۶۰درصد از ۲۳۴شرکت خودروسازان زيانده هستند
شکل ظاهري شرکتهاي خودروسازي شرکت ثبتشده خصوصي است اما در باطن دولت ۲۴ درصد در ايران خودرو و ۱۷.۵ درصد در سايپا سهامدار است
عصر خبر: در روزهايي که بحث بر سر قيمت خودرو داغ است، رئيس هيئت تحقيق و تفحص از خودروسازان از مسائلي سخن مي گويد که کمتر ديده شده است.
علي عليلو با پرهيز از صحبت هاي سطحي در مورد خودرو سازان، معتقد است: آن ها هنوز دولتي هستند و اين دولتي بودن سبب ايجاد مشکلات زيادي شده است. اين نماينده مجلس به تسنيم مي گويد: «شکل ظاهري شرکتهاي خودروسازي شرکت ثبتشده خصوصي است اما در باطن دولت ۲۴ درصد در ايران خودرو و ۱۷.۵ درصد در سايپا سهامدار است» به گفته او، رئيس هيئت مديره هر دو خودروساز، معاون وزير صنعت هستند و در واقع يک مديريت دولتي- سياسي بر شرکت هاي خودروسازي حاکم است.
عليلو مشکل بزرگ ديگر خودروسازان را وجود شرکت هاي اقماري مي داند. «شرکت ايران خودرو حدود ۱۶۴ و سايپا نزديک به ۷۰ شرکت اقماري دارند که عموم اين شرکتها بعد از انتخابات مختلف از جمله رياست جمهوري تأسيس شدهاند. براساس آمار دريافتي متأسفانه بيشترين رشد اين شرکتها در دولت گذشته بوده است.» زيان ده بودن اين شرکت ها بخش ديگري از صحبت هاي اين نماينده مجلس را به خود اختصاص داد. عليلو معتقد است ۶۰ درصد اين شرکت ها زيان ده هستند و همه اين زيان ها وارد شرکت مادر مي شود.
به گفته وي، يک سال پيش سايپا حدود ۳هزار ميليارد تومان بدهکار بود که در حال حاضر اين رقم به ۶هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان رسيده است.اگرچه چندي قبل صحبت از اعطاي وام به خودروسازان بود اما عليلو اين مسئله را خيانت مي داند و مي گويد: «در تحقيق و تفحص از خودروسازان دو يا سه مورد به شرکتهاي خودروساز هزار تا دو هزار ميليارد تومان وام دادهاند اما آنها اين مبلغ را در خط توليد هزينه نکردهاند بلکه اين مبالغ بر زيانهاي انباشته آنها هم اضافه کرده است.»عليلو اضافه کرد: علاوه بر اين سايپا هم از سه سال پيش بهدليل سهام فروشي با مشکلات متعددي روبهرو شده است زيرا سهام خود سايپا را با نام کارگر فروختند بهنحوي که کل نقدينگي سايپا وارد سفته بازي شد.
اين عضو کميسيون صنايع مجلس مديرعامل شرکت هاي خودروسازي را هم از نقدهاي خود بي نصيب نکرد و گفت:« با چه استدلالي بايد يک مديرعامل ليزينگ اقتصادي مديرعامل يک شرکت خودروساز بزرگ شود؟ آنها در پاسخ به پرسش ما گفتند: سايپا با مشکلات مالي مواجه بوده و به همين دليل ما يک مدير مالي را براي اين شرکت انتخاب کردهايم، اين در حالي است که فرد انتخاب شده مدير مالي هم نيست.»وي بر لزوم تغيير جدي ساختار مديريتي و سهامداري شرکتهاي خودروساز تأکيد کرد و گفت: آقاي وزير اعتقادي به جراحي صنعت خودرو ندارد.