چالش‌های جدی پرستاران بخش خصوصی؛ تبعیض، عدم اجرای قانون و تهدید ثبات شغلی
باشگاه خبرنگاران جوان؛ رییس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با انتقاد از شرایط اشتغال پرستاران شاغل در بخش خصوصی بخشی از مشکلات آنان که در نشست با انجمن صنفی پرستاران، بهیاران و کمک‌پرستاران مراکز درمانی خصوصی شهر تهران بیان شده را مطرح کرد و افزود: نظام سلامت کشور، باید پیگیر مطالبات به‌حق و قانونی این قشر زحمتکش باشد.
گلپور تاکید کرد: مواردی از مشکلات و چالش‌های جدی گروه پرستاری بویژه شاغل در بخش خصوصی بواقع از فقر عدم اجرای صحیح و عدم نظارت در اجرای قوانین رنج می‌برد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: عدم اجرای کامل و صحیح قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت (مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) یکی از این موارد است که متأسفانه این قانون در کشور به صورت دوگانه اجرا می‌شود؛ به‌گونه‌ای که پرستاران شاغل در بخش دولتی از مزایای آن برخوردارند، اما در مراکز خصوصی این قانون یا اجرا نمی‌شود یا به شکل ناقص و سلیقه‌ای اعمال می‌گردد.
این تبعیض آشکار میان کارکنان یک حرفه واحد، باعث نارضایتی گسترده، افت انگیزه شغلی، افزایش فرسودگی و کاهش کیفیت خدمات درمانی شده است.
وی افزود: یکی دیگر از این موارد عدم رعایت مفاد قانون کار در خصوص حضور نماینده کارگری در کارگاه‌های درمانی می‌باشد. بسیاری از مراکز درمانی خصوصی با وجود داشتن بیش از ۳۰ نیروی کار، فاقد نماینده رسمی کارگران هستند. این خلأ قانونی موجب شده تصمیمات انضباطی، مدیریتی و مالی بدون مشارکت و نظر کارگران اتخاذ گردد که در موارد متعددی منجر به تضییع حقوق، اخراج‌های ناعادلانه و بی‌ثباتی شغلی شده است.
نبود ساختار نمایندگی کارگری، احساس بی‌پناهی و نارضایتی عمیقی در میان پرستاران و بهیاران ایجاد کرده که تبعات آن در کیفیت خدمات درمانی نیز نمایان است.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تاکید کرد: عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری (مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی) و آیین‌نامه اجرایی آن (مصوب ۹/۵/۱۴۰۰ هیئت وزیران) نقض آشکار حقوق این قشر زحمتکش یعنی پرستاران بخش خصوصی است.
این قانون با هدف عدالت در پرداخت و شفاف‌سازی ارزش خدمات پرستاری تصویب شده است، اما متأسفانه در مراکز درمانی خصوصی اجرا نمی‌شود. در حالی که تعرفه‌های پرستاری از بیماران اخذ می‌گردد، سهم قانونی پرستاران پرداخت نمی‌شود.
این دوگانگی در اجرای قانون (میان بخش دولتی و خصوصی)، موجب احساس تبعیض، کاهش انگیزه کاری، و تضعیف شأن و منزلت حرفه‌ای پرستاران شده است. در نتیجه، بی‌اعتمادی میان کارکنان و مدیران تشدید و رضایت‌مندی شغلی به شدت کاهش یافته است.
گلپور گفت: عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های درمانی خصوصی از دیگر مشکلات این قشر است.
در بسیاری از مراکز درمانی، هیچ‌گونه طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا نمی‌شود. این امر باعث عدم شفافیت در مسیر ارتقاء شغلی، بی‌ثباتی حقوق و مزایا، و از بین رفتن انگیزه برای رشد حرفه‌ای شده است.
در حالی که قانون کار اجرای این طرح را الزامی دانسته، فقدان آن موجب تبعیض داخلی، اختلافات صنفی، و در نهایت افت بهره‌وری و کیفیت خدمات می‌گردد.
گلپور افزود: تبعات اجتماعی، انسانی و ملی ناشی از عدم اجرای قوانین می‌تواند دلسردی نیروی ماهر کار را به دنبال داشته باشد و منجر به خروج تدریجی آنان از این حرفه شود. عدم رعایت این قوانین صرفاً یک تخلف اداری نیست، بلکه تبعات عمیق اجتماعی و انسانی دارد.
افزایش فشار کاری، پایین بودن دستمزد، و احساس بی‌عدالتی باعث فرسودگی شغلی، افسردگی، و کاهش امید به آینده در میان پرستاران شده است.
نتیجه‌ی مستقیم این شرایط، افزایش مهاجرت پرستاران و نیرو‌های درمانی به خارج از کشور و رشد چشمگیر ترک شغل در بخش خصوصی است؛ روندی که کشور را با کمبود نیروی انسانی متخصص مواجه ساخته و تداوم آن می‌تواند بنیان نظام سلامت را در آینده تضعیف کند.
جامعه‌ای که مدافعان سلامت در آن احساس امنیت شغلی، عدالت و منزلت حرفه‌ای نکنند، در بحران‌ها تاب‌آوری لازم را از دست خواهد داد.
گلپور در پایان گفت: جایگاه قانونی و تأثیرگذار کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در ساختار صنفی کشور، ایجاب می‌کند تا مسئولین نسبت به پیگیری و اجرای دقیق و عادلانه قوانین بر زمین مانده‌ای که این تشکل عالی به گوش مسئولین می‌رساند بی تفاوت نباشند و واکنش جدی نشان دهند و بطور مثال در این موضوع خاص یعنی بهیود وضعیت هزاران پرستار شاغل در بخش خصوصی انتظار می‌رود تا نهاد‌های مسئول و نهاد‌های نظارتی با ایجاد بستر لازم برای حضور نمایندگان کارگری در مراکز درمانی، و نظارت بر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، اقدامات لازم را برای پیگیری از تضییع حقوق پرستاران بویژه در بخش خصوصی انجام دهند
امید است نظام سلامت با اجرای صحیح قوانین بر ثبات شغلی این شاغلان حرفه‌ای تاکید نماید.
