” آقاي باطري ” تو زرد از آب در آمد؟!
تا اين جاي كار مي شود گفت كه شايد اشتباهي پيش آمده و مي شود با تماس با مسئولان شركت مشكل را حل كرد.اما در تماس با شركت مذكور نمايندگان شركت اظهار داشتند كه براي رفع مشكل بايد حضوري به شعبه آيت الله كاشاني تهران مراجعه كنم.اما چرا؟ مگر نه اين كه هدف از تماس با شركتهاي مثل " آقاي باطري" عدم مراجعه حضوري و انجام كار در محل مورد نظر مشتري مي باشد.

يكي از كابران عصر خبر در پيامي درباره” آقاي باطري ” نوشت:
جمعه 17 مرداد 1404 براي تعويض باطري خوروي خود به با سرچي در گوگل با ” آقاي باطري” تماس گرفتم. اپراتور شركت مذكور پس از راهنمايي و پاسخ به سوالات من گفت كه در ساعات آينده نماينده شركت براي تعويض باطري به آدرس بنده مراجعه خواهد كرد.
بالاخره پس از چند ساعت نماينده شركت با تلفن همراه بنده تماس گرفته و گفت يك ساعت ديگر مراجعه مي كند. پس از مراجعه، باطري خودروي بنده را تعويض كرد و هزينه اش را دريافت كرده و رفت.
اما ماجراي بي توجهي آقاي باطري به مشتريان خود براي ما شروع شد. مي پرسيد چطور؟ اپراتور شركت به بنده گفته بود كه گارانتي باطري 17 ماهه است اما در كمال تعجب و با دقت در بسته بندي باطري متوجه شدك كه شروع گارانتي از يك بهمن 1403 و تاريخ پايان گارانتي 10 مرداد 1405 است! يعني 17 ماهي كه آقاي باطري مدعي گارانتي بود به 358 روز يعني كمتر از يك سال تقليل يافت.
تا اين جاي كار مي شود گفت كه شايد اشتباهي پيش آمده و مي شود با تماس با مسئولان شركت مشكل را حل كرد.اما در تماس با شركت مذكور نمايندگان شركت اظهار داشتند كه براي رفع مشكل بايد حضوري به شعبه آيت الله كاشاني تهران مراجعه كنم.اما چرا؟ مگر نه اين كه هدف از تماس با شركتهاي مثل ” آقاي باطري” عدم مراجعه حضوري مشتري و انجام كار در محل مورد نظر مشتري مي باشد.
در هر صورت مجبور شدم براي حل مشكل و نصب باطري با گارانتي مناسب به شعبه مذكور مراجعه و پس از صرف ساعتها موضوع را فيصله دهم. اما از مسئولان مربوطه اعم از وزارت صمت، اتحاديه هاي صنفي مربوطه و حتي نهادهاي نظارتي مثل سازمان بازرسي كل كشور تقاضا دارم كه مانع احقاق حق شهروندان در شركتهاي اين چنيني شده و برخورد عبرت آموز و قانوني با اين رفتارهاي خارج از مشتري مداري داشته باشند.