شبکه تعارض منافع در هیات‌های تشخیص تامین اجتماعی؛ تهدیدی برای حق‌الناس و آینده بازنشستگان
نباید فراموش کرد که بی‌اعتمادی مردم به نهادهای اجتماعی، خطرناک‌تر از کمبود منابع مالی است. پاک‌سازی این ساختار، صرفاً یک اصلاح اداری نیست، بلکه احیای عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق میلیون‌ها ایرانی شریف است.
علا مینایی، وکیل پابه دادگستری ،مشاور عالی حقوق و امور اداری در یادداشتی برای عصر خبر نوشت:
همان‌گونه که بارها از سوی ریاست محترم جمهوری بر ضرورت شفافیت، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم تأکید شده است، انتظار می‌رود در مواجهه با پدیده‌ای عمیق و ساختاری همچون تعارض منافع در هیأت‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی، اقدامی جدی، قاطع و اصلاح‌گرانه صورت پذیرد.
سهم قابل‌توجهی از علل بروز فساد در ساختارهای اداری، به پدیده‌ی تعارض منافع بازمی‌گردد؛ پدیده‌ای که بستری آماده برای انحراف از عدالت و تمایل به منافع فردی یا گروهی در دل تصمیم‌گیری‌های سازمانی ایجاد می‌کند. اگرچه در سال‌های اخیر قوانینی برای مهار آن وضع شده، اما شواهد میدانی نشان می‌دهد این تهدید همچنان در بخش‌هایی از نظام حکمرانی کشور فعال است.
مصداق بارز تعارض منافع: هیأت‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی
یکی از پرتکرارترین و نگران‌کننده‌ترین مصادیق تعارض منافع، در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی مشاهده می‌شود. این هیأت‌ها که مسئول رسیدگی به اختلافات کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی هستند، بر اساس مقررات موجود، عمدتاً توسط هیأت امنای سازمان و در شرایطی فاقد شفافیت کافی منصوب می‌شوند.
مشکل اصلی آنجاست که برخی اعضای این هیأت‌ها یا وابستگان آن‌ها، خود در جایگاه‌هایی قرار دارند که ذی‌نفع مستقیم در نتیجه‌ی آرای صادره هستند. وجود منافع متقاطع با شرکت‌های مشاوره بیمه‌ای، مؤسسات حسابرسی و حتی شرکت‌های پیمانکاری، ساختار این هیأت‌ها را به‌شدت در معرض تصمیمات جهت‌دار و غیرمنصفانه قرار داده است.
وقتی میلیاردها تومان در سکوت اداری گم می‌شود
بر اساس گزارش‌ها، آرای صادره از سوی این هیأت‌ها بعضاً تفاوتی چند ده میلیارد تومانی در بدهی‌های بیمه‌ای ایجاد می‌کنند. مفاصاحساب‌هایی بدون بررسی، تخفیف‌های ناموجه در بدهی شرکت‌ها، و چشم‌پوشی از تخلفات قراردادی تنها بخشی از نتایج این ترکیب مسئله‌دار است.
این تصمیمات در عمل، باعث کاهش چشمگیر درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی می‌شود؛ سازمانی که منابع آن صرف پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران است. بنابراین، هر انحراف از عدالت در این حوزه، مستقیماً به‌ضرر کارگران، بازنشستگان و بیمه‌شدگان کشور تمام می‌شود.
مستندات نگران‌کننده؛ سکوتی که نباید ادامه یابد
در برخی پرونده‌های مورد بررسی، مشاهده شده است که:
• سند مورد اختلاف نه تنها توسط کارفرما یا موکل تنظیم نشده، بلکه با اطلاع مستقیم شاکی و توسط افراد نزدیک به او (مانند برادر) صادر شده است.
• از سند مورد ادعا هیچ‌گونه استفاده‌ای نیز صورت نگرفته است.
• مستنداتی مانند پیامک، صدای ضبط‌شده، و حتی فیلم از روند تنظیم سند وجود دارد، اما هیأت‌ها بدون بررسی دقیق آن‌ها اقدام به صدور رأی کرده‌اند.
• متأسفانه با وجود این مستندات، برخی مسئولان یا از ورود به موضوع خودداری کرده‌اند یا در برابر نفوذ جریان‌های قدرتمند داخلی سازمان، سکوت پیشه کرده‌اند.
اینجا فقط فساد مالی نیست؛ اینجا حق‌الناس در خطر است
امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام می‌فرمایند:
«هرگاه بین خود و خویشاوندانت از یک سو و خدا و مردم از سوی دیگر قرار گرفتی، جانب خدا و مردم را بگیر.»
صندوق‌های بیمه‌ای به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی، تنها نهادی مالی نیستند، بلکه حامل امانت میلیون‌ها بیمه‌پرداز و بازنشسته هستند. منابع این سازمان، نه متعلق به دولت است و نه وابسته به بودجه عمومی؛ بلکه حق‌الناسِ صِرف است و هر کوتاهی در شفافیت و عدالت در این ساختار، ظلمی مضاعف بر این قشر شریف خواهد بود.
پیشنهادها و راهکارهای اصلاحی
برای بازگرداندن عدالت و جلوگیری از ادامه تعارض منافع در هیأت‌های تشخیص، اقدامات زیر به فوریت توصیه می‌شود:
1. اصلاح شیوه انتخاب و انتصاب اعضای هیأت‌ها با نظارت نهادهای بی‌طرف و خارج از سازمان؛
2. ممنوعیت قانونی عضویت افراد دارای وابستگی مالی به پیمانکاران، شرکت‌های مشاوره بیمه‌ای یا ذی‌نفعان در هیأت‌ها؛
3. انتشار عمومی و شفاف آرای هیأت‌ها با درج مستندات و امکان اعتراض گسترده؛
4. ایجاد یک نهاد ناظر تخصصی دائمی با ترکیب مستقل از سازمان برای بررسی آرای مشکوک یا پرمناقشه؛
5. ایجاد سامانه هوشمند ثبت و کنترل فرآیندها به‌گونه‌ای که هر تغییر یا دخل و تصرف در مفاصاحساب و تشخیص بدهی قابل پیگیری باشد.
درخواست از مسئولان ارشد کشور
از ریاست محترم جمهوری، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ریاست محترم سازمان تأمین اجتماعی انتظار می‌رود با عزمی جدی و بدون تعارف، نسبت به مهار ساختارهای رانتی، مقابله با تعارض منافع و صیانت از حقوق مشروع بازنشستگان و بیمه‌پردازان اقدام نمایند.
نباید فراموش کرد که بی‌اعتمادی مردم به نهادهای اجتماعی، خطرناک‌تر از کمبود منابع مالی است. پاک‌سازی این ساختار، صرفاً یک اصلاح اداری نیست، بلکه احیای عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق میلیون‌ها ایرانی شریف است.
علا مینایی، وکیل پابه دادگستری ،مشاور عالی حقوق و امور اداری
