استیضاح؛ سپر پاسخگویی یا بازی سیاسی؟

استیضاح زمانی مؤثر است که شفاف، مستند و پاسخگو باشد. انصراف ناگهانی بدون ارائه دلایل روشن، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده و استیضاح را از ابزار نظارت به ابزار معامله سیاسی تبدیل می‌کند.

علا مینایی، وکیل، مشاور حقوقی و پژوهشگر حکمرانی عمومی در یادداشتی برای عصر خبر نوشت:

استیضاح وزرا قرار است سپر دفاعی مردم در برابر ناکارآمدی باشد، اما گاه به صحنه بده‌بستان سیاسی تبدیل می‌شود. مطابق اصل ۸۹ قانون اساسی، مجلس حق دارد وزیر را برای پاسخگویی فرا بخواند تا عملکرد او شفاف شود و در صورت لزوم، رأی اعتماد را پس بگیرد. با این حال، روند استیضاح در برخی موارد به رفتارهای متناقض و غیرشفاف منتهی می‌شود که اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند.

چارچوب حقوقی استیضاح

طبق اصل ۸۹ قانون اساسی:

«نمایندگان مجلس می‌توانند درباره هر وزیر استیضاح کنند و وزیر موظف است ظرف ۱۰ روز در مجلس حاضر شود و پاسخ دهد.»

همچنین ماده ۲۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس تأکید دارد که درخواست استیضاح باید کتبی و با ذکر محورهای مشخص باشد. این حق نظارتی، مشروط به رعایت اصول صداقت و شفافیت است و نمی‌تواند ابزاری برای امتیازگیری یا فشار سیاسی باشد.

پدیده متداول: از جنجال رسانه‌ای تا انصراف ناگهانی

در سال‌های اخیر بارها شاهد بوده‌ایم که برخی نمایندگان با طرح ده‌ها سؤال و مصاحبه رسانه‌ای، فضای افکار عمومی را علیه وزیری ملتهب می‌کنند، اما پیش از برگزاری جلسه رسمی استیضاح اعلام می‌کنند که «قانع شده‌اند» و طرح را پس می‌گیرند.

این رفتار چند پرسش جدی ایجاد می‌کند:

آیا پاسخ‌های مستدل و مکتوب از سوی وزیر ارائه شده است؟

چرا گزارش کامل روند گفت‌وگو و دلایل اقناع منتشر نمی‌شود؟

آیا این عقب‌نشینی در چارچوب وظایف حاکمیتی بوده یا نتیجه توافقات پشت پرده؟

تحلیل حقوقی و پیامدها

1️⃣ لزوم شفافیت: اصل ۴۰ قانون اساسی می‌گوید هیچ‌کس نمی‌تواند حق خود را وسیله ضرر به منافع عمومی قرار دهد. استفاده تبلیغاتی از استیضاح بدون شفاف‌سازی نهایی، مصداق نقض این اصل است.

2️⃣ مسئولیت‌پذیری نمایندگان: اصل ۸۶ قانون اساسی تأکید دارد نمایندگان در برابر ملت مسئول‌اند. قانع‌شدن بدون ارائه مستندات رسمی، نقض حق مردم برای دانستن است.

3️⃣ احتمال استفاده ابزاری از استیضاح: تکرار این روند شائبه بده‌بستان سیاسی یا منافع شخصی را تقویت می‌کند و شأن نظارت مجلس را مخدوش می‌سازد.

آثار منفی این رفتارها

تضعیف جایگاه نظارتی مجلس

کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم

بی‌اعتبار شدن دغدغه‌های اقشار آسیب‌پذیر مانند بازنشستگان و کارگران

تبدیل نظارت به ابزار چانه‌زنی و معامله

پیشنهادهای اصلاحی

الزام قانونی برای انتشار عمومی دلایل اقناع نمایندگان
راه‌اندازی سامانه شفافیت با متن کامل استیضاح و پاسخ وزیر
تقویت اختیارات هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان
مشارکت فعال رسانه‌ها و نهادهای مدنی در رصد فرآیندهای نظارتی

نتیجه‌گیری

استیضاح زمانی مؤثر است که شفاف، مستند و پاسخگو باشد. انصراف ناگهانی بدون ارائه دلایل روشن، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده و استیضاح را از ابزار نظارت به ابزار معامله سیاسی تبدیل می‌کند. بازنگری جدی در آیین‌نامه‌ها و تقویت نظارت بر رفتار نمایندگان می‌تواند این ابزار مهم قانون‌گذاری را به جایگاه واقعی خود بازگرداند.

عضویت در تلگرام عصر خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
طراحی سایت و بهینه‌سازی: نیکان‌تک