تایید شورای نگهبان بر تعلیق همکاری با آژانس انرژی اتمی
سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح الزام دولت به تعلیق همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این شورا خبر داد
به گزارش عصر خبر به نقل از تسنیم، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، ضمن اعلام خبر تایید طرح الزام دولت به تعلیق همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد: براساس این مصوبه دولت مکلف است هرگونه همکاری با آژانس را تا حصول اطمینان از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور به ویژه تامین امنیت دانشمندان و مراکز هسته‌ای کشور تعلیق کند.
طرح مذکور در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی در شرایطی به تصویب نمایندگان مجلس رسید که از با ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه علنی، ۲۲۱ نفر به این طرح رای مثبت دادند.
به گزارش تسنیم، در ماده واحده این طرح آمده است: با توجه به نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، مستنداً به ماده ۶۰ عهدنامه ۱۹۶۹ وین در خصوص معاهدات، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:
۱ ـ حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به‌تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی
۲ ـ حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرّح در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به‌ویژه غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور به‌تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی.
در تبصره این ماده واحده نیز آمده است؛ اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای‌عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر ۳ ماه یک‌بار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی امنیت ملی ارائه کند.
همچنین محمدصالح جوکار نماینده یزد در مجلس به منظور ضمانت اجرایی طرح مذکور پیشنهادی را ارائه کرد که به تصویب نمایندگان رسید. بر اساس این پیشنهاد که به عنوان تبصره به ماده واحده طرح فوق اضافه شد: هرگونه فعل و یا ترک‌فعل توسط هر شخص یا اشخاص که سبب عدم‌اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، جرم محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شوند
