نقش حیاتی بیمارستانهای ملکی تامین اجتماعی در حفظ عدالت درمانی
امروز، در شرایط دشوار اقتصادی کشور، حمایت از منابع انسانی و مالي حوزه درمان سازمان تامین اجتماعی باید به یک اولویت ملی براي مسئولان دولت، مجلس و قوه قضائيه تبدیل شود. نوسازی تجهیزات، افزایش كيفيت تختهای بستری، ارتقای مهارت و انگیزه پزشکان و پرستاران و كادر درمان و تامین پایدار منابع مالی، از الزامات حفظ کیفیت خدماتی است که میلیونها نفر به آن تکیه دارند.

عصر خبر؛ محمد نوروزي- انتشار تازهترین آمار از سوی سازمان تامین اجتماعی نشان میدهد که در سال گذشته(1403) بیش از ۹۰۰ هزار نفر در بیمارستانهای ملکی این سازمان بستری شدهاند؛ آماری که بهروشنی بیانگر گستره وسیع خدمات درمانی در زیرمجموعه این نهاد بزرگ بیمهگر اجتماعی است. از این تعداد، بیش از ۸۰۹ هزار نفر از بیمهشدگان تأمین اجتماعی بودهاند و حدود ۹۲ هزار نفر نیز از بیمهشدگان سایر صندوقها یا حتی فاقد هرگونه پوشش بیمهای محسوب میشوند.
این ارقام صرفاً آمار نیستند؛ بلکه نشاندهنده جایگاه راهبردی سازمان تامین اجتماعی در نظام سلامت کشور و نقش بیبدیل آن در تضمین دسترسی عادلانه مردم به خصوص بيمه شدگان و بازنشستگان اين سازمان به خدمات درمانیاند. بیمارستانها و مراكز درماني ملكي سازمان، بهویژه در مراکز استانها و شهرهای بزرگ، سالهاست که بار سنگیني از درمان میلیونها کارگر، بازنشسته و خانوادههای آنان را بر دوش میکشند.
در روزگاری که هزینههای درمان سر به فلک کشیده و بسیاری از اقشار کمدرآمد با دغدغه تامین هزینههای بستری و جراحی روبهرو هستند، خدمات درمانی مستقیم سازمان تامین اجتماعی یکی از ستونهای اصلی رفاه عمومی و سلامت اجتماعی کشور است. این خدمات نهتنها هزینههای درمانی را کاهش میدهد، بلکه با ایجاد احساس امنیت و آرامش خاطر در میان جامعه کارگری و بازنشستگان تامين اجتماعي، نقشی مؤثر در پایداری اجتماعی كشور دارد.
از سوی دیگر، بستری شدن حدود ۹۲ هزار نفر از افراد فاقد بیمه در بیمارستانهای ملکی سازمان تامین اجتماعی، نشان میدهد که این مجموعه مرزهای خدمترسانی را پشت سر گذاشته است. چنین عملکردی نشانگر روح مسئولیتپذیری اجتماعی و رسالت انسانی سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به نیازهای مردم به خصوص بيمه شدگان و بازنشستگان اين سازمان است؛ سازمانی که فلسفه وجودی آن بر پایه عدالت، همبستگی و حمایت از اقشار زحمتکش بوده و با سرمايه كارگران و بازنشستگان شكل گرفته است.
نقش بیمارستانهای ملکی تامین اجتماعی در بحرانها نیز انکارناپذیر است. در دوران شیوع کرونا، همین مراکز درمانی بودند که با وجود فشار سنگین و کمبود منابع، دوشادوش نظام سلامت کشور ایستادند و بار سنگین مراقبت از بیماران را به دوش کشیدند. تجربه آن سالها نشان داد که هرگونه تضعیف ساختار درمانی تامین اجتماعی، بهطور مستقیم میتواند پیکره سلامت ملی كشور را آسیبپذیر کند.
در همین راستا، سازمان تأمین اجتماعی با اجرای طرحهای تحولی در حوزه درمان، به دنبال ارتقای کیفیت خدمات و بهینهسازی فرآیندهای خدمترسانی است. این طرحها شامل نظام ارجاع و پزشک خانواده، اصلاح ساختار مدیریت درمان، هوشمندسازی خدمات درمانی، و توسعه زیرساختهای درمانی میباشد. هدف از این اقدامات، دسترسی آسانتر بیمهشدگان به خدمات باکیفیت، کاهش هزینههای غیرضروری، و افزایش بهرهوری مراکز درمانی است.
در این میان، پرداخت بدهیهای انباشته دولت به سازمان تامین اجتماعی، بهویژه مبلغ ۱۸۵ هزار میلیارد تومان پیشبینیشده در بودجه سال جاری، میتواند نقش بسزایی در تقویت زیرساختهای درمانی و ارتقای کیفیت خدمات ایفا کند. این مبلغ که شامل ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار و ۱۱۵ هزار میلیارد تومان سهام و اموال دولتی است، پس از تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در دستور کار قرار گرفته است. با تخصیص بهموقع این منابع، انتظار میرود تامین اجتماعی بتواند بخشی از عقبماندگیهای زیرساختی و خدماتی خود در بخش درمان را جبران کرده و خدمات بهتری به بیمهشدگان و بازنشستگان اين سازمان ارائه دهد.
امروز، در شرایط دشوار اقتصادی کشور، حمایت از منابع انسانی و مالي حوزه درمان سازمان تامین اجتماعی باید به یک اولویت ملی براي مسئولان دولت، مجلس و قوه قضائيه تبدیل شود. نوسازی تجهیزات، افزایش كيفيت تختهای بستری، ارتقای مهارت و انگیزه پزشکان و پرستاران و كادر درمان و تامین پایدار منابع مالی، از الزامات حفظ کیفیت خدماتی است که میلیونها نفر به آن تکیه دارند.
سازمان تامین اجتماعی امروز در نقطه تلاقی «کار» و «سلامت» ایستاده است. استمرار این نقش حیاتی، نیازمند سیاستگذاری هوشمندانه، حمایت دولت و مجلس، و نگاه ملی به جایگاه این سازمان است. بیمارستانهای ملکی تامین اجتماعی تنها مراکز درمانی نیستند؛ بلکه پناهگاههای اطمینان و امید برای میلیونها کارگر، بازنشسته و بیمهشدهاند.