ترک فعل در سازمان راهداری؛ مطالبهگران خواستار ورود نهادهای نظارتی شدند
خضری طی نامهای خطاب به مدیران ادارات کل راهداری کشور، برای ادامه روند اجرای بیمه تکمیلی رانندگان، به مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ شورای امنیت کشور استناد کردهاند؛ اقدامی که از لحاظ قانونی فاقد وجاهت است و مغایر با دادنامه دیوان عدالت اداری میباشد.

مطالبهگران حملونقل جادهای کشور در بیانیهای رسمی نسبت به آنچه آنان تخلفات، فشارها و ابهامات در اجرای طرح موسوم به بیمه تکمیلی رانندگان میدانند، هشدار داده و خواستار ورود مستقیم نهادهای نظارتی و قضایی شدند.
به گزارش عصر خبر، در بیانیه منتشر شده، آمده است که برخی مدیران کل سازمان راهداری، بدون بررسی کارشناسی و با استناد نادرست به مصوبه شورای امنیت کشور، اجرای بیمه تکمیلی رانندگان را ادامه میدهند. این در حالی است که طبق همان مصوبه، سازمان راهداری مکلف بوده تا پایان دیماه همان سال، سازوکار قانونی و مصوب شورای عالی ترابری را برای اجرای طرح تهیه و ارائه کند و هرگونه استناد پس از پایان مهلت، فاقد وجاهت قانونی است.
مطالبهگران با تأکید بر ترک فعل آشکار مدیران، تصریح کردهاند که این اقدامات باعث ایجاد وضعیتی مبهم و غیرشفاف شده و سالهاست به زیان رانندگان و شرکتهای حملونقل ادامه دارد.
در بخش دیگری از بیانیه، اشاره شده است که تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸، جناب آقای مهندس خضری طی نامهای خطاب به مدیران ادارات کل راهداری کشور، برای ادامه روند اجرای بیمه تکمیلی رانندگان، به مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ شورای امنیت کشور استناد کردهاند؛ اقدامی که از لحاظ قانونی فاقد وجاهت است و مغایر با دادنامه دیوان عدالت اداری میباشد.
مطالبهگران همچنین نسبت به انچه آنان فشارها و تهدیدهای غیرقانونی برای تحمیل بیمه تکمیلی به رانندگان و شرکتها می دانند هشدار داده و خواستار رعایت قانون و احترام به حقوق صنفی رانندگان شدهاند. آنها اعلام کردهاند که این بیمه ماهیتاً اختیاری است و هیچ نهادی حق ندارد رانندگان یا شرکتها را مجبور به پرداخت اجباری آن کند.
در پایان، مطالبهگران خطاب به مسئولان اعلام کردهاند که به جای اجبار، بخشی از مبالغ باید مستقیماً به خود رانندگان پرداخت شود تا هر راننده با اختیار خود نسبت به انتخاب شرکت بیمه دلخواه تصمیم بگیرد. آنها تأکید کردهاند که این اقدام گامی مهم در جهت شفافیت، عدالت و اعتماد عمومی در حوزه حملونقل کشور خواهد بود.