رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: برای تحقق شعار سال و جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور، باید دیپلماسی پارلمانی به کار بگیریم

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ابراهیم عزیزی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ از سوی رهبر انقلاب مبنی بر سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، گفت: ایشان هر سال نقشه راه جمهوری اسلامی را تعیین می‌کنند که نشان از عمق اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب است.

به روایت خانه ملت، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این راستا، اظهار کرد: ایشان ۱۴۰۴ را به نام سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری کردند که نشان از اهمیت موضوع است؛ مسئله سرمایه‌گذاری از جمله مواردی است که برای تحقق آن نیاز به عزم و اراده جدی در کشور است. کاستی‌ها و کمبودهایی در حوزه منابع دولتی وجود دارد لذا حمایت از سرمایه‌گذار داخلی و خارجی دارای اهمیت دوچندان است؛ به عبارتی هموارکردن مسیر سرمایه‌گذاری برای این افراد می‌تواند موقعیت ذی‌قیمتی برای کشورمان فراهم کند.

نماینده مجلس با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پیشران اهمیت زیادی دارد زیرا سبب توسعه اقتصادی و زیرساخت‌های کشور می‌شود، ادامه داد: بر این اساس با بهره‌گیری از منویات رهبر معظم انقلاب و تأکید بر شعار سال جدید، می‌توان این موضوع را محقق کرد. بدون شک برای جذب سرمایه‌گذاران نیاز به رفع محدودیت‌ها، کمبودها و مانع‌شدن از اعمال تنگ‌نظری‌ها است؛ به عبارتی باید سرمایه‌گذاران را تکریم کنیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: قطعاً سرمایه‌گذاران درصدد به‌دست‌آوردن سود هستند لذا نباید با نگاه‌های محدود و کندکننده این موضوع را بد جلوه دهیم.

وی با تأکید بر اینکه همه باید تلاش کنند تا بخش خصوصی تقویت شود و در کنار دولت قرار بگیرد، گفت: مجلس شورای اسلامی در این راستا تلاش کرده با تصویب قوانین مختلف مانند قانون رفع موانع کسب‌وکار به تقویت بخش خصوصی کمک کند البته در این میان نباید فراموش کرد که تأمین امنیت برای امر سرمایه‌گذاری نیز دارای اهمیت دوچندان است؛ به عبارتی موضوع سرمایه‌گذاری دارای ابعاد مختلفی است که باید به آن توجه شود.

او با اشاره به اهمیت بکارگیری دیپلماسی پارلمانی برای تقویت حوزه سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: در واقع توسعه دیپلماسی پارلمانی در کنار دیپلماسی رسمی می‌تواند زمینه‌ساز حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور شود که این امر متعاقباً زمینه‌ساز تحقق شعار سال خواهد بود.

عزیزی تصریح کرد: دیپلماسی اقتصادی نیز باید از سوی نهادهای مربوطه مانند وزارت امور خارجه اجرایی شود زیرا این امر نیز می‌تواند سبب جذب سرمایه‌گذار برای اجرای پروژه‌ها در کشورمان شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در رابطه با اهمیت زمینه‌سازی برای بهره‌گیری از سرمایه ایرانیان خارج از کشور برای توسعه ایران اسلامی، گفت: لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور که طی روزهای پایانی سال در کمیسیون امنیت ملی مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، یکی از فرصت‌های خوب برای بهره‌مندی از توانمندی‌های هم‌وطنانمان است.

او خاطرنشان کرد: ایرانیان خارج از کشور دارای سرمایه‌های خوبی هستند که با فراهم کردن شرایط می‌توانند به توسعه و آبادانی ایران اسلامی کمک شایانی کنند.

سرمایه‌گذاری‌های فردی باید با سرمایه‌گذاری‌های جامعه هم راستا شود

همچنین جعفر قادری رئیس فراکسیون جهش و رونق تولید و نظارت مجلس با اشاره به شعار سال ۱۴۰۴ مبنی بر «سرمایه گذاری برای تولید»، گفت: اگر به دنبال نرخ رشد اقتصادی مناسبی هستیم و قصد داریم مشکلاتی نظیر تورم و بیکاری را رفع کنیم، راهی جز ارتقای نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص ملی نداریم.

به روایت خانه ملت، قادری با اشاره به شعار سال انتخاب شده از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» و راهکارهای دستیابی به این شعار، گفت: صحبت‌های مقام معظم رهبری پیرامون انتخاب شعار سال حائز چند نکته مهم بود؛ ایشان در صحبت‌های خود تأکید کردند که دولت باید مکمل بخش غیردولتی بوده و نه جایگزین آن باشد، همچنین مقام معظم رهبری تصریح کردند که سرمایه‌گذاری لازمه تولید و رشد اقتصادی است.

رئیس فراکسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی متذکر شد: اگر به دنبال نرخ رشد اقتصادی مناسبی هستیم و قصد داریم مشکلاتی نظیر تورم و بیکاری را رفع و همچنین مسائل زیرساختی صادرات و تنوع تولید را ارتقا دهیم و در یک‌کلام، تاب آوری اقتصادی را افزایش دهیم، راهی جز این نداریم که نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص ملی را ارتقا دهیم بنابراین اگر این مهم صورت گیرد ما می‌توانیم همه اهداف را در کنار یکدیگر داشته باشیم.

قادری با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با تلقی مردم پیرو موضوع سرمایه‌گذاری اظهار کرد: ممکن است سرمایه‌گذاری از دید مردم موضوعی تلقی شود که هم راستا با منافع تولید نباشد که خرید سکه، دلار و طلا ازاین‌دست موارد هستند بنابراین اگر ارز خریداری شود اما به سمت تولید نرود و در نهایت در گاوصندوق مردم ذخیره شود، این مسئله مشکلی را حل نخواهد کرد.

رئیس فراکسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس با بیان اینکه ما باید به سمت ابزار و اهرم‌هایی حرکت کنیم تا سرمایه‌گذاری‌های فردی را با سرمایه‌گذاری‌های جامعه هم راستا کند، بیان کرد: ما، سرمایه‌گذاری که افراد به‌صورت گذری به آن نگاه می‌کنند و هم راستا با منافع جهانی است را سرمایه‌گذاری نمی‌دانیم و این موضوع یک نوع تغییر مالکیت محسوب می‌شود لذا این قبیل اقدامات نمی‌تواند مشکلات این بخش را برطرف کند.

قادری با بیان اینکه ما باید به سمت ابزارهایی نظیر سپرده‌گذاری ارزی حرکت کنیم، بیان کرد: از این طریق هم می‌توان قدرت خرید مردم را حفظ کرد و از سوی دیگر سپرده‌های مذکور را به سمت تولید کشاند بنابراین انتشار اوراق ارزی در این بخش می‌تواند زنجیره‌های تولید را به‌درستی تکمیل کند.

او با بیان اینکه ما باید صندوق پروژه‌ها و شرکت‌های «سهام – پروژه» را ایجاد کنیم، متذکر شد: از این طریق ما باید کف سودآوری مردم را تضمین کنیم. همچنین ما باید آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری و بحث‌های دیگری همچون ارائه تضمین‌های دولتی را مدنظر قرار دهیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما باید به سمت تضمین‌های دولتی – شرکتی به بخش‌های غیردولتی جهت جذب سرمایه‌گذار خارجی حرکت کنیم، بیان کرد: البته باید به این نکته اشاره کنم که ما این موارد را در قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» دیده‌ایم. بنابراین ابتدا دولت باید سریعاً ۵۹ آیین‌نامه قانون مذکور را مصوب کند. همچنین شورای ملی تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها بدون فوت وقت باید آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن را آماده کرده تا از ظرفیت این قانون به‌درستی استفاده شود.

وی تأکید کرد: همچنین کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تلاش می‌کند تا در اولین فرصت قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختارها را تکمیل کند و بخش‌هایی که نیاز است به این قانون اضافه شود مدنظر قرار گیرد. ازاین‌رو تلاش می‌کنیم تا موضوع تأمین مالی از طریق تعاونی‌ها موضوع وقف به این قانون اضافه شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش کمیسیون جهش و رونق تولید برای رفع ایرادات و اشکالات نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی، بیان کرد: همچنین کمیسیون تلاش می‌کند تا قانون تأسیس نهادهای رگلاتوری و تنظیم‌گری برای بخش برق، پسماندهای نفت و گاز و پتروشیمی را مدنظر قرار دهد تا اتاق‌های بازرگانی و سایر نهادها از ظرفیت موجود استفاده کنند.

وی ادامه داد: همچنین ما بسترهای سرمایه‌گذاری در قالب قوانینی همچون قانون جهش تولید دانش‌بنیان، جهش تولید مسکن، قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، قانون افزایش بهره‌وری از بخش‌های کشاورزی را دیده‌ایم تا مسائل و مشکلات برای سرمایه‌گذاری از میان برداشته شود.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون حداکثر تولید، رفع موانع تولید و حداکثر ساخت، بیان کرد: همه این قوانین از جمله تلاش‌های مجلس در راستای سرمایه‌گذاری در کشور مدنظر قرار گرفته است، بااین‌حال ما هم باید ابزارهای نظارتی خودمان را در مجلس پیرامون اجرای این قوانین تقویت کنیم و همچنین جلوی خلأهای موجود در قوانین را بگیریم تا هم در تولید و هم در زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری مناسب انجام گیرد.