سایه سیاست بر ترازنامه‌ها؛ وقتی نظارت بانکی به رسانه می‌رود
ادغام بانک آینده و سپس اظهارات تازه‌ی غنی‌آبادی، مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با صداوسیما، بار دیگر مسئله‌ی ناترازی بانک‌ها را به صدر اخبار آورد.
اما این بار، موضوع ناترازی نه به‌عنوان یک چالش صرفاً فنی، بلکه به‌عنوان نشانه‌ای از سیاست‌زدگی و ضعف ارتباط حرفه‌ای در نظام بانکی مطرح شد.
در شرایطی که هنوز التهابات ناشی از ادغام بانک آینده در افکار عمومی فروکش نکرده و جامعه بانکی همچنان در انتظار توضیح شفاف از جزئیات این تصمیم است، طرح عمومی نام چند بانک و اشاره به «احتمال گزیر» توسط یک مقام رسمی، عملاً مانند افزودن نگرانی تازه بر فضای ملتهب موجود عمل کرد.
اظهاراتی از این دست، در حالی که نظام بانکی نیاز به آرامش و اعتماد دارد، می‌تواند بی‌ثباتی روانی در میان سپرده‌گذاران ایجاد کند و نتیجه‌ای معکوس نسبت به هدف اعلامی بانک مرکزی داشته باشد.
وقتی سیاست جای شفافیت را می‌گیرد
واقعیت این است که آنچه امروز «ناترازی» نامیده می‌شود، در بسیاری از موارد ریشه در تصمیمات مدیریتی و ساختاری سال‌های گذشته دارد.
ادغام‌های شتاب‌زده، انتصاب‌های غیرتخصصی و رویکردهای مقطعی به اصلاح ساختار، سبب شده تا بحران از ترازنامه‌ای به ترازنامه‌ی دیگر منتقل شود، بدون آنکه علاج ریشه‌ای پیدا کند.
بانک سپه به‌عنوان قدیمی‌ترین بانک دولتی، در سال‌های اخیر مأمور به ادغام چند مؤسسه و بانک نظامی شد.
این تصمیم، گرچه در ظاهر گامی برای ساماندهی نظام بانکی بود، اما به دلیل فقدان پشتوانه کارشناسی، حجم زیادی از دارایی‌های منجمد و بدهی‌های معوق را به ترازنامه‌ی این بانک افزود.
اکنون سپه، که زمانی نماد انضباط مالی بود، درگیر تبعات همان سیاستی است که قرار بود نظام بانکی را منسجم‌تر کند.
بانک دی در مسیر اصلاح قرار دارد
بانک دی همچون سپه به‌استناد قرائن موجود مسیر بهبود ناترازی را طی می‌کنند و آثار اصلاحات تدریجی در آن‌ها قابل مشاهده است.
زیان انباشته بالا، بدهی زیاد به بانک مرکزی، پایین بودن کفایت سرمایه همه اینها جزو مشکلات گزارش شده‌اند.
بانکی که در سال‌های گذشته با زیان انباشته و بدهی سنگین روبه‌رو بود، اما امروز با اجرای برنامه افزایش سرمایه،, و مدیریت مناسب در مسیر بازسازی مالی قرار گرفته است. افزایش ۵۲ درصدی سرمایه در آبان‌ماه، سرمایه این بانک را به ۱۳۵ هزار میلیارد ریال رسانده و زمینه را برای بهبود نسبت‌های مالی و کاهش ناترازی فراهم کرده است.
بانک سرمایه؛ همچنان نیازمند برنامه
در بانک سرمایه همچنان نیاز به تبیین شفاف برنامه اصلاحی و زمان‌بندی اجرای آن احساس می‌شود تا از آثار روانی بر سپرده‌گذاران کاسته شود.
گزارش‌ها حاکی‌اند که زیان انباشته این بانک به بیش از70 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور 1404 بوده است.
نسبت کفایت سرمایه بانک سرمایه منفی بسیار شدید گزارش شده؛ مثلاً نسبتی مانند «منفی ۱۴۰٪» یا «منفی ۳۴۵٪» در گزارش‌ها دیده شده است.
گزارش نشده به وضوح که بانک سرمایه چه برنامه نجات دقیقی دارد، یا چه مداخله‌ای انجام شده است؛ ولی با
توجه به بحران شدید، احتمال دخالت نظارتی وجود دارد.
بانک ایران‌زمین؛ تفاوت در مسیر اصلاح
در میان بانک‌هایی که نامشان در فهرست ناترازها مطرح شد، وضعیت بانک ایران‌زمین با سایرین تفاوت دارد.
مشکلات این بانک نه ناشی از سوءمدیریت یا رفتار پرریسک مالی، بلکه نتیجه‌ی مأموریتی حاکمیتی برای ساماندهی مؤسسه‌ی مولی‌الموحدین بود.
در سال گذشته، دادگاه حکم توقیف و فروش دارایی‌های این مؤسسه را صادر کرده و مطابق اظهارات رسمی آقای فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، روند حل‌وفصل بدهی‌ها و رفع ناترازی در مسیر مثبتی قرار دارد.
بنابراین، قرار دادن بانک ایران‌زمین در کنار بانک‌های ناتراز، می‌تواند پیام اشتباهی به بازار بدهد و شرایط این بانک را به سمت خروج منابع سوق دهد.
این بانک اکنون در مسیر اصلاح قرار دارد و بنا بر ارزیابی‌های رسمی، بخشی از دارایی‌های آن در حال نقد شدن برای بازپرداخت تعهدات گذشته است.
بانک آینده؛ دو سال مدیریت و یک تصمیم ناگهانی
بانک آینده بیش از دو سال زیر نظر مستقیم بانک مرکزی اداره شد. وعده‌ها درباره‌ی اصلاح ساختار و شفاف‌سازی بسیار بود، اما در پایان این دوره، هیچ گزارش عمومی از اقدامات انجام‌شده منتشر نشد.
در نهایت، تصمیم به ادغام بانک آینده در بانک ملی اعلام شد تصمیمی که هنوز هم در افکار عمومی التهاب‌آفرین است و به تعبیر بسیاری از تحلیل‌گران، همچنان مانند بمب ساعتی در فضای اعتماد عمومی عمل می‌کند.
در چنین فضایی، اظهارات غیرمدبرانه از تریبون رسمی، می‌تواند همان اعتماد شکننده را بیش از پیش تضعیف کند.
شفافیت؛ حلقه‌ی گمشده در اصلاح بانکی
در حالی که در نظام‌های بانکی پیشرفته، نهاد ناظر موظف است به افکار عمومی و سهامداران درباره‌ی عملکرد و برنامه‌های اصلاحی توضیح دهد، در ایران این فرآیند همچنان در هاله‌ای از ابهام است.
چنین پنهان‌کاری‌ای باعث می‌شود هر اعلام ادغام یا هشدار عمومی، به‌جای اطمینان، نگرانی بیافریند.
اصلاح واقعی نظام بانکی در گرو بازگشت به اصول حرفه‌ای، شفاف و غیرسیاسی بانکداری است.
بانک‌ها باید با نظارت دقیق اما بی‌طرفانه اداره شوند، نه با تصمیم‌های هیجانی و رسانه‌ای.
نهاد ناظر باید به‌جای اعلام نام بانک‌ها از تریبون عمومی، با گفت‌وگو و مدیریت تدریجی، اعتماد بازار را بازسازی کند.
تا زمانی که تعادل میان مسئولیت، پاسخ‌گویی و شفافیت برقرار نشود، ناترازی‌ها نیز، هرچند موقتاً پنهان شوند، باز هم در ترازنامه‌ها سر باز خواهند کرد.
