پزشکیان: باید پایبند قانون باشیم و آن را اجرا کنیم/ رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران: ۴ قانون برای ۲۸ میلیون حقوق بگیر داریم که به درستی اجرا نمی شود/سازمان برنامه و بودجه در اجرای قانون کوتاهی می‌کند
۶۰ درصد از بازنشستگان حداقل‌بگیر هستند و ۲۵ درصد آن‌ها فاقد مسکن‌اند. در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار داشت این قشر آسیب‌پذیر زندگی آبرومندانه‌ای داشته باشند؟ باید بررسی شود که چرا سازمان برنامه و بودجه در اجرای قانون کوتاهی می‌کند و آیا نفوذی در این سازمان وجود دارد یا خیر؟
دکتر مسعود پزشکیان رییس جمهور در زمانی که نماینده مجلس بود در نطقی در خانه ملت گفته بود: ” ما باید پایبند آنچه در قانون اساسی، سیاست های کلی تامین اجتماعی، قانون برنامه و سند چشم انداز آمده باشیم و این قوانین را اجرا کنیم.اگر قرار است ۲۵ درصد برنامه های توسعه اجرا شود چرا قانون می نویسیم؟”
به گزارش عصر خبر، پزشکیان گفته بود: ” خدا وکیلی خیلی از قوانین که مربوط به حقوق ملت است از جمله بند ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی اجرا می شود؟ باید پایند قانون باشیم و حقوق ملت و انصاف را رعایت کنیم.مردم تحمل تورم را ندارند.صدای مردم بلند است ما باید صدای مردم را بشنویم.مردم به نفس افتاده اند.گردن های ما در گرو حرفهایمان گرو است”.
در همین زمینه و لزوم اجرای قانون از سوی دولت علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران با اشاره به ۴ قانون مهم مرتبط با حقوق بازنشستگان گفت: ما ۴ قانون کلیدی داریم که اگر اجرا شود می‌تواند وضعیت معیشت حدود ۲۸ میلیون نفر را بهبود بخشد. این قوانین عبارت‌اند از:۱- ماده ۴۱ قانون کار که نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار را مبنا قرار می‌دهد؛۲- ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی که به حداقل حقوق بازنشستگان اشاره دارد. ۳- ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی درباره لزوم تطبیق حقوق با هزینه‌های زندگی.۴- ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که به تناسب حقوق کارمندان با نرخ تورم می‌پردازد.
وی با تاکید بر این که دولت موظف است این چهار قانون را به‌درستی اجرا کند تا حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان به سطح قابل قبولی برسد، گفت: البته ممکن است در فرآیند اجرا با چالش‌هایی مواجه شویم و لازم باشد برخی مواد قانونی اصلاح شود، اما ۳۰ سال است که دولت‌ها حقوق قانونی ما را سرکوب کرده‌اند.
دهقان کیا خاطر نشان کرد: دولت‌ها می‌گویند اگر حقوق‌ها را به اندازه تورم افزایش دهیم، تورم بیشتر می‌شود. اما سؤال این است که آیا تاکنون این قوانین به‌درستی اجرا شده که حالا چنین ادعایی می‌کنند؟ سازمان برنامه و بودجه باید اجرای قانون را در دستور کار قرار دهد. وقتی تورم ۴۰ درصد است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق چه مفهومی دارد؟ این باعث نارضایتی مردم می‌شود.
او با اشاره به تاکیدهای مقام معظم رهبری بر ضرورت اجرای عدالت اجتماعی گفت: ایشان در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی نظام بر رفع فقر و تحقق رفاه عمومی تأکید دارند. بر همین اساس، ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی دولت را موظف می‌کند که ۳ درصد از سرانه حق بیمه را پرداخت کند؛ اما این سهم پرداخت نمی‌شود.
وی با اشاره به ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع که کارگران با ۲۵ سال سابقه بیمه و دریافت حقوق کامل می‌توانند بازنشسته شوند،گفت: اما دولت سهم خود را در این قانون پرداخت نکرده است. در نتیجه، مجموع بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی به حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر این مبالغ در زمان مناسب پرداخت شده بود، ارزش واقعی آن‌ها امروز ۴ برابر شده و طلب واقعی ما از دولت به حدود ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید.
دهقان‌کیا با استناد به آمارهای هیات امنای تامین اجتماعی افزود: در سال ۱۴۰۲، دولت ۲۱۴ همت از تأمین اجتماعی خدمت دریافت کرده اما فقط ۷۵ همت پرداخت کرده است. در سال ۱۴۰۳ هم دولت ۳۴۱ همت دریافت کرده ولی فقط ۱۳۰ همت پرداخت کرد. وی تصریح کرد: دولت می‌خواهد حتی با سود ساده، بدهی خود به تأمین اجتماعی را پرداخت کند. عامل اصلی نارضایتی مردم سازمان برنامه و بودجه است. در پایان سال گذشته، حداقل حقوق بازنشستگان ۷ میلیون و ۱۶۵ هزار تومان بوده، در حالی که سبد معیشت خانوار ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده است. یعنی بازنشستگان کمتر از یک‌سوم هزینه‌های زندگی را دریافت می‌کنند.
دهقان‌کیا گفت: ۶۰ درصد از بازنشستگان حداقل‌بگیر هستند و ۲۵ درصد آن‌ها فاقد مسکن‌اند. در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار داشت این قشر آسیب‌پذیر زندگی آبرومندانه‌ای داشته باشند؟ باید بررسی شود که چرا سازمان برنامه و بودجه در اجرای قانون کوتاهی می‌کند و آیا نفوذی در این سازمان وجود دارد یا خیر؟
به گزارش عصر خبر، حال بايد ديد كه آيا پزشكيان در كسوت رئيس جمهور نيز پایند قانون است؟ حقوق ملت و انصاف را رعایت مي كند؟ صدای مردم را مي شنود؟
