شرط تحقق عدالت اجتماعی، رفع تبعیض‌ها و سرکوب‌ها است

عصرخبر به نقل از فارس: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روند شاخص‌های تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را بررسی کرد.
براساس دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارش خود آمار و اطلاعات مربوط به شاخص‌های اصلی اقتصاد مقاومتی را جمع‌آوری و روند تغییرات این شاخص‌ها در سال‌های گذشته مورد ارزیابی و تحلیلی قرار داده است. فرض گزارش این است که اکثر شاخص‌های مذکور در سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی پیشتر نیز در اسناد قانونی مختلف مورد اشاره قرار گرفته و یا الزام توجه به آن برای سیاستگذاران روشن بوده است. بنابراین می‌توان با این شاخص‌ها به ارزیابی دروان پیش و پس از ابلاغ سیاست‌ها پرداخت.
هدف اصلی گزارش نیز این است که با بررسی روند متغییرها، سازگاری این تغییرات را با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارزیابی کند. بررسی شاخص‌های ارائه شده در این گزارش حاکی از‌ آن است که در بسیاری از موارد وضعیت اقتصاد کشور به لحاظ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی چندان مساعد نیست به عنوان مثال بررسی دو شاخص پیشتازی اقتصاد دانش بنیان و نقش بهره‌وری در رشد اقتصادی نشان می‌دهد که وضعیت این دو شاخص با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی سازگاری نداشته است.
همچنین وضعیت شدت انرژی فعالیت‌های اقتصادی و تلفات برق در مراحل مختلف تولید، انتقال و توزیع برق حاکی از آن است که همچنان اقتصاد کشور در این زمینه با مشکلات اساسی مواجه است و باید در راستای مقاوم سازی اقتصاد و بهینه سازی استفاده از منابع، برنامه ریزی جدی صورت گیرد هر چند با توجه به سابقه تاریخی محدودیت شدید منابع مالی در وزارت نیرو از سالیان دور، رفع این مشکلات بسیار دشوار به نظر می‌آید.
در مورد امنیت غذا و کالاهای اساسی نیز سیاست روشنی مشاهده نمی‌شود هر چند در برخی سال‌ها در زمینه تنوع مبادی وارداتی و حجم ذخایر راهبردی سیاست‌های مناسبی اتخاذ شده است اما در برخی دوره ها حجم این ذخایر به حداقل کاهش یافته است و مبادی واردات نیز به کشورهای محدودی اختصاص یافته است. طی سالیان اخیر در شرایط تحریم حالت دوم رخ داده است که با برنامه‌های مقاوم سازی اقتصاد سنخیتی ندارد. در هر حال بهبود بلندمدت این بخش با تقویت تولید داخلی در بخش کشاورزی و دامداری با تاکید بر محصولات اساسی محقق خواهد شد.
از سوی دیگر نظام پولی و مالی کشور نتوانسته است سهم مناسبی در مقاوم سازی اقتصاد داشته باشد، تورم مزمن اقتصاد ایران که هم ریشه در عوامل طرف عرضه و هم عناصر طرف تقاضا دارد یکی از موانع جدی برای تولید است. سیستم بانکی کشور نیز از عدم شفافیت کافی و مشکوک الوصول بودن بخش عمده مطالبات تحت فشار است. به طوریکه تامین مالی بسیاری از پروژه‌های کلان زیرساختی که برای تسریع رشد اقتصادی و عبور از شرایط سخت تحریمی ضروری است تقریبا غیرممکن شده است. لذا به نظر می‌رسد در راستای اقتصاد مقاومتی باید علاوه بر اجرای طرح تحول نظام بانکی، نهادها و زیرساخت‌های لازم جهت توسعه سایر روش‌های تامین مالی نیز در اقتصاد کشور ایجاد شود.
در همین حال بخش صادرات کشور نیز طی سالیان متمادی دچار یک بیماری مزمن بوده است. پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز توسط دولت اتخاذ این سیاست ثمره‌ای غیر از رونق بازار واردات و رکود بازار صادرات کشور نداشته است. سیاست تثبیت نرخ ارز بدون سیاست‌های حمایتی (مانند اخذ تعرفه) بدون شک برخلاف اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده است. پس از تحریم‌های بانکی و نفتی نرخ ارز حدود سه برابر شد که برای رونق صادرات در میان مدت و بلند مدت مناسب خواهد بود البته تداوم آن مشروط به آن است که دولت‌ها در صورت رفع تحریم‌ مجددا سیاست نادرست پایین نگه داشتن نرخ ارز به صورت دستوری را -به بهانه کنترل تورم- دنبال نکنند و نرخ ارز سالیانه حداقل با نرخ تورم کشور تعدیل شود.
نکته دیگر اینکه در مواردی از جمله به دلیل کاهش تولید و صادرات نفت خام در سال‌های اخیر، شاهد بهبود نسبی شاخص‌هایی همچون کاهش صادرات نفت خام به مجموع ارزش صادرات حامل های انرژی هستیم.
ضمنا یادآوری می‌شود که در برخی از شاخص‌های انضباط مالی دولت در سال‌های اخیر همچون نسبت اعتبارات متفرقه به کل اعتبارات بودجه‌ای و نسبت به درآمدهای مالیاتی به کل منابع بودجه عمومی دارای روند نسبتا مطلوبی بوده‌اند.
بررسی مفهوم عدالت اجتماعی
همچنین این مرکز در قالب گزارشی مفهوم عدالت اجتماعی را بررسی کرد.
دفتر مطالعات بنیادین حکومتی این مرکز با بیان این مطلب که مفهوم عدالت و عدالت اجتماعی مانند اکثر مفاهیم علوم انسانی به اشکال متفاوتی تعریف شده است افزود: نگاه اجمالی به مجموعه نظریات ارائه شده در باب عدالت نشان از آن دارد که رویکرد مثبتی بر شایستگی افراد به نگاه برابرگرایانه و مطلوبیت گرایانه و در پی آن نگاه مبتنی بر عوامل موثر بر کیفیت زندگی اجتماعی افراد بشر در قالب انواع سرمایه در تغییر بوده است.
در این میان سرمایه‌های اقتصادی و فرهنگی نقش پررنگ‌تری در ساخت یابی پایگاه اقتصادی اجتماعی فرد ایفا می‌کنند. زیرا نسبت به سرمایه اجتماعی در شکل گیری نگرش وی تاثیر بیشتری دارند. از آنجا که شرط تحقق عدالت اجتماعی، رفع تبعیض‌ها و سرکوب‌های موجود و عنایت به افزایش توانمندی افراد و گروه‌های مختلف اجتماعی است، لازمه بعد انسانی یافتن امنیت، سامان دادن نهادها و رفتارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مبتنی بر تامین نیازهای جامعه و دستیابی افراد به امکان مشارکت سیاسی و آزادی عمل بیشتر است.
با وجود این عناصر سازنده امنیت، یعنی بقا، آزادی و رضایت افراد می‌تواند همنشین با عدالت اجتماعی شوند. در نتیجه هرچه بلوغ افراد جامعه گسترش باید، احتمال تشخیص عملکرد عادلانه، مبتنی بر حق افزایش می‌یابد. جامعه از عناصر اجتماعی متعدد، با سطوح متفاوتی از‌آگاهی و نبوغ ادراکی و شناخت تشکیل شده  است. بنابراین با فرض تعاملات پیچیده عناصر اجتماعی و نقش تعیین کننده انسان در اجتماع، قدم برداشتن به سوی تحقق جامعه عدالت محور، متضمن سود جستن از استراتژی توانمندسازی قابلیت انسانی است.
این رویکرد انسان را محور اصلی حرکت رشد، توسعه و گسترش عدالت اجتماعی می‌داند و برای تحقق آن، برابری فرصت ها مورد تایید است. این مهم زمانی محقق می‌شود که توانایی‌های فردی و بسترهای مناسب محیطی فراهم باشد. بنابراین عدالت به معنای دادن فرصت‌های برابر و رشد قابلیت‌ افراد در پرتوی امنیت است.
به طور کلی تحقق عدالت اجتماعی در اخلاق فردی و رفتار عمومی تاثیر بسیار مهمی دارد به صورتی که سامان یابی امنیت روانی افراد، شکل گرفتن جامعه عدالت محور در پرتو رشد شخصیت‌ افراد، نظم عادلانه، احساس رضایت، اعتماد سیاسی، مشارکت نهادمند و مستمر و به تبع آن وفاداری آگاهانه اقشار جامعه و مشروعیت دولت، از رهگذر حاکمیت عدالت اجتماعی تحقق می‌یابد. در نتیجه برای تحقق عدالت اجتماعی می‌توان راهکارهای ذیل را پیشنهاد کرد:
رعایت توزیع عادلانه فرصت‌ها و امتیازات در جامعه
مقابله با تبعیض‌های اجتماعی (نژادی، مذهبی، قومی، جنسیتی و منطقه‌ای)
توجه به سیاست‌های توانمندسازی به منظور تحقق مشارکت موثر افراد جامه
افزایش امکان مشارکت مردمی و فعالیت  نهادهای مدنی در حوزه عمومی.
تقویت قانون محوری در سطوح اجتماعی و حاکمیتی
تامین آزادی‌های اساسی براساس قانون اساسی