انتقاد گلپور از کمبود یا نبود نظارت از سوی ارگان‌های نظارتی در معادن
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، درباره تکرار تلخ حوادث معدن به «آرمان ملی» گفت: در مورد حوادث ناشی از کار که متاسفانه منجر به فوت یا مصدومیت و معلولیت می‌شود، آماری که سازمان پزشکی قانونی می‌دهد، بالغ بر 1900 نفر در سال گذشته بوده است و این عدد بالایی است. زیرا نیروی ماهر شاغل ما به دلیل حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست می‌دهد. بیش از نیمی از این افراد، کارگرانی هستند که در رسته کار کارگران ساختمانی تعریف می‌شوند. درکنار همه مشاغلی که در حین انجام کار ما شاهد مصدومیت و فوتی این عزیزان هستیم، کارگران بخش معدن یکی از اقشار مظلوم هستند. چرا که به‌رغم اینکه ما بارها شاهد این هستیم که قوانین خوبی در حوزه ایمنی و بهداشت وجود دارد، حتی از عوارض بالغ بر ده‌ها همتی که برای بخش معدن پرداخت می‌شود و حتی ردیفش هست که باید در زمینه ایمنی معادن هزینه شود، متاسفانه گزارشی در دست نیست که آیا حتی یک درصد از این مبلغ برای ایمن کردن معادن استفاده می‌شود؟
گلپور درباره وقوع حادثه دوشنبه در معدن دامغان نیز گفت: ما هم منتظر این هستیم که گزارش اولیه سانحه به دستمان برسد و منتشر شود. قاعدتا آنچه که به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه در معادن قبلی هم تکرار شده است، کمبود یا نبود نظارت از سوی ارگان‌های نظارتی، این حوادث را تشدید می‌کند و نیز نبود تجهیزات ایمنی به روز ، در این چند مورد جانباخته، ما شاهد بحث نبود اکسیژن هستیم، اینها معنی‌اش این است که ایمنی و بهداشت کار در معادن به شدت پایین است. وقتی منابع انسانی ما در این حد در معرض آسیب است که جان خودش را برای دریافت یک حقوق کارگری که بیش از ده میلیون تومان، با سبد معیشتی که خود مراجع ذی صلاح اعلام می‌کنند بالغ بر24میلیون، فاصله دارد، دارد جان خودش را در طبق اخلاص می‌گذارد و از دست می‌دهد در سنین جوانی و این واقعا شایسته کارگر ایرانی مخصوصا کارگرانی که در شرایط سخت و زیان‌آور کار می‌کنند، نیست.
او با اشاره به تکرار حوادث تلخ معادن افزود: به‌رغم همه وعده‌و وعیدهایی که داده شد، متاسفانه در طول ماه‌های اخیر شاهد اتفاقات معدنی هستیم و اینکه مسئولان به محل حادثه رجوع می‌کنند، دستی بر سر ایتام این عزیزان می‌کشند، یا از کفن و دفن رایگان این عزیزان صحبت می‌کنند. یا اینکه خانه‌هایی را وعده می‌دهند. غافل از اینکه آن نیروی انسانی، بنیان یک خانواده بوده است و با از بین رفتنش و جان باختنش یک خانواده آسیب دیده است و هزینه‌های آسیب‌های اجتماعی، تحصیلی، درمانی پشتوانه‌های خانوادگی، آن هم در فضای خانواده ایرانی، قطعا قابل جبران نیست. تعداد بازرسان کاری که باید وزارت کار داشته باشد، به نسبت کارگاه‌های کوچک و بزرگی که داریم، یک نمی‌از دریاست. تقریبا به زعم وزارت کار، بالغ بر هزار نفر ولی به تحقیق میدانی تشکل‌های کارگری کمتر از 700 تا 800 نفر برای کل کشور بازرس داریم. متاسفانه در این مساله دچار یک آسیب جدی‌تر از سوی هیات دولت هستیم. هیات دولت چهاردهم در اولین جلسه خود، لغو گواهی صلاحیت‌های ایمنی کار از مناقصات است که حذف، مصوب و توسط دکتر عارف ابلاغ شده است که دیگر برای مناقصات دولتی پیمانکاران نیازی ندارند که برای شرکت در مناقصه گواهی صلاحیت ایمنی داشته باشند. اکنون کارگاه‌هایی که مشاهده می‌کنید در بخش‌های مختلف دچار این حوادث می‌شوند، جز آن کارگاه‌هایی هستند که گواهی صلاحیت ایمنی را داشتند. از 12 مردادماه 1403، که این مصوبه ابلاغ شد، خدا می‌داند که چه سونامی از این حوادث را شاهد خواهیم بود. درخواست ما این است که رئیس‌جمهور این مصوبه را لغو کند.
