ایمنی کارگران در حراج خصوصی‌سازی
به‌گزارش قدس آنلاین، باخبر شدیم وزارت کار درصدد است با واگذاری بخش بازرسی و نظارت محیط کار به‌بخش خصوصی، خلأ عدم استخدام این بازرسان به‌دلیل اینکه سازمان اداری و استخدامی اجازه این استخدام را نمی‌دهد، پر کند؛ اتفافی که با مخالفت شدید فعالان حوزه کارگری همراه شده است.
کارگران معتقدند نظارت و بازرسی یک امر حاکمیتی است و واگذاری آن به بخش خصوصی عملاً میزان حوادث ناشی از کار را افزایش می‌دهد.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با خبرنگار قدس ضمن بیان اینکه در حال حاضر وزارت کار حدود ۸۰۰ بازرس در ازای یک میلیون و ۳۵۰ واحد صنفی در سراسر کشور دارد، اظهار کرد: برای اینکه این بازرسان درگیر عدم امنیت شغلی نشوند و یا مسئله رانت و فساد به‌وجود نیاید، باید استخدام رسمی دولت باشند و این درحالی است که فعلاً امکان استخدام آنان وجود ندارد. متأسفانه فضای حاکم بر مجموعه ۸۰۰ نفری بازرسی کار در سال‌های اخیر، به‌گونه‌ای بوده که بسیاری از همکاران دچار ناامیدی، انفعال و بی‌انگیزگی شده‌اند. بی‌توجهی مفرط به شأن حرفه‌ای بازرسان، بی‌حرمتی‌های آشکار و پنهان و نادیده‌گرفتن جایگاه تخصصی این نهاد، موجب شده است احساس تعلق سازمانی در میان نیروهای متخصص به‌شدت تضعیف شود. از طرفی بار مسئولیتی سنگین، محدودیت‌های قانونی و اجرایی و در عین حال، حقوقی بسیار پایین و غیرمتناسب با حجم وظایف (در مواردی حدود ۱۴ میلیون تومان برای کارشناسان با مدرک فوق‌لیسانس و بالاتر)، موجب شده است نیروهای تازه‌وارد، پس از مدت کوتاهی، با دلسردی کامل از سیستم جدا شوند.
واگذاری نظارت به جای اصلاح ساختار و تقویت بازرسان
وی اضافه کرد: اکنون وزارت کار به اسم جبران این خلأ به جای اصلاح ساختار و تقویت بازرسان کار در وزارت کار چه به لحاظ حقوق و جایگاهی و چه علمی به دلیل اینکه سازمان اداری و استخدامی فعلاً اجازه استخدام نیرو نمی‌دهد، به‌دنبال این است که امر نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی را به بخش خصوصی محول کند و وزیر کار هم این روزها خیلی با افتخار از این اقدام یاد می‌کند! درحالی که ظرفیت ۳۰ هزار نفری متخصص HSE (کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه‌ای) موجود در کف واحدهای صنفی و یا تشکل‌های تخصصی و کشوری موجود در این حوزه برای اصلاح و بهبود وضعیت موجود و کمک گرفتن از آنان را کاملاً نادیده گرفته و حتی برای این واگذاری نامشروع از هیچ کدام از این جریان‌های متخصص موجود بهره‌ای نمی‌جوید.
به‌گفته این فعال حوزه کارگری؛ این اقدام، برخلاف اصول بنیادین عدالت اجتماعی، حقوق کارگران و الزامات قانونی و بین‌المللی در حوزه ایمنی و سلامت شغلی است. بازرسی کار، یک وظیفه حاکمیتی و غیرقابل واگذاری است که بر اساس کنوانسیون‌های مصوب سازمان جهانی کار (ILO) و قوانین جاری کشور، باید توسط نهادهای مستقل دولتی و با ضمانت اجرایی انجام شود. واگذاری این وظیفه به شرکت‌های خصوصی، نه‌تنها استقلال و بی‌طرفی فرایند نظارت را مخدوش می‌کند؛ بلکه زمینه‌ساز تضییع حقوق کارگران، افزایش حوادث شغلی و تضعیف جایگاه بازرسان کار خواهد بود.
به باور وی؛ در شرایطی که اداره کل بازرسی کار با کمبود شدید نیروی انسانی، ضعف امکانات و مشکلات معیشتی بازرسان مواجه است، به‌جای اصلاح ساختار، ارتقای جایگاه و شأن این نهاد تخصصی، تصمیم به واگذاری، نوعی فرار از مسئولیت و بی‌توجهی به جان و امنیت میلیون‌ها کارگر ایرانی است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با تأکید بر اینکه جامعه کارگری قویاً با این اتفاق مخالف است، گفت: موضوع نظارت و بازرسی یک موضوع کاملاً حاکمیتی است و در دنیا، کشورهای بزرگ صنعتی و حتی کشوری مانند آمریکا که ادعای اقتصاد آزاد دارد و یا کشورهای اروپایی که همه امور را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند؛ بخش نظارت و بازرسی را هنوز واگذار نکرده‌اند.
گلپور با طرح این پرسش که چه شده در این شرایط که آمار حوادث ناشی از کار براساس اعلام وزارت بهداشت از ۲هزار نفر در سال گذشته، می‌خواهیم بازرسی را به بخش خصوصی واگذار کنیم، خاطرنشان کرد: می‌بینیم امروز که وزارت کار با وجود تمام ادعاهایی که درخصوص نحوه بازرسی‌ها دارد، وضعیت بهداشت و ایمنی محیط کار به این شکل است، چنانچه امر بازرسی به بخش خصوصی واگذار شود چه خواهد شد؟ وزارت کار از تجربه کدام کشور در این حوزه استفاده کرده که چنین تصمیمی گرفته است؟ کارفرمایی که امروز در مقابل قانون جوابگو نیست، آیا در مقابل نظارت و آن هم نظارت بخش خصوصی که قابل خریداری است، سر خم خواهد کرد؟
واگذاری وظیفه وزارتخانه به بخش خصوصی
وی با طرح این پرسش که تا چه زمانی جامعه کارگری باید از این سوء‌مدیریت صدمه ببیند، اظهار کرد: بخش نظارت و بازرسی جزو وظایف وزارت کار است، آیا این وزارتخانه می‌خواهد با واگذاری این وظیفه به بخش خصوصی؛ جان کارگران را بیش از پیش به مخاطره بیندازد و رتبه نخست دنیا در این حوزه را از آن خود کند!
وی تصریح کرد: یکی از برنامه‌هایی که مجلس در راستای حمایت از جامعه کارگری دارد پیگیری تصویب قانون جامع زغال‌سنگ است؛ این اقدام‌ها مثبت است، اما نکته اینکه ما مصوبه آیین‌نامه معادن در سال ۹۰ را داریم که بسیار به آیین‌نامه معادن آلمان نزدیک است؛ باوجود داشتن چنین مصوبه‌ای که حتی یک سوم آن نیز نمی‌شود، چرا باید مجلس به‌جای نظارت فقط به تصویب قانون جدید اکتفا کند؟ مگر قوانین قبلی اجرایی شده؟ درحقیقت آیین‌نامه معادن چنانچه اجرایی شود شاهد کمترین حوادث ناشی از کار در معادن خواهیم بود؛ امروز ما مشکل نبود قانون در بحث حمایت از کارگران را نداریم، بلکه مشکلی اصلی عدم اجرای قوانین و نبود نظارت بر حسن اجرای آن است.
وی گفت: حدود ۴۰ روز قبل از حادثه طبس در سال ۱۴۰۳ شاهد بودیم که دولت چهاردهم با یک مصوبه عجیب کام کارگران را در حوزه ایمنی کار تلخ کرد و این مصوبه که ضد ایمنی کارگران است با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و سپس با همکاری سازمان برنامه و بودجه و کمیته حمایت از کسب و کار و تصویب وزیران انجام شد و آن چیزی نیست جز «حذف شرط اجبار به داشتن گواهی‌نامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری» در اسناد مناقصه.
حذف الزام گواهی‌نامه تأیید صلاحیت پیمانکار
به‌گفته وی، این الزام که پیمانکار باید گواهی‌نامه تأیید صلاحیت داشته باشد و در مناقصات با این گواهی‌نامه شرکت کند از سال ۹۷ ایجاد شد که بخش خصوصی معترض آن بود و عنوان می‌کرد این گواهی‌نامه مانع گسترش کسب و کار ماست و چون این گواهی‌نامه را نداریم، در مناقصات نمی‌توانیم شرکت کنیم که درنهایت این الزام در نخستین جلسه هیئت دولت حذف شد!
گلپور حذف این الزام در نخستین جلسه هیئت دولت چهاردهم تعجب‌انگیز، توصیف کرد و گفت: این عمل دولت خط بطلانی بود بر این شعار که «اول ایمنی بعد کار». وقتی این مسائل را کنار هم قرار می‌دهیم این تردید را در دل کارگر ایجاد می‌کند که نکند این مصوبه صرفاً به نفع برخی از کارفرمایان بخش خصوصی که ممکن است آقازاده و سفارش شده باشند یا نباشند، یا چون نمی‌خواهند یا نمی‌توانند شرط ایمنی در محیط کار را رعایت کنند؛ اخذ شده است؟! والا چرا باید دولت برخواسته از مردم و کارگران این‌گونه با جانشان در سال‌هایی که شعارش کار، تولید و اقتصاد و…. است بازی کند!
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اضافه کرد: شرط اجبار که برداشته شد شاهد حوادث ناشی از کار زیادی هستیم و نخستین حادثه بزرگ و غم‌انگیز، حادثه طبس بود که منجر به فوت ۵۳ کارگر شد. البته این در شرایطی است که این حادثه در زمانی رخ داد که کارفرما هنوز باید شرط داشتن گواهی‌نامه ایمنی کار را رعایت می‌کرد.
وی با بیان اینکه این مسئله در تابستان امسال در شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار تأیید و ابلاغ نهایی شد، تصریح کرد: سکوت نهادهای نظارتی و نمایندگان و سکوت هر مسئولی که در جریان بوده علامت سؤالی بزرگ و جدی است که کارگران در ذهن دارند.
برقراری مستمری بازماندگان حادثه طبس به عنوان دستاورد!
گلپور به‌اقداماتی که دولت فعلی در حوزه کارگری انجام داده و از آن تحت عنوان دستاورد یاد می‌کند اشاره و خاطرنشان کرد: مطابق آمار وزارت صمت ۱۳۰ هزار کارگر در معادن تحت‌الارضی و سطح‌الارضی مشغول به کار هستند از این تعداد، ۱۰ هزار نفر در حوزه زغال‌سنگ فعال‌اند که ۵۳ نفر از این تعداد سال گذشته به قیمت جانشان خانه‌دار شدند؛ امروز این عمل به عنوان دستاورد وزارت مسکن اعلام می‌شود و مسئولان می‌گویند «ما کارگران را خانه‌دار کردیم»؛ اما وضعیت مسکن مابقی این تعداد که زنده هستند مشخص نیست؛ این عملکرد مسئولان این ذهنیت را برای فعالان کارگری به‌وجود می‌آورد که شاید به‌شرط فوت، آنان هم خانه‌دار شوند! و یا وزارت کار که برقراری مستمری بازماندگان حادثه طبس را به‌عنوان دستاوردی برای خود قلمداد می‌کند که در پاسخ باید گفت برقراری مستمری از وظایف این وزارتخانه است؛ کارگران حق بیمه می‌دهند که در چنین مواقعی بتوانند مستمری دریافت کنند، بنابراین چنانچه اقدامی هم در این راستا صورت گرفته وظیفه مسئولان و حق مسلم کارگران بوده است.
وی گفت: از حدود ۱۰۳ معدن در سراسر کشور تنها یک معدن مکانیزه هست که ذیل سازمان تأمین اجتماعی فعالیت دارد و مابقی که مکانیزه نشده‌اند حتی چنانچه آموزش هم ببینند چقدر فایده خواهد داشت؛ چراکه درنهایت کارگر باید با بیل و کلنگ و شمع چوبی وارد معدن شود؛ در این شرایط که معادن ما مکانیزه نیستند آموزش چه میزان می‌تواند کارگر را زنده نگه دارد؟ هر معدنکار باید با حدود ۱۳۰ میلیون تومان تجهیزات شامل ماسک، چراغ قوه، لباس، کفش استاندارد، دستگاه خودنجات و… وارد معدن شود و سؤال این است چند درصد کارگران معادن زغال‌سنگی که هیچ کدام مکانیزه هم نیستند امکان استفاده از این میزان تجهیزات برایشان فراهم شده است؟ آموزش تخصصی بدون تجهیزات هیچ دردی دوا نمی‌کند.
وی با اشاره به اینکه اقدام‌های انجام شده‌ای که مسئولان تحت عنوان دستاورد از آن یاد می‌کنند در سطح یک اردوی جهادی دانشجویی است نه وزارتخانه‌ها، اظهار کرد: تمامی این اتفاق‌ها در حالی رخ می‌دهد که سال ۱۴۰۲ عوارضی که دولت از بخش معدن دریافت کرده برای اینکه صرف ردیفی کند که این عوارض باید در آنجا هزینه شود حدود ۴۰ همت بود که بررسی‌ها نشان می‌دهد از این میزان تنها حدود ۵ درصد صرف تجهیز و ایمنی معادن، بهسازی راه‌های ختم شده به معادن، ارتقای سازمان نظام مهندسی معدن و… شده است! چرا نهادهای نظارتی به داد کارگران نمی‌رسند؟
