شفافیت در خدمت مردم / بررسی قانونی عملکرد دفاتر نمایندگان مجلس و تأثیر آن بر معیشت، دارو و درمان بازنشستگان تأمین اجتماعی

علا مینایی ، وکیل، مشاور حقوقی و پژوهشگر حوزه مدیریت کلان و شفافیت حکمرانی عمومی و فعال در جامعه بازنشستگان تأمین اجتماعی در یادداشتی برای عصر خبر نوشت:

در شرایطی که بازنشستگان تأمین اجتماعی با مشکلات جدی در تأمین معیشت، دارو و درمان دست‌وپنجه نرم می‌کنند، افکار عمومی انتظار دارد که نمایندگان مجلس ـ به‌عنوان صدای مردم ـ با الگویی شفاف، پاسخگو و منصفانه عمل کنند. با این حال، گزارش‌های میدانی از سراسر کشور حاکی از آن است که برخی دفاتر نمایندگان، از ظرفیت قانونی داشتن مشاور، سوءاستفاده کرده و با به‌کارگیری افراد فاقد صلاحیت تخصصی و پرداخت اضافه‌کاری‌های غیرواقعی، هزینه‌های غیرضروری به بیت‌المال تحمیل می‌کنند. این مقاله با رویکردی تحلیلی-حقوقی، ابعاد قانونی، اجرایی و آثار این رفتارها بر منابع عمومی ـ به‌ویژه حقوق و سلامت بازنشستگان ـ را واکاوی می‌کند.

۱. چارچوب قانونی مربوط به مشاوران نمایندگان

مطابق ماده ۹۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هر نماینده مجاز است برای اداره دفتر ارتباطات مردمی خود حداکثر پنج نفر نیرو شامل مشاور، کارمند اداری و خدماتی جذب کند.
تبصره این ماده تصریح دارد که حقوق و مزایا باید در چارچوب اعتبارات مصوب مجلس و مقررات اداری، مالی و استخدامی پرداخت شود و این افراد صرفاً در جهت انجام وظایف نماینده و خدمت به مردم به‌کار گرفته شوند.

۲. چالش‌های اجرایی و تخلفات رایج

۲.۱. به‌کارگیری منسوبین خانوادگی بدون تخصص

در بسیاری از دفاتر مشاهده شده که همسر، فرزند یا خواهر و برادر نماینده به‌عنوان «مشاور» معرفی شده‌اند؛ در حالی که مفهوم مشاور به‌ویژه در حوزه تقنین و خدمات عمومی، نیازمند تخصص حقوقی، اجتماعی یا اقتصادی است.

۲.۲. پرداخت اضافه‌کاری و مأموریت‌های صوری

در مواردی، این مشاوران صوری برای ساعات غیرواقعی «اضافه‌کار» دریافت کرده و مأموریت‌هایی برای آنان ثبت می‌شود که فاقد ضرورت اداری است. این امر نه‌تنها به بودجه مجلس فشار وارد می‌کند بلکه به منابع عمومی کشور نیز خسارت می‌زند.

۲.۳. نبود نظارت شفاف بر عملکرد مالی دفاتر

الزام قانونی برای انتشار عمومی گزارش مالی دفاتر وجود ندارد و همین خلأ موجب محدود شدن نظارت رسانه‌ها، تشکل‌های مدنی و حتی نهادهای نظارتی شده است.

۳. تأثیر این رفتارها بر معیشت، دارو و درمان بازنشستگان

۳.۱. تحمیل هزینه‌های غیرضروری به منابع عمومی

بودجه دفاتر نمایندگان از منابع عمومی تأمین می‌شود. هر ریال سوءاستفاده در این بخش، توان دولت برای اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و افزایش متناسب مستمری بازنشستگان را کاهش می‌دهد.

۳.۲. ناتوانی سازمان تأمین اجتماعی در تأمین دارو و خدمات درمانی

همزمان با افزایش بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، کیفیت خدمات درمانی و دسترسی بازنشستگان به دارو کاهش یافته است. بخشی از منابع هدررفته در بخش‌های غیرضروری می‌توانست صرف تقویت نظام درمانی و بیمه‌ای بازنشستگان شود.

۳.۳. تضعیف اعتماد عمومی

مقایسه میان بازنشسته‌ای که برای تهیه داروی حیاتی دچار مشکل است و مشاوری که اضافه‌کار غیرواقعی می‌گیرد، اعتماد عمومی به عدالت و کارآمدی نظام را خدشه‌دار می‌کند.

۴. بررسی یک نمونه‌ی رایج (بدون ذکر نام)

در یکی از دفاتر نمایندگی در استان‌های مرکزی گزارش شده است:

سه نفر از اعضای خانواده نماینده به‌عنوان مشاور معرفی شده‌اند.

تحصیلات هیچ‌کدام بالاتر از لیسانس نبوده و ارتباطی با امور قانون‌گذاری یا اجتماعی ندارد.

ماهانه به‌طور میانگین ۱۵۰ ساعت اضافه‌کاری برای آنان ثبت شده است.

در هر فصل، ۵ تا ۷ مأموریت خارج از استان برایشان منظور شده، در حالی که مراجع محلی هیچ فعالیت واقعی گزارش نکرده‌اند.

۵. راهکارهای قانونی پیشنهادی

۵.۱. اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی

تعیین شرایط احراز سمت مشاور شامل مدرک تحصیلی، سابقه کاری و آزمون صلاحیت.

ممنوعیت به‌کارگیری منسوبین درجه یک جز در موارد خاص با مجوز رسمی.

۵.۲. ایجاد سامانه شفافیت دفاتر نمایندگان

انتشار عمومی اسامی مشاوران، تحصیلات، شرح وظایف و میزان دریافتی.

۵.۳. نظارت مؤثر نهادهای بازرسی

فعال‌سازی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی برای رسیدگی به تخلفات دفاتر.

۵.۴. اولویت‌بخشی به مسائل بازنشستگان

تشکیل کمیته دائمی «معیشت و سلامت بازنشستگان» در دفاتر.

ارائه گزارش فصلی از اقدامات نماینده برای اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و تأمین دارو.

نتیجه‌گیری

دفاتر نمایندگان مجلس باید نماد شفافیت، پاسخگویی و خدمت بی‌منت باشند. استفاده از منابع عمومی برای پرداخت به مشاوران غیرمتخصص و منسوبین خانوادگی، علاوه بر مغایرت با اصول عدالت و قانون اساسی، آثار مستقیم بر زندگی بازنشستگان و بیماران دارد. اصلاح قانون، شفاف‌سازی و پاسخگویی دقیق می‌تواند دفاتر نمایندگان را دوباره به نهادی در خدمت مردم بدل کند، نه در خدمت اشخاص.