بحران‌های جاری و راهکارهای بازسازی جایگاه کانون وکلای دادگستری مرکز
علا مینایی وکیل پایه یک دادگستری
مقدمه
نهاد وکالت، به‌عنوان رکن مهم و اساسی در نظام قضایی کشور، دارای رسالتی خطیر در دفاع از حق، عدالت و استقلال قضایی است. کانون وکلای دادگستری مرکز، به‌عنوان بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین نهاد صنفی وکلا، طی سال‌های اخیر با بحران‌هایی گسترده و پیچیده مواجه شده است که نه تنها ناشی از عوامل بیرونی و مداخلات فراقانونی است، بلکه متأسفانه ریشه‌های عمیقی در ضعف‌ها و آسیب‌های درونی کانون نیز دارد.
یکی از مهم‌ترین و شاید دردناک‌ترین چالش‌ها، تأثیر سوء رفتارهای برخی از اعضا است که منافع فردی و گروهی را بر مصالح جمعی و کرامت حرفه‌ای ترجیح داده و موجب شکاف و تضعیف انسجام صنفی شده‌اند. این عوامل در کنار سایر مشکلات ساختاری و مدیریتی، باعث کاهش بی‌سابقه اعتماد عمومی و صنفی به نهاد وکالت گردیده است.
لذا بر آنیم تا با نگرشی جامع و اصلاح‌گرانه، ضمن بررسی دقیق علل و ریشه‌های بحران، راهکارهای عملی و مستحکمی برای بازسازی و تحکیم جایگاه کانون ارائه نماییم.
۱. تحلیل وضعیت فعلی کانون وکلای دادگستری مرکز
کانون وکلای دادگستری مرکز در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از بحران‌های متداوم و فراگیر روبرو بوده است که می‌توان آنها را به شرح ذیل دسته‌بندی نمود:
• ابطال مکرر و پی‌درپی انتخابات هیأت مدیره که نه تنها روند اداره کانون را مختل ساخته، بلکه موجب تضعیف اعتماد اعضا به سازوکارهای دموکراتیک و انتخاباتی شده است.
• مداخلات فراقانونی و سیاسی در امور داخلی کانون که استقلال و حاکمیت صنفی را به شدت خدشه‌دار ساخته است.
• شکاف‌ها، تنش‌ها و رقابت‌های ناسالم داخلی که ریشه در برخی رفتارهای متضاد با اخلاق حرفه‌ای دارد و موجب ایجاد بی‌اعتمادی و نزاع‌های درونی شده است.
• کاهش انسجام و همبستگی صنفی که در نتیجه بی‌توجهی به حقوق صنفی اعضا و تمرکز ناکافی بر رفاه، آموزش و حمایت‌های حرفه‌ای، به‌ویژه برای وکلای جوان و کم‌درآمد، شدت یافته است.
• کاهش شدید اعتماد عمومی به نهاد وکالت که پیامد مستقیم ضعف در نظارت و پاسخگویی، عدم شفافیت و همچنین رفتارهای نامناسب برخی از اعضاست.
• ضعف در شفافیت مالی و گزارشگری فعالیت‌ها که موجب شبهه‌آفرینی و افزایش بی‌اعتمادی شده است.
این عوامل دست به دست هم داده و موجب ایجاد وضعیتی بحرانی و ناپایدار شده‌اند که ادامه آن می‌تواند به زیان غیرقابل جبرانی برای نهاد وکالت و حقوق مردم تمام شود.
۲. لزوم بازسازی و اصلاحات ساختاری، اخلاقی و فرهنگی
بازسازی و احیای جایگاه کانون مستلزم اقداماتی چندوجهی و هدفمند است که باید همزمان به ابعاد ساختاری، اخلاقی، فرهنگی و آموزشی بپردازد. پیشنهاد می‌شود:
• تشکیل فوری یک کمیته حقیقت‌یاب صنفی مستقل متشکل از افراد پاک‌دست و با تجربه، برای بررسی ریشه‌ای بحران‌ها، به‌ویژه نقش رفتارهای فرصت‌طلبانه و طمع‌آمیز، و ارائه گزارش شفاف و قابل استناد به اعضا.
• بازنگری و به‌روزرسانی منشور اخلاق صنفی با تأکید بر مقابله جدی با فساد، رفتارهای غیرحرفه‌ای، جاذبه‌طلبی و تضاد منافع، همراه با ایجاد نهاد ناظر اخلاقی مستقل با صلاحیت اجرایی.
• ارتقاء شفافیت و پاسخگویی در فرآیندهای مدیریتی و مالی شامل انتشار منظم گزارش‌های مالی و عملکرد هیأت مدیره و کمیته‌های داخلی، به‌منظور جلب اعتماد اعضا و افکار عمومی.
• تقویت آموزش حرفه‌ای و مستمر وکلای دادگستری با هدف ارتقاء دانش تخصصی، اخلاق حرفه‌ای و مهارت‌های لازم جهت مقابله با چالش‌های روز، به‌ویژه برای وکلای جوان و کم‌درآمد.
• تمرکز ویژه بر معیشت و کرامت وکلای جوان و آسیب‌پذیر با اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی هدفمند، کاهش فشارهای مالی و ارتقاء شرایط کاری آنان.
• اصلاح فرآیندهای انتخاباتی و مدیریتی به گونه‌ای که ضمن حفظ دموکراسی داخلی، از بروز مداخلات و نقض مقررات جلوگیری شود و عدالت و شفافیت تأمین گردد.
۳. تعامل هوشمندانه و مقتدرانه با حاکمیت در عین حفظ استقلال
نهاد وکالت به عنوان یکی از ارکان اصلی عدالت باید در چهارچوب قانون با نهادهای رسمی تعامل کند، اما باید بر موارد زیر به‌طور قاطع تأکید نماید:
• عدم پذیرش نظارت استصوابی یا هرگونه مداخله در انتخابات و ساختارهای داخلی کانون، که نقض صریح استقلال حرفه‌ای و صنفی محسوب می‌شود.
• درخواست بازنگری و اصلاح آیین‌نامه‌های مغایر با لایحه قانونی استقلال مصوب سال ۱۳۳۳، که همواره به عنوان ستون اصلی حفظ استقلال وکالت شناخته شده است.
• پیگیری حقوقی، صنفی و رسانه‌ای تخلفات و اقدامات غیرقانونی علیه وکلا و کانون، با همکاری نهادهای حقوقی و حقوق بشری برای حفظ حق و کرامت وکلا.
• تقویت ساختارهای درون‌سازمانی جهت مقابله با نفوذ و تاثیرگذاری‌های غیرقانونی و غیرصنفی.
۴. تقویت ارتباطات عمومی و رسانه‌ای
یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های کانون، اعتماد عمومی است که برای بازسازی و حفظ آن باید اقدامات زیر انجام شود:
• ایجاد سخنگوی رسمی و اتاق رسانه‌ای پویا با تیمی متخصص و متعهد به اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و به‌موقع.
• تقویت همکاری با رسانه‌های مستقل، روزنامه‌نگاران حقوقی و نهادهای صنفی همسو مانند نظام پزشکی، خانه سینما، مهندسان و سایر سازمان‌های حرفه‌ای.
• طراحی و اجرای کمپین‌های اجتماعی و آموزشی با هدف بازتعریف نهاد وکالت به عنوان نهادی متعهد به حمایت از مردم، دفاع از حقوق بشر و عدالت.
• اطلاع‌رسانی مستمر در مورد اصلاحات، پیشرفت‌ها و مبارزه با فساد و تخلفات داخلی به منظور جلب اعتماد عمومی.
۵. آغاز مسیر گفت‌وگوی ملی صنفی و هم‌اندیشی گسترده
جهت حصول به وحدت نظر و اتخاذ راهکارهای پایدار، پیشنهاد می‌شود کانون وکلای دادگستری مرکز:
• میزبان «همایش ملی بازسازی نهاد وکالت» با حضور نمایندگان کانون‌های سراسر کشور، نهادهای حقوق بشری، اساتید و نخبگان حقوقی، و مقامات ذی‌ربط باشد.
• در این همایش، راهکارهای مشترک برای حفظ استقلال و ارتقاء شأن وکالت بررسی شود.
• صدای واحد و منسجم صنفی شکل گرفته و زمینه‌های اصلاح و امیدواری به آینده فراهم گردد.
• برنامه‌ای منسجم برای پیگیری و ارزیابی مستمر اقدامات اصلاحی تدوین و اجرا شود.
سخن پایانی:
حفظ استقلال، کرامت، انسجام و شفافیت نهاد وکالت نه تنها وظیفه‌ای صنفی، بلکه تعهدی ملی و اجتماعی است که همه دست‌اندرکاران وکلای دادگستری، مدیران و نهادهای قانونی کشور باید به آن پایبند باشند.
اینجانب با ایمان راسخ به رسالت تاریخی وکالت، از تمامی همکاران، مسئولان، و ارگان‌های ذی‌ربط تقاضا دارم که صدای اصلاح‌طلبانه و نجات‌بخش کانون را با دقت، احترام و جدیت بشنوند و برای احیای جایگاه حقیقی این نهاد خدمتگزار، همکاری و همراهی کنند.
