دولت تولید و اصل 44 را جدی بگیرد
مصباحی مقدم با اشاره به بند 29 قانون بودجه 91 اشاره کرد، در این بند دولت به بانک‌ها اجازه داده در مورد تولید‌کنندگانی که با مشکل مواجه شده‌اند جرایم بانکی آنها بخشیده و بدهی این واحدهای تولید کننده استمهال شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تشریح محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی
گفت: حمایت از تولید داخل، اجرای اصل 44، توجه به نخبگان و استفاده از
فناوری نوین از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی است.
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مورد ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم اقتصادی گفت: اولا
اقتصاد مقاومتی در شرایطی معنا دارد که نقشه‌های دشمن پیچیده‌تر شده و
نمی‌‌توان به صورت معمول اوضاع و احوال را دنبال کرد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: دولت و مجلس باید نوع فعالیت
خود را تغییر دهند و بنا را بر این بگذارند که اولا منابع لازم برای فعالیت
اقتصادی بخش خصوصی را گسترش دهند و ظرفیت داخلی اقتصاد کشور را شناسایی
کرده و در حداکثر توان از این ظرفیت داخلی استفاده کنند.
مصباحی‌مقدم ادامه داد: تأکید مقام معظم رهبری در ابتدای سال بر روی
حمایت از سرمایه و نیروی کار ایرانی نشان می‌دهد که از این ظرفیت‌های داخلی
به خوبی استفاده نشده است و اگر اینگونه بود، بی‌نیاز از واردات کالاهای
مصرفی بودیم.
وی افزود: اقتصاد مقاومتی اقتضا می‌کند از نخبگان کشور بویژه نخبگان علمی
بیشتر از گذشته استفاده شود و توان این افراد در سطوح مختلف قابل استفاده
است.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) تأکید کرد: بخشی از نخبگان در حوزه
دانش هستند و مبنای هر حرکتی همان دانش است.روز گذشته مقام معظم رهبری با
مدیران شرکت‌های دانش بنیان جلسه‌ای برگزار کردند که این شرکت‌ها در واقع
واسط بین فناوری و تجاری سازی قرار می‌گیرند و فناوری‌ها را تبدیل به
ایده‌های تجاری می‌کنند.
وی گفت: وقتی فناوری‌های نوین مشمول تحریم قرار می‌گیرند و کشورهای دشمن
اجازه نمی‌دهند این فناوری‌ها به ایران برسند، اگر از نخبگان حمایت شود
میتوان فناوری‌ها را تبدیل به فعالیت تجاری کرد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: میدان دادن به نخبگان در عرصه صنعت، تجارت و کشاورزی از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی است.
مصباحی مقدم تأکید کرد: حتی اگر افرادی خارج از دولت هستند که در شرایط
عادی از آنها استفاده نمی‌شود باید در شرایط اقتصاد مقاومتی از ظرفیت آنها
نیز استفاده شود تا مقاومت اقتصاد کشور افزایش یابد.
وی گفت: باید شرایط به گونه‌ای باشد که نخبگان بدون مانع کارهای خود را
پیش برده و آنچه جای نگرانی است تحریم خارجی نیست بلکه نگرانی در مورد
موانع تولید و تجارت در داخل کشور است که گاهی شدید‌تر از تحریم‌ها عمل
می‌کند.
وی افزود: در یک اقتصاد مقاومتی باید موانع تولید و تجارت رفع شود و
اجازه ندهیم در برخی از شاخه‌های اداری کار کردن در داخل کشور مأیوس کننده و
با مانع جلوه شود.
مصباحی مقدم افزود: اگر یک کاری که قرار است چند روزه انجام شود اما با
موانع اداری ماه‌ها طول بکشد این برخلاف اقتصاد مقاومتی خواهد بود بلکه
باید موانع انجام کار برطرف شود.
این نماینده مجلس از دولت درخواست کرد واگذاری کارهای تصدی‌گری به بخش
خصوصی انجام شود چون بخش خصوصی با کمترین موانع در دادوستد بین‌المللی
فعالیت می‌کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: میتوان از ظرفیت شرکت‌های
بخش خصوصی در فروش نفت استفاده کرد و یکی از ایده‌های هدف‌گذاری اجرای
سیاست‌های اصل 44 واگذاری امور پایین دستی نفت و گاز شامل پالایش، پخش و
فروش نفت به بخش خصوصی است و از نظر قانونی منعی ندارد که بخش خصوصی در
فروش نفت مشارکت داشته باشد.
وی افزود: اتفاقا بخش خصوصی مانور بهتری در فروش نفت کشور دارد و
می‌تواند درآمدهای بالاتری نصیب کشور کند در آن صورت تحریم نفتی جدی نخواهد
بود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که منابع صندوق
توسعه ملی و نیز احکام قانون بودجه 91 در مورد واگذاری 5 هزار میلیارد
تومان تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه تمام و یا شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی
چه نقشی در اقتصاد مقاومتی و فعالیت بخش خصوصی دارد؟ گفت: همانگونه که
اشاره کردید مصوبات قانون بودجه امسال در راستای شعار سال یعنی تولید داخلی
و حمایت از کار و سرمایه ایرانی تنظیم شده بود که اگر این قانون اجرا شود
تولید ملی تشویق خواهد شد و می‌تواند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را رشد دهد.
صندوق توسعه ملی هم منابع قابل توجه و جدی دارد از طرفی دولت مکلف شده با
انجام سرمایه گذاری در بانک‌ها امکانات و منابع مالی جدیدی در اختیار
تولید‌کنندگان داخلی قرار دهد.
مصباحی مقدم با اشاره به بند 29 قانون بودجه 91 اشاره کرد، در این بند
دولت به بانک‌ها اجازه داده در مورد تولید‌کنندگانی که با مشکل مواجه
شده‌اند جرایم بانکی آنها بخشیده و بدهی این واحدهای تولید کننده استمهال
شود.
