هر بشکه نفت صادراتی ایران چند؟
به گفته سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت گاز و پتروشیمی ایران میانگین قیمت هر فروش هر بشکه نفت خام امسال ۶۳ و نیم دلار بوده است.

سید حمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فروردههای نفت گاز و پتروشیمی امروز در نشست خبری اعلام کرد: تحریمها اثر دارد، ولی ما تلاش میکنیم با کمک بخش خصوصی و صادرات فرآوردههای نفتی آن را به حداقل میرسانیم. به گفته وی، زمانی صادرات نفت ما به روزانه ۲.۲ میلیون بشکه در روز بود اما مکانیزم ماشه یا اسنپ بک قرار نیست بر حوزه نفت و گاز اثر بگذارد.
به گزارش فارس؛ به گفته سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان پروندههای نفت و پتروشیمی در قانون بودجه امسال ۴۳ میلیارد دلار درآمد نفتی دیده شده است که به طور میانگین ۸۰۰ هزار بشکه نفت و با میعانات گازی به حدود بیش از یک.۲ میلیون بشکه در روز برسد و قیمت نفت هم در بودجه ۶۸ یورو در نظر گرفته شده، در حالی که امسال به طور میانگین هر بشکه نفت ۶۳ و نیم بوده است و بنابراین امسال نتوانستیم درآمد پیش بینی شده بودجه در بخش نفت را به طور کامل محقق کنیم.وی گفت: باید یک صدای واحد از کشور شنیده شود هر کس اینکه هرکس بخواهد نظر بدهد و به هر دلیلی اظهار نظر کند، این نشد باید یک صدای واحد باشد مرجعیت رسانه به داخل کشور برگردد.
به گفته حسینی، امور تصدی باید به بخش خصوصی واگذار شود و شکاف بین ارز آزاد و نیمایی از بین برود چون باعث قاچاق کالا و از بین رفتن رقابت بین صادرکنندگان میشود.به گفته حسینی، به خاطر اختلاف نرخ ارز، یک نفر در بازار کالایی را صادر میکند که آن را به ۷۰ هزار تومان میفروشد و دیگری آن را به ۱۰۰ هزار تومان میفروشد.
حسینی این را هم گفت: در حال حاضر یک صادر کننده دلار خود را در بازار و قیمت ۷۰ هزار تومان و دیگری به قیمت ۱۰۰ هزار تومان میفروشد و این تفاوت نرخها باعث افزایش قاچاق به ویژه قاجار پتروشیمی اتاق محصولات پتروشیمی به قاچاق پتروشیمی و فولاد به عراق شده است.حسینی گفت: تشکلهای اقتصادی بهترین بازو برای دولت هستند هستند و همچنین خواستار اصلاح نظام بودجه و یارانه در کشور شد، گفت: امیدواریم همه کمک کنند آثار تحریم کم شود دیپلماسی نیز باید دیپلماسی با همسایگان هم باید فعال شود و راه را برای کالای تجاری باز کنیم.
در این نشست همچنین سید حامد حسینی رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی گفت: ما دو رویکرد دو رویکرد را میبینیم که در تقابل با یکدیگر قرار دارند رویکرد اول مدافع قیمت دستوری و کنترل نرخ رسمی ارز و نظام چند است رویکرد دوم مدافع یکسانسازی نرخ ارز و مکانیزم عرضه و تقاضا و تعیین آن توسط بازار است در سالهای اخیر از مکانیزم اول استفاده شده است.
وی همچنین گفت: در بخش داخلی با دو چالش عمده مواجه هستیم یکی پیمانکاری و رفع تعهد ارزی و دیگری در بخش خارجی نقل و انتقال بین المللی پول و ارزهای خارجی است .به گفته رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی، اصلاح فهرست بند یک ماده ۸ قانون مدنظر ماست و بانک مرکزی با اصلاح این فهرست میتواند برخی صادر کنندگان اتحادیه را از این فهرست خارج کند تا آنها بتوانند ارز حاصل را صادرات خود را در بازار دوم توافقی عرضه کنند .
وی همچنین خواستار اصلاح قیمت کالا و ارز و رفع پیمان سپاری ارزی شد و گفت: این مسیر سوم از طریق اتاق بازرگانی با همکاری شورای عالی امنیت ملی پیگیری میشود و خواستار توقف قانون فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است چون این قانون به گفته به گفته وزیر اقتصاد «مبارزه» ندارد و بلکه در جهت قاچاق کالا و ارز است.
به گفته وی، در قانون موجود مبارزه قاچاق کالا و ارز، ۸۰ تا ۹۰ درصد فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را قاچاقچی قلمداد میکند و به جای مبارزه با قاچاق مسیر داد و ستد واقعه داد و ستد معمولی را میبندد.
وی گفت: در قانون سیاست در قانون نظام سیاستگذار پولی و سیاستگذار تجاری تفاوت دارند اما ملاحظه میکنیم گاهی سیاستگذار ارزی توان دخالت در سیاست گذاری تجاری را هم دارد و اگر ما بتوانیم این قانون قانون فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اصلاح کنیم تجارت رونق خواهد گرفت.
همچنین نوید امجد عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فروردههای نفت و گاز و پتروشیمی گفت: هدف ما اصلاح و کارآمد کردن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نه حمایت از قاچاق است، باید برای توسعه کشور توانمندسازی بخش خصوصی انجام شود وی گفت تاکنون رویههای نادرستی در پیش گرفته شده است در حالی که شعارهای سال اقتصادی بوده اما به خاطر فرایندهای ناقص نتیجهای نگرفتهایم.
به گفته امجد، به جای اینکه دولت یارانه را به ابتدای زنجیره یعنی به حاملهای انرژی بدهد و قیمت حامل های انرژی مانند گازئیل نفت و گاز به یک دهم قیمت باشد که باعث قاچاق میشود باید یارانهها حذف شده و به حلقه آخر یعنی مصرف کننده داده شود.به گفته این عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی در برنامه هفتم چابکی و اصلاح قوانین مخل تولید و تجارت تاکید شده است و ما از این مسیر در برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حرکت میکنیم.
همچنین سید مجمد مهدی موسوی بازرس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی نفت و پتروشیمی گفت تامین خوراک برای پالایشگاههای کوچک از طریق بورس کالا و بورس انرژی و با فاکتور انجام میشود و صادرات آنها نیز به صورت رسمی از گمرک صورت میگیرد بنابراین قاچاق توسط مینی ریفاینرها منتفی از البته در هر صنفی ممکن است عدهای تخلف کنند که در صنف ما هم به صورت محدود پروندههایی تشکیل شده که ما این افراد را از صنف خود اخراج کردیم.
موسوی همچنین گفت: در حال حاضر صادرات هیدروکربنها که محصول نهایی مینی ریفاینرها یا پالایشگاههای کوچک بخش خصوصی از حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار میرسد در حالی که اگر حمایت شوند توان صادرات تا ۱۰ میلیارد دلار هم دارند.
همچنین سید حمید حسینی سخنگوی ستاد آهنگهای اتحادیه صادرکنندگان فروردین نفتی در مورد قاچاق محصولات پتروشیمی به عراق گفت قبلاً بازار انحصاری محصولات پتروشیمی چین بود اما صادرکنندگان تلاش میکنند بازارهای همسایه را هم فعال کنند بازار عراق سالانه ۷۴ میلیارد دلار واردات پتروشیمی دارد از جمله پلیمرها و پولی پروپیلن یا همان پپ است که با صادر کنندهندگان ایرانی توانستند بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار به این کشور صادر کنند.
وی گفت در عراق در فصل زمستان اجازه واردات لوله داده میشود سابیک عربستان وارد عراق شده همچنین جنوبی و ترکیه هم رقیب ایرانیها هستند عراقیها میخواهند فقط از ساویک وارد کنند اما برخی از صادرکنندگان به صورت غیر رسمی از ایران کالا به عراق صادر میکنند که باعث قاچاق قاچاق اوره و سایر محصولات پتروشیمی و عراق میشود و این به خاطر تفاوت نرخ ارز و چند نرخ بودن ارز است یا عدهای با کارت بازرگانی یکبار مصرف اقدام به قاچاق کالاهای پتروشیمی به عراق میکنند.
سید حامد حسینی رئیس هیئت مدیره نیز در مورد اثر اسنپ بک گفت: در بحث کشتیرانی و لاینهای کشتیرانی در حال حاضر خطوط ایرانی زیادی در ایران نیست که بخواهند کار کنند و ما از طریق جابجایی اسناد و امور دیگر که لازم لازم نیست فعال شود اقدام به صادرات محصولات به بازارهای آسیا آسیای آسیای شرق آسیای میان آفریقا کشورهای همسایه میکنیم و اسنپ بک و حمل و نقل صادرات اثر میگذارد، ولی همچنین گفت قطعی برق و گاز و ناترازی انرژی روی تولید و صادرات محصولات پتروشیمی اثر اثر منفی داشته است و امیدواریم در زمستان قطعی گاز پتروشیمیها به حداقل کاهش پیدا کند.
سید محمد مهدی موسوی بازرس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی نیز در مورد فعالیت این صنایع کوچک یا پالایشگاه کوچک در آمریکا کشورهای مشترک آلمان و عراق وجود دارند و که به دلیل کم سرمایه بودن پالایش نسبت پالایشگاه بزرگ مزیت دارند و این پالایشگاه میتوانند خوراک برای پتروشیمیها فراهم کنند و محصولی که تولید میکنند دارای ارزش افزوده بالاتری باشد .وی گفت در حال حاضر پالایشگاههای کوچک با کمتر از ۵ درصد ظرفیت فعال هستند و سالانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار صادرات دارند.