ابهامات و تخلفات گسترده در بیمه تکمیلی رانندگان/ نیازمند شفاف‌سازی فوری هستیم
«سؤال اصلی این است که آیا وجوه برداشت‌شده از حساب رانندگان مستقیماً به حساب بیمه دی واریز می‌شود یا از مسیر واسطه‌ها و حساب‌های میانی عبور می‌کند؟ و آیا تشکل‌های صنفی از محل سود مشارکت این وجوه منتفع می‌شوند؟»
گروه مطالبه‌گران حمل‌ونقل کشور در بیانیه‌ای ، ضمن انتقاد از عملکرد برخی کانون‌ها و تشکل‌های صنفی در انعقاد قراردادهای بیمه تکمیلی رانندگان، از وجود تخلفات، ابهامات مالی و کاهش سطح خدمات نسبت به طرح‌های اصلی بیمه دی خبر داده و خواستار شفاف‌سازی فوری در نحوه عقد قراردادها و گردش مالی مرتبط با این بیمه شدند.
به گزارش عصر خبر، مطالبه‌گران حمل‌ونقل کشور در بیانیه‌ای با تأکید بر وظیفه ملی و صنفی خود، اعلام کردند:
در پی عدم پاسخ‌گویی کانون‌های صنفی به پرسش‌ها و اعتراض‌های مکرر رانندگان درباره بیمه تکمیلی، تصمیم گرفته شد با اتکا به اسناد و مستندات موجود، موضوع به‌صورت دقیق بررسی شود.
در این بیانیه آمده است:
«بررسی‌های انجام‌شده از طریق سامانه شرکت بیمه دی و بخش “درمان گروهی” نشان می‌دهد که این بیمه دارای چهار طرح مشخص به مبالغ ۲۸۶٬۰۰۰، ۳۸۸٬۷۰۰، ۴۸۸٬۷۰۰ و ۵۶۱٬۵۰۰ تومان است. طبیعی است که هرچه سطح طرح بالاتر رود، حمایت بیمه بیشتر خواهد شد و با افزایش تعداد بیمه‌شدگان، تخفیف‌های گروهی اعمال می‌شود.»
مطالبه‌گران تصریح کردند که بر اساس قرارداد اعلام‌شده از سوی کانون‌ها، مبلغ ۲۰۵٬۰۰۰ تومان برای هر راننده در نظر گرفته شده، اما بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد خدمات ارائه‌شده کمتر از حداقل سطح طرح بیمه دی است. به بیان دیگر، رانندگان مبلغی پرداخت می‌کنند که حتی با طرح پایه این بیمه نیز هم‌خوانی ندارد.
جزئیات تفاوت‌ها و نارسایی‌ها
در ادامه بیانیه آمده است:
«موارد حیاتی برای رانندگان، مانند هزینه آمبولانس، کاهش یافته و از ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان به ۷۰۰٬۰۰۰ تومان تقلیل یافته است. در مقابل، خدماتی مانند سمعک ـ که برای این قشر کاربرد چندانی ندارد ـ افزایش یافته است. افزون بر این، افراد غیرراننده از جمله متصدیان و کارکنان شرکت‌های حمل‌ونقل نیز مشمول این بیمه شده‌اند.»
مطالبه‌گران همچنین نسبت به ابهامات مالی و سودهای بانکی حاصل از وجوه رانندگان هشدار داده و خواستار شفافیت در نحوه واریز مبالغ به حساب بیمه دی شدند:
«سؤال اصلی این است که آیا وجوه برداشت‌شده از حساب رانندگان مستقیماً به حساب بیمه دی واریز می‌شود یا از مسیر واسطه‌ها و حساب‌های میانی عبور می‌کند؟ و آیا تشکل‌های صنفی از محل سود مشارکت این وجوه منتفع می‌شوند؟»
سوابق و نگرانی‌ها
در بخش دیگری از این بیانیه، با اشاره به سوءمدیریت برخی تشکل‌ها در گذشته، از جمله خرید ساختمان کانون‌ها با منابع مالی نامشخص و بازداشت تعدادی از مسئولان صنفی در ادوار پیشین، تأکید شده است که این سابقه، ضرورت نظارت دقیق بر قراردادهای بیمه تکمیلی را دوچندان می‌کند.
پرسش‌های کلیدی مطرح‌شده
۱. بیمه‌ای که طبق قانون باید اختیاری باشد، چرا به‌صورت اجباری (تحمیلی) بر رانندگان اعمال می‌شود؟
۲. چرا شرکت بیمه دی با وجود چهار طرح مشخص، سطح خدمات رانندگان را پایین‌تر از حداقل طرح خود تنظیم کرده است؟
۳. علت رقابت شدید تشکل‌ها برای انعقاد قرارداد با این بیمه چیست؟
۴. آیا گردش مالی این قراردادها شفاف است و وجوه رانندگان به درستی هزینه می‌شود؟
تأکید بر جنبه اجتماعی موضوع
مطالبه‌گران در ادامه یادآور شدند:«هزینه‌های بیمه تکمیلی رانندگان در نهایت به‌صورت غیرمستقیم بر دوش آحاد مردم قرار می‌گیرد، زیرا این هزینه‌ها در نرخ کرایه و زنجیره اقتصادی حمل کالا منتقل می‌شود. بنابراین، شفافیت در این زمینه نه‌تنها خواست رانندگان، بلکه مطالبه‌ای عمومی از سوی جامعه است.»
جمع‌بندی و مطالبه نهایی
در پایان بیانیه آمده است:«با مرور سوابق، این ذهنیت در افکار عمومی شکل گرفته که هدف برخی تشکل‌ها از بیمه تکمیلی، کسب سود و منافع مالی است نه حمایت از قشر زحمتکش رانندگان. اگر دغدغه اصلی آنان واقعاً رفاه صنفی است، چرا همان نیم درصد مبلغ برداشت‌شده مستقیماً به خود رانندگان پرداخت نمی‌شود تا هر فرد بتواند با اختیار و آگاهی، بیمه و پوشش درمانی مورد نظر خود را انتخاب کند؟»
بیانیه با شعار پایانی “پایبند به قانون، مدافع حقوق صنفی و پیگیر شفافیت در تمام قراردادهای مالی مرتبط با رانندگان” خاتمه می‌یابد.
