مشاور احمدينژاد عليه وزير دادگستري
جوانفكر: جرم آقای مشایی آن است که به عنوان رئیس دفتر رئیسجمهور سابق، اسناد مربوط به تخلف مالی صورتگرفته در دوره تصدی آقای پورمحمدی بر وزارت کشور را برای رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال کرده است
عصر خبر: چالش کلامی بین وزیر دادگستری دولت یازدهم یا همان وزیر کشور دولت نهم با احمدینژادیها وارد فاز جدیدی شد؛ چالشي که سابقه آن به پیش از مطرحشدن «نقش مشایی در فساد سههزارمیلیاردی» از سوی «پورمحمدی» بازمیگردد؛ زمان مدیریت پورمحمدی بر سازمان بازرسی کل کشور.
به گزارش شرق، روز گذشته حجتالاسلام «محسنی اژهای» در نشست خبری خود گفته «چیزی در این خصوص (نقش مشایی) در این پرونده به اثبات نرسید». ساعاتی پس از این سخنان سخنگوی قوه قضائیه، سایت «دولت بهار» از نزدیکان «احمدینژاد»، متنی را از قول «علیاکبر جوانفکر» منتشر کرد که در آن اتهاماتی را نثار وزیر سابق احمدینژاد و وزیر فعلی روحانی کرده بود. این متن که بیشتر به جوابیه شبیه است، در ١٠ بند تنظیم شده که در بندهای اولیه آن یار نزدیک احمدینژاد، به سخنان «پورمحمدی» در زمان ریاستش بر سازمان بازرسی اشاره میکند که گفته بود: «برابر بررسیهای انجامشده، آقای مشایی در پرونده مزبور هیچ نقشی ندارد». او همچنین وزیر دادگستری را اینگونه متهم کرده است: «آیا او با آقای مشایی خصومت شخصی دارد؟ آیا درصدد انتقامگیری از دولت قبل و رئیسجمهور سابق به سبب اخراج او از کابینه دولت دهم است؟ آیا او قصد دارد با اتهامزنی به دولت قبل موقعیت خود را در دولت کنونی تحکیم بخشد؟» شاید منظور «جوانفکر» از اخراج از کابینه، برکناری «پورمحمدی» از وزارت کشور دولت نهم در سال ١٣٨٧ باشد که پس از آن هم به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد؛ برکناریای که حرفوحدیث درباره آن زیاد بود.
اما در بند هفت این متن، مشاور رسانهای رئیس دولت دهم اتهام سنگینتری به وزیر سابق خودشان در کابینه دولت نهم زده: «آقای پورمحمدی متهم است در دوره تصدی مسئولیت وزارت کشور در یک فقره، میلیاردها تومان برای خرید اتوبوس از چین به صورت غیرقانونی و بدون اخذ هرگونه ضمانت و با اصرار او به فردی فاقد صلاحیتهای لازم، پرداخت شده است که در نتیجه آن، نه اتوبوسی از چین وارد شد و نه پول به بیتالمال بازگشت. به دلیل ماهیت غیرقانونی و ابهامآلود این موضوع، دولت قبل اسناد و اطلاعات مربوط به آن را برای رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال کرد. انتظار میرفت آقای پورمحمدی به سؤالهای مطرح در این زمینه پاسخی درخور بدهد، اما هر بار به نحوی، از آن شانه خالی کرده است. این سؤال نیز همچنان باقی است که با وجود مطرحبودن شبهات مهمی درباره عملکرد آقای پورمحمدی در دوره تصدی وزارت کشور، چرا رئیسجمهور محترم این شائبهها را به هنگام سپردن چنین مسئولیت مهمی به او، مورد بیتوجهی قرار داده است؟!»
این نخستینبار است که شخص «پورمحمدی» علنا متهم به سوءاستفاده مالی میشود. پیش از این «محمود احمدینژاد» در واپسین سفرهای استانیاش در زمان ریاست بر دولت دهم، سخنان کنایهآمیزی مطرح کرده بود. او چهارم اردیبهشت ١٣٩٢ در جمع جوانان و نخبگان اصفهان گفته بود: «یکی از آقایان که خیلی به دولت بد و بیراه میگوید و هر روز به دولت تهمت میزند، یک دوره فرصت گیرش آمد و همان دوره استفاده کرد و ١٠ ، ١١ میلیارد بُرد. چهار، پنج سال است که دنبالش هستیم که آن را برگرداند، اما انگار نه انگار. ٢٥، ٢٦ میلیارد به رفیقش داده و او هم به دنبال کاسبی رفته است. زدوبند برای یک عده امروز عادی شده است».
پس از آن، یعنی ١٣ اردیبهشت ١٣٩٢ بود که «پورمحمدی» در کنفرانسی خبری در «بندرعباس» درباره فساد ٤٥٠میلیونیورویی کیش، سخن گفت: «ما اصرار نداشتیم این پرونده رسانهای شود، ولی چون آقایان اصرار دارند، ابتدای هفته آینده گزارش این فساد از سوی سازمان بازرسی کل کشور به مقداری که آقایان مشکلشان حل شده و اطلاعاتشان تکمیل شود، منتشر میشود. دو، سه روز ابتدایی هفته آینده گزارش این فساد، از سوی سازمان بازرسی کل کشور منتشر میشود. آقای معاون رئیسجمهور گفتند چنین پروندهای مطرح نبود. قطعا ایشان در این موضوع نقش داشتند که ما میخواهیم سندش را منتشر کنیم».
١٧ اردیبهشت ١٣٩٢، سازمان بازرسی اطلاعیهای صادر کرد و در آن نوشت: «در پي تكذيب ماجراي ٤٥٠ميليونيورويي از سوي حمید بقایی، معاون اجرائي رئيسجمهور و تقاضاي وي مبني بر انتشار اسناد و مدارك مربوطه، سازمان بازرسي كل كشور مستند به مقررات خود خلاصهاي از گزارش و اسناد و مدارك مربوط به پروژه احداث تالارهاي بينالمللي كيش را براي تنوير افكار عمومي منتشر ميكند».این اطلاعیه باعث شد ساعتی بعد روابطعمومی معاونت اجرائی دولت دهم به اطلاعیه پورمحمدی واکنش نشان دهد و در پاسخی پرطعنه نوشت: «جناب آقای پورمحمدی، ضمن تشکر فراوان از تلاشهای بیشائبه حضرتعالی در زمینه کشف حقایق، خصوصا زحمات شما برای تهیه اطلاعیه مهم یادشده، با توجه به سوابق درخشان و تجربیات ارزشمند جنابعالی (بهویژه در وزارت اطلاعات)، غیر از این نیز انتظار نمیرفت که در اطلاعیه خود؛ مکاتبات عادی اداری را هموزن قراردادی بینالمللی به مبلغ ٤٥٠ میلیون یورو (حدود ١٨ هزار میلیارد ریال) فرض کنید». در پایان این جوابیه که روی بایگانی سایت دولت قرار دارد، اینگونه آمده که «آقای پورمحمدی به کشف شما میبالیم».
اما پس از این ماجراها، آتش نزاع بین «پورمحمدی» و احمدینژادیها زیر خاکستر رفت تا اینکه «پورمحمدی» چندی پیش در مصاحبه با ضمیمه روزنامه ایران از نقش مشایی در فساد سههزارمیلیاردی سخن گفت. همین کافی بود تا آتش زیر خاکستر دوباره شعلهور شود. دو روز پس از انتشار سخنان «پورمحمدی»، «عبدالرضا داوری»، از نزدیکان احمدینژاد خبر داد «مشایی» تأکید کرده میخواهد از وزیر کشور دولت نهم شکایت کند و روز شنبه ١٧ مرداد این شکایت را ثبت میکند؛ شکایتی که همچنان پس از گذشت ١٠ روز از وعده آن، همچنان ثبت نشده است، اما روز ١٧ مرداد، شکایتی که نشد هیچ، «پورمحمدی» در بازدید از «ایرنا» گفت: «از آنجا که (در آن زمان) رئیس سازمان بازرسی کل کشور بودم و این سازمان درگیر این پرونده بود، اطلاعات زیادی در این رابطه داشته و مجموعه مطالب منظم شده و به مراجع قضائی تحویل داده شده است». او همچنین در واکنش به خبر شکایت از خودش گفته بود: «البته اگر خیلی اصرار دارند، خوب است؛ چون بخشی از پرونده که به او (مشایی) مربوط میشود، زودتر رسیدگی خواهد شد».
در بند ٩ از متن «جوانفکر»، درباره «مشایی» و «پورمحمدی» آمده است: «جرم آقای مشایی آن است که به عنوان رئیس دفتر رئیسجمهور سابق، اسناد مربوط به تخلف مالی صورتگرفته در دوره تصدی آقای پورمحمدی بر وزارت کشور را برای رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال کرده است. به سهم خویش از جناب آقای مشایی که در شرایط حساس کشور، همه فشارها را به جان خریده، ولی دم برنیاورده است، تشکر میکنم و صد البته، حق او را برای شکایت از وزیر محترم دادگستری محفوظ میدانم». او همچنین از نمایندگان خواسته درباره سخنان پورمحمدی سکوت نکنند.