واگذاری «بازرسی کار» به شرکت‌های خصوصی مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی است
به گزارش خبرنگار مهر، این روزها اخباری مبنی بر واگذاری بازرسی کار به بخش خصوصی شنیده می شود که انتقادهای بسیاری را از سوی نمایندگان جامعه کارگری به دنبال داشته است.
سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران طی یادداشتی برای خبرگزاری مهر خطاب به مقامات عالی کشور از سران قوا تا رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور نوشت، اینجانب سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با استناد به اطلاعات و شواهد رسمی، مراتب نگرانی عمیق خود و بسیاری از فعالان صنفی، حقوقی و اجتماعی کشور را نسبت به تصمیم اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر واگذاری بازرسی‌های حوزه ایمنی، بهداشت و روابط کار به بخش خصوصی به استحضار مقامات عالی رتبه کشور می‌رسانم.
مطابق مستندات متعدد قانونی، حقوقی و تطبیقی، این اقدام:
• نقض صریح قانون کار
• مغایر با اصول متعدد قانون اساسی
• تهدیدی جدی برای استقلال بازرسی و امنیت شغلی و سلامت نیروی کار است.
در ادامه، اهم دلایل حقوقی و اجرایی مخالفت با این واگذاری، جهت استحضار و اقدام عاجل، تقدیم می‌شود:
بازرسی کار، وظیفه‌ای حاکمیتی و غیرقابل‌واگذاری
مطابق ماده ۹۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، بازرسان کار در حکم ضابطان قضایی بوده و دارای اختیارات قانونی برای ورود به واحدهای کارگری، بررسی وضعیت ایمنی، بهداشت، قراردادها، بیمه و… هستند.
● واگذاری چنین اختیاراتی به شرکت‌های خصوصی به معنای تفویض وظایف حاکمیتی و قضایی به نهادهای فاقد صلاحیت، شفافیت و پاسخگویی است.
● تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در نظام جمهوری اسلامی ایران، وظایف حاکمیتی نظیر قانون‌گذاری، قضاوت، صدور مجوزهای قانونی، نظارت و بازرسی، به دلیل ارتباط با عدالت، امنیت عمومی و حاکمیت ملی، قابل واگذاری به بخش خصوصی نیستند.
● بازرسی کار، بنا بر ویژگی‌های قانونی و ماهوی خود، جزء وظایف حاکمیتی بوده و نمی‌توان آن را در قالب تصدی‌گری اقتصادی یا خدماتی تلقی کرد.
مغایرت این واگذاری با اصول ۲۸، ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی
• اصل ۴۴: فعالیت‌های حاکمیتی باید در دست دولت باقی بماند
• اصل ۲۸: اشتغال باید با رعایت مصالح عمومی و حقوق دیگران باشد
• اصل ۴۳: ایمنی و سلامت در محیط کار، از وظایف دولت در تأمین نیازهای اساسی مردم است.
واگذاری نظارت و بازرسی از کارگاه‌ها به شرکت‌های خصوصی، مغایر با این اصول بنیادین و تهدیدی برای مصلحت عمومی و حقوق کارگران خواهد بود.
تجربه جهانی در حوزه بازرسی کار، حوزه‌ای دولتی و نظارتی است.
در اغلب کشورهای توسعه‌یافته مثل آلمان، بازرسی در اختیار دولت فدرال است. در ژاپن هم این امر تحت نظارت مستقیم وزارت بهداشت، کار و رفاه است.
همچنین در انگلیس نهاد HSE، مستقل است. دولتی آمریکا هم نهاد OSHA، دولتی با اختیارات قضایی است.
هیچ‌یک از این کشورها بازرسی رسمی و قانونی را به بخش خصوصی واگذار نکرده‌اند، گرچه در برخی موارد خدمات آموزشی یا مشاوره‌ای برون‌سپاری شده است.
کمبود بازرسان رسمی؛ ضعف ساختاری نه دلیلی برای خصوصی‌سازی
در حالی که بیش از ۱.۳ میلیون واحد صنفی، صنعتی و خدماتی در کشور فعال هستند، تنها حدود ۸۰۰ بازرس کار در سطح کشور وجود دارد.
این کمبود باعث شده است؛
• نظارت ضعیف و غیرمؤثر باشد
• تخلفات گسترده شود
• جایگاه دولت در نظارت تضعیف شود
راهکار واقعی چیست
برای برون‌رفت از این وضعیت باید جذب و آموزش نیروی انسانی متخصص از سوی نهادهای ذی‌ربط انجام شود. ارتقا حقوقی و شغلی بازرسان، ایجاد منزلت و کرامت شغلی با اعطای حقوق مکفی و تسهیل شرایط کار برای ماندگاری بازرسان در این شغل خطیر که نظیر شغل قضات حساس و مهم است، بهره مندی از ابزارهای دیجیتال نظارتی نه واگذاری به شرکت‌هایی که فاقد صلاحیت قانونی، استقلال عملی و ضمانت اجرایی قضایی هستند، از دیگر راهکارها برای برون‌رفت از این شرایط است.
احتمال واگذاری انحصاری به یک شرکت خاص؛ بستر فساد و رانت بوده و بر اساس برخی شنیده‌ها، این واگذاری به صورت انحصاری و بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ در حال انجام است.
بنابراین این اقدام،
• بستر رانت اقتصادی، تضاد منافع و انحصار غیرشفاف را فراهم می‌کند؛
• بی‌طرفی بازرسی را از بین می‌برد؛
• و به نقض حقوق کارگران و کاهش اعتماد عمومی منجر خواهد شد.
لزوم شفاف‌سازی از سوی وزارت کار
بنابراین از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار می‌رود. در صورت بی‌اساس بودن این اخبار، با صدور بیانیه رسمی، آن را تکذیب و پایبندی خود به قانون را اعلام کند.
در غیر این صورت، با توجه به مغایرت آشکار اقدام مذکور با قانون و اصول حاکمیتی، این روند فوراً متوقف شده و موضوع توسط دیوان عدالت اداری، کمیسیون اجتماعی مجلس و نهادهای نظارتی مورد بررسی قرار گیرد.
جمع‌بندی و مطالبه قانونی
با توجه به نکات فوق و به استناد منابع زیر:
• ماده ۹۶ قانون کار
• اصول ۲۸، ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی
• سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغی مقام معظم رهبری
• گزارش‌های تطبیقی ILO و OECD
اینجانب به عنوان یکی از نمایندگان رسمی جامعه کارگری و دغدغه‌مند در حوزه عدالت اجتماعی، خواستار ورود فوری دولت و مجلس شورای اسلامی به موضوع واگذاری بازرسی کار به بخش خصوصی و اقدام قاطع قانونی برای جلوگیری از این روند خلاف قانون و اصول حکمرانی ملی هستم.
در پایان اینکه بازرسی کار، یک وظیفه حاکمیتی، ملی و بی‌بدیل است و باید در اختیار دولت باقی بماند.
