت استیضاح او مطرح شد.
پس از آن و در ۱۴ آبان سال ۸۷ علی کردان، وزیر کشور دولت محمود احمدی‌نژاد استیضاح و عزل شد. البته این استیضاح به دلیل ادعای داشتن دکترای افتخاری از دانشگاه آکسفورد بود که در تحقیقات سایت الف مشخص شد چنین مدرکی وجود ندارد.
اولین استیضاح در دولت یازدهم نیز به رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تعلق گرفت. او در ۵ آبان سال ۱۳۹۲ به وزارت رسید و در ۸ دی همان سال به دلیل انتصاب توفیقی و میلی‌منفرد کارت زرد مجلس را دریافت کرد و در نهایت در ۲۹ مرداد ۹۳ پس از ۹ ماه فعالیت استیضاح شد. روح‌الله حسینیان، از چهره‌های شاخص جبهه پایداری انتقاد به برخی از انتصابات و لغو بورسیه‌ها (که میراث دولت احمدی‌نژاد بود) را از مهم‌ترین محورهای استیضاح خواند.
قرعه اولین استیضاح دولت سیزدهم به نام سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت افتاده بود؛ آن‌هم به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت خودروهای داخلی، بی‌توجهی به ارتقای کیفیت آنها، جلوگیری از واردات خودرو و ایجاد بازار انحصاری و غیررقابتی با انتقادهای روزافزون. اولین استیضاح او در تاریخ ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۱ یعنی قریب به یک‌سال و دو ماه بعد از شروع به کار بود که رای نیاورد اما ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ که بار دیگر استیضاح شد نتوانست نمایندگان را قانع کند و به همین سبب از وزارت برکنار شد
