حقوق کارگران و کارمندان باید متناسب با تورم افزایش یابد/ آیا قانون و عدالت، تنها در سخنرانی‌ها و وعده‌های انتخاباتی باید مطرح شوند؟
پیشنهاد می‌شود که دولت، برای جبران عقب‌ماندگی افزایش حقوق‌ها، بسته‌های حمایتی فوری برای کارگران، کارمندان و بازنشستگان در نظر بگیرد و روند افزایش دستمزدها را به‌گونه‌ای تنظیم کند که طی یک بازه زمانی مشخص، به سطح واقعی خود برسد.
بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) در نامه اي به رئیس جمهور بر افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم تاكيد كرد.
به گزارش عصر خبر، متن نامه به شرح زير است:
دکتر مسعود پزشکیان
ریاست جمهوری اسلامی ایران
با سلام انتخاب جنابعالی به‌عنوان رئیس‌جمهور کشور، مسئولیتی خطیر و تعهدی بزرگ در برابر مردم شریف ایران است. ریاست جمهوری جایگاهی است که در آن، هر سخن و هر وعده‌ای، تعهدی بر گردن گوینده آن خواهد گذاشت و مردم، که صاحبان اصلی این کشورند، حق دارند که تحقق وعده‌ها را از مسئولین خود مطالبه کنند. اینک، با گذشت چندین ماه از آغاز دوران ریاست جمهوری شما، جامعه همچنان در انتظار عملی شدن وعده‌هایی است که در دوران انتخابات داده شد. یکی از مهم‌ترین وعده‌های شما، که بارها و بارها بر آن تأکید داشتید، افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان؛ متناسب با نرخ تورم بود. شما به‌صراحت اعلام کردید که «حقوق کارگران و کارمندان باید متناسب با تورم افزایش یابد، در غیر این صورت روز به روز کارگران، کارمندان و حقوق‌بگیران فقیرتر خواهند شد و افراد ثروتمند، ثروتمندتر.» این سخنان در آن زمان، مشوق توده‌های مردم برای اعتماد به جنابعالی بود. آقای رئیس‌جمهور طبق آمارهای رسمی، نرخ تورم در کشور به بیش از ۵۰ درصد رسیده، اما افزایش حقوق کارگران و کارمندان در بهترین حالت ۲۰ درصد بوده است. این تفاوت فاحش، برخلاف وعده‌هایی است که جنابعالی به مردم دادید و برخلاف اصول عدالت اجتماعی است که از مبانی اصلی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. شما خود اذعان داشتید که «در کدام قانون آمده است که تورم ۵۰ درصد باشد اما افزایش حقوق تنها ۲۰ درصد باشد؟» اکنون این سؤال از شما مطرح است که آیا در موسم تعیین دستمزدها به مطالب ایراد شده، توجه خواهید داشت؟ آیا قانون و عدالت، تنها در سخنرانی‌ها و وعده‌های انتخاباتی باید مطرح شوند؟ در سخنان شما آمده بود که دلیل عدم افزایش حقوق متناسب با تورم، کسری بودجه دولت است. اما سوال اینجاست که آیا تنها راه جبران این کسری، قربانی کردن قشر حقوق‌بگیر و مستضعف جامعه است؟ چرا راه‌حل‌های جایگزین، مانند کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، تاکنون به‌صورت جدی پیگیری نشده است؟ آیا دولت برنامه‌ای برای کاهش وابستگی خود به منابعی که مستقیماً از جیب قشر ضعیف تأمین می‌شود، دارد؟ روند کنونی، نشان می‌دهد که فاصله بین قشر ثروتمند و قشر ضعیف جامعه، روزبه‌روز در حال افزایش است. کارگر و کارمندی که با افزایش ناچیز حقوق خود، باید هزینه‌های سرسام‌آور مسکن، خوراک، درمان و آموزش فرزندانش را تأمین کند، چگونه می‌تواند از پس این فشار اقتصادی برآیند؟ آیا عدالت اجتماعی که شما از آن سخن گفتید، در چنین شرایطی تحقق یافته است؟ آنچه مردم امروز از دولت شما انتظار دارند، نه شعارهای تکراری، بلکه اقدامات عملی و ملموس است. مردم نمی‌خواهند فقط بشنوند که «ما مشکلات را می‌دانیم»، بلکه می‌خواهند ببینند که راه‌حلی برای این مشکلات ارائه می‌شود. افزایش عادلانه حقوق، یک مطالبه ساده نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی است که مستقیماً بر زندگی میلیون‌ها خانواده ایرانی اثر می‌گذارد. از جنابعالی درخواست داریم که در اسرع وقت، توضیح دهید که چه اقداماتی برای تحقق وعده‌های داده‌شده در حوزه معیشت مردم انجام خواهد شد. مردم انتظار دارند که دولت، سیاست‌های اقتصادی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که افزایش حقوق‌ها واقعی و متناسب با تورم باشد، نه آنکه تنها در حد یک عدد بی‌اثر روی کاغذ باقی بماند. همچنین، پیشنهاد می‌شود که دولت، برای جبران عقب‌ماندگی افزایش حقوق‌ها، بسته‌های حمایتی فوری برای کارگران، کارمندان و بازنشستگان در نظر بگیرد و روند افزایش دستمزدها را به‌گونه‌ای تنظیم کند که طی یک بازه زمانی مشخص، به سطح واقعی خود برسد. در پایان، بسیج دانشجویی انتظار دارد همانگونه که در تبلیغات انتخاباتی، قانون را فصل الخطاب برنامه‌ریزی‌ها عنوان کردید، در آزمون تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ هم آن را حجت بدانید و زندگی میلیون‌ها ایرانی را از مصوبات جلسه شورای عالی کار متضرر نکنید. دولت نباید اسیر تله درصد‌ها در این مسئله حیاتی بشود. طبق گفته‌ی جنابعالی یک خانواده با درآمد کمتر از ۲۵ میلیون نمی‌تواند معیشت درستی داشته باشد، پس به جای دعوا بر سر درصدهای گمراه‌کننده بر اصلاح اصولی و ملموس دستمزدها اقدام کنید. فرمایشات مقام معظم رهبری در لزوم حفظ قدرت خرید مردم را پیش‌روی نمایندگان دولت در شورای عالی کار قرار دهید که مصلحت امروز جمهوری اسلامی جز در ایستادن دولت و دولت‌مردان درکنار توده‌های مردم و مستضعفین نیست. والسلام علی من اتبع الهدی
