درخواست کمک از نمایندگان مجلس برای ابطال واگذاری بانک رفاه
به گزارش آتیه‌آنلاین، بانک رفاه از بدو تأسیس در سال ۱۳۳۹ با سرمایه سازمان تأمین اجتماعی و به عنوان بخشی از اموال این سازمان شکل گرفت. این بانک همواره عصای دست تأمین‌اجتماعی در ارائه خدمات به جامعه کارگری، حمایت از طرح‌های بیمه‌ای، اعطای تسهیلات خرد و خدمات ارزان‌قیمت بود. با وجود تعلق صد درصد درصد سهام بانک به سازمان تأمین اجتماعی، کنترل عملیاتی آن به وزارت اقتصاد و دارایی منتقل شده است. این تغییر می‌تواند توانایی سازمان در استفاده از بانک به عنوان ابزار مدیریت مالی را به شدت محدود کند. به همین دلیل نگرانی‌هایی درباره تضعیف تعهدات اجتماعی بانک رفاه کارگران و انحراف از مأموریت تاریخی آن به عنوان «بانک کارگران» در پی فرآیند واگذاری، از سوی ذینفعان اصلی (کارگران و اقشار کم‌درآمد) مطرح شده است.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین با اشاره به جایگاه بانک رفاه به عنوان یکی از بزرگترین شبکه‌های بانکی کشور با دارایی‌های قابل توجه، در پاسخ به سؤالات بنیادین درباره نحوه واگذاری آن گفت: اگرچه در اصل بانک رفاه غیرقابل واگذاری است، اما حتی فرآیند این واگذاری از استانداردهای شفافیت قیمت‌گذاری، رقابت عادلانه بین متقاضیان و انتشار عمومی جزئیات قرارداد پیروی نکرده است.
وی تاکید کرد: بانک رفاه ذیل بند ۶ ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (قانون خصوصی‌سازی) به عنوان بانکی قابل واگذاری به بورس معرفی شد و در حال حاضر عملاً مدیریت این بانک به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شده است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری با تأکید بر اینکه «بانک رفاه مدت‌هاست که از دست رفته»، دلایل این وضعیت را برشمرد و تصریح کرد: بی‌توجهی مدیرعامل وقت، عدم حضور فعال در تنظیم برنامه هفتم و ورود و همراهی نکردن موثر در فرآیندهای کلان مانند تنظیم برنامه توسعه هفتم و ضعف اطلاع‌رسانی و همراهی نکردن با مطالبه‌گران، ذینفعان و بازنشستگان از جمله عوامل مؤثر در واگذاری محسوب می‌شود. اگرچه تجمع اعتراضی پیشکسوتان و ذینفعان مقابل مجلس شورای اسلامی در گذشته با تهدیدهایی مواجه شد اما در نهایت بی‌توجهی‌ها «حتی نوعی دلسردی» را برای مطالبه‌گران ناخواسته رقم زد.
صادقی با اشاره به اقدامات انجام شده، از جمع‌آوری طومار از ذینفعان خبر داد و اعلام کرد: دست یاری به سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دراز شده تا برای «ابطال واگذاری بانک رفاه» اقدام کنند.
وی در پاسخ به این که «آیا شاخص‌های سلامت بانکی مانند نسبت مطالبات معوق، کفایت سرمایه یا سودآوری پس از این واگذاری بهبود معناداری یافته است؟» با قاطعیت پاسخ منفی داد و گفت: از زمانی که دولت مدیریت بانک رفاه را از سازمان تأمین اجتماعی گرفته تاکنون، شاخص‌های سودآوری مثبت نبوده و قطعاً شاخص رشد را مشاهده نمی‌کنیم.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری وضعیت بانک را «یا دچار حرکت ایستا یا در بلاتکلیفی» توصیف کرد و افزود: عملاً می‌توان گفت این واگذاری در مسیر تحقق اهداف اصلی خصوصی‌سازی – شامل افزایش کارآیی، کاهش بار مالی دولت و رقابت‌پذیری – موفق نبوده و ناموفق بوده است.
صادقی دوباره به ماهیت این انتقال مالکیت به شدت انتقاد کرد و پرسید: اموال مردم و یک منبع عمومی غیردولتی (سازمان تأمین اجتماعی) چگونه در قالب اموال دولت به بخش خصوصی واگذار می‌شود؟
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به مدیریت فعلی بانک توسط وزارت اقتصاد، تناقض آشکار در ادعای خصوصی‌سازی را برجسته کرد و گفت: اگر به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند، چرا مدیریتش دست وزارت اقتصاد است؟ آیا بخش خصوصی شایسته‌تری از سازمان تأمین اجتماعی (که نهادی عمومی غیردولتی است) وجود داشت؟ دولت چه حقی دارد که اموال بازنشستگان و بیمه‌شدگان را دولتی اعلام کند؟ چرا سراغ بانک‌های خصوصی دیگر در کشور نرفت؟
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص تأثیر این واگذاری بر منافع سهامداران و مأموریت سازمان تأمین اجتماعی در ارائه خدمات به کارگران و اقشار کم‌درآمد گفت: علاوه بر اینکه اعطای وام به جامعه هدف سازمان (از جمله کارگران و بازنشستگان) با مشکل مواجه شده است، از سوی دیگر بیم تأخیر در پرداخت حقوق‌ها افزایش یافته است. سازمان تأمین اجتماعی که پیش‌تر با استفاده از خطوط اعتباری کوتاه‌مدت بانک رفاه، حقوق بازنشستگان را به‌موقع پرداخت می‌کرد، اکنون در شرایط کنونی تأخیر در پرداخت به‌موقع دور از انتظار نیست.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به مطالبه ذینفعان در بازگشت کنترل کامل بانک رفاه به سازمان تأمین اجتماعی گفت: این درخواست مبتنی بر بند ۶ ماده ۲ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی است که امکان قرار دادن بانک رفاه در زمره بانک‌های با سهام غیرقابل انتقال را فراهم می‌کند تا مالکیت و تسلط سازمان تأمین اجتماعی تثبیت شود.
صادقی با بیان اینکه «به نظرم دولت به دنبال حل مشکل نبود و پیامد سوء این واگذاری روز به روز آشکارتر خواهد شد»، هشدار داد: فردا ممکن است شاهد حضور بازنشستگان در خیابان‌ها باشیم، چرا که حقوق خود را نمی‌توانند دریافت کنند و مؤلفه‌های رضایتمندی از آنان سلب شده است.
وی با اشاره به نامه‌نگاری‌های اخیر در این خصوص تأکید کرد: از نمایندگان مجلس با قید فوریت دعوت کرده‌ایم که پیش از گسترش اعتراضات به سطح جامعه، به صدای اعتراضی که اینک از طریق مطبوعات، کانال‌های رسمی و طومارها بلند شده، توجه کنند. هشدار لازم داده شده و در صورت عدم توجه، این صدا در تیرماه به کف خیابان خواهد رسید و کنترل جنبش مطالبه‌گری پس از آن دشوار خواهد بود.
