نخستین جلسه دادگاه پرونده “مدرک تحصیلی” شهردار استانبول

دویچه وله: هم‌زمان با صد و دومین سالگرد حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه، میدان تقسیم استانبول با حضور گسترده پلیس بسته شد. شهردار زندانی استانبول و رقیب اصلی رجب طیب اردوغان، امروز به اتهام “تقلب در مدرک دانشگاهی” در دادگاه حاضر می‌شود.

ظهر سه‌شنبه، ۹ سپتامبر، میدان “تقسیم” استانبول تحت کنترل شدید پلیس قرار گرفت و دسترسی‌ها محدود شد. حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) در کنار مجسمه آتاتورک گردهمایی سالگرد تأسیس (۱۰۲ سال) را برگزار کرد؛ “اوزگور اوزل” رهبر حزب با استقبال پرشور هواداران، تاج گل نهاد و سخنرانی تندی علیه فشارهای دولتی ایراد کرد. شعارهای پی‌درپی جمعیت در حمایت از “اکرم امام‌اوغلو” که از مارس ۲۰۲۵ در بازداشت است، فضای مراسم را تحت‌تأثیر قرار داد.

امام‌اوغلو بدون صدور کیفرخواست نهایی، با سه محور اتهامی روبه‌روست: “جعل در اخذ مدرک دانشگاهی”، “فساد” و “حمایت از ترور”. نخستین جلسه رسیدگی درباره مدرک تحصیلی امروز جمعه ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) در استانبول برگزار می‌شود. از آن‌جا که داشتن مدرک دانشگاهی شرط قانونی نامزدی ریاست‌جمهوری در ترکیهاست، هرگونه محکومیت می‌تواند راه رقابت را بر رقیب جدی اردوغان ببندد؛ کسی که در نظرسنجی‌ها جلوتر گزارش می‌شود و در انتخابات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۴، علی‌رغم مداخله سنگین دولت، دو بار پایتخت اقتصادی کشور را از دست حزب حاکم خارج کرد. امام‌اوغلو پیش از بازداشت قرار بود در یک کنوانسیون حزبی برای نامزدی ریاست‌جمهوری معرفی شود، اما در غیاب او، حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) با رأی درون‌حزبی نامزدی‌اش را تأیید کرد.

از مارس ۲۰۲۵ فشار بر حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) تشدید شده است: برکناری و بازداشت شماری از شهرداران، گشودن پرونده‌های قضایی علیه اعضا و جایگزینی برخی مدیران منتخب با “قیم اداری”.

هفتهٔ گذشته، دادگاهی در استانبول رئیس استانی و کل هیئت رئیسه حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) در استانبول را به‌اتهام تخلفات در کنگره ۲۰۲۳ برکنار و استاندار قیم منصوب کرد.

با وجود ممنوعیت سه‌روزه تجمع، صدها نفر مقابل دفتر مرکزی حزب گرد آمدند؛ پلیس با استقرار گسترده مانع ورود شد و صحنه‌هایی پرتنش رقم خورد. پیش‌تر نیز یکی از بزرگ‌ترین تظاهرات سال‌های اخیر با حضور بیش از یک میلیون نفر در استانبولبرگزار شده بود.

روز ۱۵ سپتامبر، دادگاهی در آنکارا درباره “تخلفات احتمالی” کنگره ملی ۲۰۲۳ تصمیم‌گیری می‌کند؛ حکمی که می‌تواند به عزل اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) بینجامد و راه را برای بازگشت کمال قلیچداراوغلو،چهره‌ای با پایگاه محدود درون حزب باز کند.

چنین سناریویی خطر شکاف در قدیمی‌ترین حزب کشور، میراث آتاتورک، را افزایش می‌دهد؛ سناریویی که منتقدان آن را هدف راهبردی اردوغان می‌دانند: تضعیف و انشقاق ستون اصلی اپوزیسیون. با این‌همه، اوزل هشدار داده اگر “بازی کثیف” علیه او ادامه یابد، حزب نیز با تمام توان واکنش نشان می‌دهد.

اگرچه مطابق متن قانون اساسی، اردوغاندیگر نباید نامزد شود، تحلیل‌گران می‌گویند او می‌تواند با “تغییر قانون اساسی” یا “فراخوان انتخابات زودهنگام” مسیر نامزدی مجدد را باز کند. در چنین چارچوبی، پرونده امام‌اوغلو و بحران در حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) می‌تواند میدان رقابت ۲۰۲۶–۲۰۲۷ را از اساس دگرگون کند؛ در حالی‌که بخشی از جامعه، از دانشجویان تا فعالان مدنی از فرسایش و فشار دائمی خسته شده اما می‌گویند در صورت تشدید سرکوب، بار دیگر به خیابان بازمی‌گردند.