جزئیات بدهی‌ نفتی امارات به ایران

مدیرعامل سازمان حسابرسی با تأکید براینکه بدهی ۵.۳ میلیارد دلاری شرکت اماراتی به ایران به دلیل تحریم قابل انتقال به ایران نیست، گفت: پول های صندوق توسعه ملی مارک دار نیست.
به گزارش تسنیم، سهیلی پور در نشست خبری که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد در پاسخ به پرسشی در خصوص شبهات رئیس صندوق توسعه ملی نسبت به برداشت از منابع این صندوق توسط بانک مرکزی، افزود: بانک مرکزی با این پول ها سرمایه گذاری می کند و سود حاصله را به دست می آورد.
وی با بیان اینکه اصولا معتقدیم صندوق توسعه ملی صاحب حسابی نزد بانک مرکزی است و این بانک، این حساب را مانند سایر حساب ها نگهداری می کند، تصریح کرد: در سنوات گذشته برخی از دستگاه ها مجوز را صادر کرده و مستقیما از بانک مرکزی پول دریافت می کردند اما از آنجا که صندوق توسعه ملی صاحب حساب است، باید مجوزها به صندوق داده می شد. برای رفع این مشکل هیئت نظارت نامه ای به بانک مرکزی نوشت تا دیگر برداشت ها بدون مجور صندوق توسعه ملی نباشد.
سهیلی پور با تاکید بر آنکه پول های صندوق توسعه ملی مارک دار نیست، گفت: هرچند اظهاراتی درخصوص سرمایه گذاری نکردن پول های صندوق توسعه ملی توسط بانک مرکزی ارایه شده اما این حرف درست نیست زیرا پول های صندوق توسعه ملی همانند سایر سرمایه ها است.
* تحریم انتقال بدهی ۵.۳ میلیارد دلاری امارات را قفل کرد
مدیرعامل سازمان حسابرسی در پاسخ به پرسشی در خصوص بدهی ۵.۳ میلیارد دلاری شرکت اماراتی به ایران، افزود: این بدهی مربوط به فروش نفت است و در شرکت نفت به عنوان بدهی مشتریان نفتی ثبت شده است.
وی ادامه داد: شرکت اماراتی اینوک این میزان بدهی به ایران دارد و در دفاتر به اسم این شرکت ثبت شده ولی پول به دلیل تحریم نمی تواند به ایران انتقال پیدا کند.
* ۲۰ درصد منابع بلوکه شده حاصل از فروش نفت به حساب صندوق توسعه می رود
مدیرعامل سازمان حسابرسی در پاسخ به پرسشی درباره سهم صندوق توسعه ملی از دارایی های بلوکه شده، گفت: تمام پول هایی که در خارج بلوکه شده مربوط به دولت نیست و برهمین اساس ارقام مختلفی که از این دارایی ها اعلام می شود، متفاوت است و هیچ کدام اشتباه نیست.
وی با بیان آنکه شخصیت حقوقی بانک مرکزی از دولت جدا بوده و همچنین شخصیت حقوقی شرکت های دولتی نیز از دولت جدا است، گفت: در خارج از کشور شرکت های دولتی با منابع متعددی وجود دارد.
سهیلی پور با بیان اینکه اگر کسی عنوان کند که دارایی های بلوکه شده ۲۰ میلیارد دلار بوده، صحیح است، گفت: اینها منابعی است که از مشتریان نفتی باید دریافت شود و در صورتی که این پول ها به کشور بازگردد توسط دولت قابل استفاده خواهد بود.
رئیس سازمان حسابرسی گفت: حدود ۸ میلیارد دلار از دارایی های ایران در هند و ۵ میلیارد دلار در امارات است که اگر این پول ها که حاصل فروش نفت است به ایران بیاید، ۲۰ درصد به حساب صندوق توسعه ملی واریز و ۱۴.۵ درصد هزینه شرکت نفت خواهد بود و مابقی نیز به دولت تعلق دارد.
وی درباره بدهی دولت نیز گفت: هنوز این رقم به سازمان حسابرسی ارائه نشده ولی قرار است در سایتی اطلاعات مربوط به آن ارائه شود، البته در همین حال بدهی دولت به بانک ها در سال ۹۲ ، ۳۶۰ هزار میلیارد ریال و مانده ذخیره ارزی که از آن تسهیلات ارائه شده ۲۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
مدیرعامل سازمان حسابرسی درباره اقدامات این سازمان برای دوران پساتحریم، گفت: از آنجا که پس از رفع تحریم نیاز به ارتباطات بین المللی و سرمایه گذاری خارجی وجود دارد، مقدمات استانداردهای بین المللی تدوین شده است. ۱۰ استاندارد در حال ترجمه است تا پس از رفع تحریم ها با دریافت مجوز بتوانیم استانداردها را اجرایی کنیم.
سهیلی پور گفت: هرچند براساس آمار سازمان های مالیاتی ۴۵۰ هزار شرکت فعال در کشور داریم اما اکنون ۲۶ هزار شرکت توسط جامعه حسابداران رسمی و تنها ۹۲۸ شرکت توسط سازمان، حسابرسی می شود و این در حالی است که اگر فروش شرکت ۲ میلیارد تومان و دارایی آن ۳ میلیارد و ۲۰۰ هزار تومان باشد باید حسابرسی شود.
وی با بیان اینکه حسابرسی تقلب در ایران انجام نمی شود، گفت: تنها در مواردی خاص مانند بیمه توسعه این رسیدگی های خاص انجام شد.