پاسخ دفتر رئیس‌جمهور به درخواست برخورد قضایی با سهامدار اصلی بانک آینده: ارجاع به وزیر اقتصاد برای بررسی و بهره‌برداری
این سازمان مردم‌نهاد همچنین نسبت به تغییر احتمالی اسناد دارایی‌های بانک و تداوم نفوذ سهامدار اصلی از طریق افراد وابسته هشدار داده و خواستار تشکیل «تیم ویژه و مستقل» برای نظارت بر فرآیند انتقال دارایی‌ها شده است.
در پی انتشار نامه سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت به قوای سه‌گانه برای اقدام فوری جهت محاکمه سهامدار اصلی بانک آینده، دفتر رئیس‌جمهوری به وزیر اقتصاد دستور داد این نامه را بررسی و از آن بهره‌برداری کند.
به گزارش ایسنا، محمد دهقان رئیس هیئت‌مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای که ۱۸ آبان‌ماه خطاب به سران قوا نوشته است با استقبال از مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران درباره بانک آینده یادآور شده که تحقق اهداف این مصوبه نیازمند «مراقبت ویژه و پیگیری قضایی» است.
دهقان در این نامه تأکید کرده است: «انحلال بانک آینده اگرچه گامی مهم در ساماندهی نظام بانکی بود، اما تا زمانی که عاملان اصلی زیان ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی این بانک تحت تعقیب قرار نگیرند، پیام روشنی برای مقابله با فساد به جامعه منتقل نخواهد شد.»
رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت بر لزوم پرداخت بدهی سپرده‌گذاران از محل منابع بانک ملی ایران، هم‌زمان با شناسایی و بازگرداندن اموال بانک آینده که در اختیار سهامدار عمده و وابستگان او قرار دارد تاکید کرده و هشدار داده در غیر این صورت، «تصویری ضدعدالت در کارنامه نظام باقی خواهد ماند.»
در بخش دیگری از نامه آمده است: «بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش زیان انباشته بانک آینده در دوره مدیران منصوب بانک مرکزی، ناشی از شناسایی زیان‌های پنهان سال‌های قبل بوده است، نه عملکرد جدید آنان.»
