بازار داغ فروش ادوات جاسوسی
با وجود این، همچنان برخی از فروشندگان لوازم الکترونیکی، مراکز فروش گوشیهای همراه، فروش رایانه و فروش وسایل صوتی و تصویری در پایتخت و سایر شهرها، در صورت اعتماد به خریدار، اجناسی را ارائه میکنند که دقیقاً کاربری آن جاسوسی و ورود به حریم خصوصی دیگران است.
فروشندگان ابزارآلات جاسوسی، اینترنت و مغازههای مربوط به تکنولوژی را قرق
کردهاند و به رغم اعلام برخورد انتظامی با این افراد، آزادانه در حال فروش
غیرقانونی این وسایل هستند.
به گزارش جوان آنلاین، با وجود آنکه چند سالی
است از ماجرای ورود دستگاههای شنود و ادوات جاسوسی به ایران و رسیدن آن به دست
مردم عادی میگذرد، به نظر میرسد که همچنان عزم جدی در برخورد با اینگونه وسایل
وجود نداشته باشد و متأسفانه فروشندگان اینگونه لوازم هر روز دامنه فعالیتهای
مجازی و غیرمجازی خود را گستردهتر از قبل میکنند تا از این طریق بتوانند به
سودهای بیشتری دست یابند.
فروش لوازم جاسوسی در حالی در این روزها رونق
بیشتری یافته است که طی ماههای گذشته فرمانده نیروی انتظامی از برخورد با سایتها
و وبلاگهای فروش دستگاهها و ادوات شنود و جاسوسی خبر داده بود. چندی پیش سردار
اسماعیل احمدیمقدم اعلام کرد که مأموران پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات و
کارآگاهان پلیس آگاهی، رصد هوشمند فضای مجازی را بر عهده دارند که ضمن شناسایی
اینگونه سایتها، آنها را تحت تعقیب قرار داده و با آنها برخورد
میکنند.
باندهای فروش مشغولند
با وجودی که پلیس تأکید داشته است که
با باندهای خرید و فروش و همچنین افراد استفاده کننده از این تجهیزات برخورد خواهد
کرد، فروشندگان این تجهیزات با خیال راحت، هنوز به تجارت خود مشغولند. آنها اکثرا
با استفاده از آگهیهای بینام و نشان و با ارائه شماره تلفنهای تلفن همراه، برای
خود مشتری دست و پا میکنند و بدون اینکه از پلیس، حسابی ببرند، هر آنچه مشتری
میخواهد در اختیارش میگذارند. البته تحویل کالا و دریافت پول، فقط با پیک موتوری
انجام میشود، زیرا این فروشندگان، سعی میکنند دفتر کار خود را از مشتریان خود
مخفی نگه دارند.
با وجود این، همچنان برخی از فروشندگان لوازم الکترونیکی،
مراکز فروش گوشیهای همراه، فروش رایانه و فروش وسایل صوتی و تصویری در پایتخت و
سایر شهرها، در صورت اعتماد به خریدار، اجناسی را ارائه میکنند که دقیقاً کاربری
آن جاسوسی و ورود به حریم خصوصی دیگران است.
تهدید به پیگیری قانونی توسط
فروشندگان!
از نکات جالبی که در تبلیغات و فرمهای ثبتنام اینگونه
فروشندگان در اینترنت وجود دارد، این است که این افراد در بالای فرم ثبت نام برای
خرید اینترنتی با دادن اخطار به پر کنندگان فرم عنوان کردهاند: «تقاضا میشود هرگز
برای تست یا کنجکاوی یا مزاحمت فرم زیر را پر نکنید در غیر این صورت از طریق آیپی
تحت پیگرد قانونی قرار خواهید گرفت.»
قانون چه میگوید؟
بر اساس
قانون مجازات اسلامی، شنود تماسهای تلفنی اگر با حکم قضایی نباشد، جرم محسوب
میشود و مجازاتی از جریمه تا زندان به دنبال دارد. شنود حریم خصوصی افراد از نظر
قانون نیز دور نمانده است و بر اساس اصل بیست و پنجم قانون اساسی، بازرسی و
نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمههای تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و
تلکس، سانسور، مخابره نکردن و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس
ممنوع است، مگر به حکم قانون. همچنین در ماده 2 که در سال 88 به اصل 25 اضافه
شد، آمده است که هرکس بهطور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در
سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به
حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 10 میلیون تا 40 میلیون ریال یا هر دو
مجازات محکوم خواهد شد.
نماینده مجلس: امنیت اخلاقی خانواده و جامعه تهدید
میشود
عضو کمیسیون قضایی مجلس دراین ارتباط میگوید: باب شدن این ماجرا و
اینگونه وسایل در جامعه بیتردید میتواند بسیار مضر باشد و امنیت اخلاقی و اجتماعی
جامعه و خانوادهها را تحت الشعاع قرار دهد.
موسی غضنفرآبادی میافزاید: در
صورت رواج داشتن اینگونه ادوات بیشک سنگ هم روی سنگ بند نمیشود و نیروی انتظامی
برای جلوگیری و برچیده شدن این گونه محافل و مکانها باید تلاشی به مراتب بیش از
گذشته را داشته باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا مجلس قصد ورود به این
ماجرا را ندارد، خاطرنشان میکند: جدا از نیروی انتظامی هر نهادی که مسئول رسیدگی
به این ماجراست باید هرچه زودتر اطلاع رسانی کاملی را انجام دهد تا پس از
کارشناسیهای انجام گرفته در مجلس هم با این ماجرا برخوردی جدی و محکم داشته
باشیم.
مردم مراقب باشند
ادوات جاسوسی در شرایطی در حال گسترش است که
نمونههای فراوانی از آنها در بازار به چشم میخورد. از خودکار و جاسوئیچی گرفته
تا عینکهای جاسوسی در حال حاضر در بازار یافت میشود که در این شرایط شهروندان
باید از وجود چنین ابزارهایی احساس خطر و با حساسیت بیشتری رفتار
کنند.
لزوم ورود جدی نیروی انتظامی
در شرایطی که همچنان بازار فروش
لوازم جاسوسی در شهرها و فضای مجازی داغ است و تنها با یک تماس تلفنی میتوان به
راحتی به جاسوسی حرفهای تبدیل شد به نظر میآید نیروی انتظامی باید هرچه زودتر در
برابر این فروشندگان قد علم کند. سوء استفاده، کلاهبرداری، بهرهبرداری جهت
استفادههای غیراخلاقی و از هم پاشیده شدن خانوادهها از جمله تبعات گسترش اینگونه
لوازم است.