بحران بیمه کارگران ساختمانی؛ اختلاف تأمین اجتماعی و شهرداریها قربانی میگیرد / سازمان بازرسی چرا سکوت کرده است؟
چرا سازمان بازرسی کشور سکوت کرده است؟ سازمان بازرسی، بهعنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای قوانین، موظف است به این اختلاف ورود کند و با بررسی دقیق اسناد مالی، مشخص کند که حق با کدام طرف است. سکوت این نهاد در برابر تضییع حقوق هزاران کارگر، قابل توجیه نیست.

حسین ناطق، رئیس انجمن صنفی کارگران و بنایان استان تهران، نماینده کارگر و بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی استان تهران در یادداشتی براي عصر خبر خواستار ورود فوری سازمان بازرسی کشور به اختلاف میان تأمین اجتماعی و شهرداریها شد و این بحران را «نقض آشکار حقوق کارگران ساختمانی» دانست.
حسین ناطق در یادداشت خود نوشت: در ماههای اخیر، شاهد قطع گسترده بیمه کارگران ساختمانی در سراسر کشور، بهویژه در تهران و مناطق غربی بودهایم. سازمان تأمین اجتماعی مدعی است که شهرداریها سهم قانونی خود از محل عوارض پروانههای ساختمانی را پرداخت نکردهاند؛ در حالی که شهرداریها اعلام میکنند که مطالبات پرداخت شده یا در حال تسویه است.
این اختلاف، نهتنها یک چالش مالی میان دو نهاد دولتی است، بلکه به بحرانی انسانی برای هزاران کارگر زحمتکش تبدیل شده است. ما بهعنوان نمایندگان صنفی، بارها هشدار دادهایم که این وضعیت، کرامت انسانی کارگران را زیر سؤال برده و آنان را از خدمات درمانی، بازنشستگی و حمایتهای قانونی محروم کرده است.
پرسش اصلی اینجاست:
اگر شهرداریها پرداخت کردهاند، چرا تأمین اجتماعی بیمه را قطع کرده؟ و اگر پرداخت نشده، چرا سازمان بازرسی کشور سکوت کرده است؟ سازمان بازرسی، بهعنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای قوانین، موظف است به این اختلاف ورود کند و با بررسی دقیق اسناد مالی، مشخص کند که حق با کدام طرف است. سکوت این نهاد در برابر تضییع حقوق هزاران کارگر، قابل توجیه نیست.
ما خواستار آن هستیم که:
سازمان بازرسی کشور بهصورت فوری و علنی به این پرونده ورود کند.
گزارش شفاف از وضعیت پرداخت مطالبات شهرداریها منتشر شود.
مسئولان تأمین اجتماعی پاسخ دهند که چرا بدون بررسی میدانی و اطلاعرسانی، بیمه کارگران را قطع کردهاند.
مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری نیز به این موضوع ورود کنند تا حقوق کارگران بیش از این پایمال نشود.
در پایان تأکید میکنم که کارگران ساختمانی، ستونهای توسعه شهریاند، نه ابزار چانهزنی مالی میان نهادهای دولتی. این بحران باید با شفافیت، پاسخگویی و عدالت حل شود.