مرتضوی‌ تحت‌ تعقیب‌ قرار گیرد

مهر: عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با
تاکید بر اینکه دادستان تهران باید تصرف مرتضوی در اموال عمومی را تعقیب
کند گفت: دولت صلاحیت اصلاح قانون مجلس را ندارد و مجلس و دیوان عدالت
اداری بر اساس قانون می توانند مصوبه دولت در خصوص اصلاح اساسنامه سازمان
تامین اجتماعی را ابطال کنند.

محمد
دهقان در اعتراض به ابقای مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی گفت: تعجب می
کنم برخی دولتمردان که به مسئله اصلی کشور توجهی ندارند، وقت و اعتبار خود
را صرف کارهایی می کنند که ضرورت و اولویتی در کشور ندارد.

نماینده
مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئولان اجرایی
امروز باید به فکر حل گرانی ها و نوسانات بازار ارز باشند اما گویا تلاش
آنها در راستای مسائلی است که اولویت و اهمیت بالایی ندارد.

وی
ادامه داد: این افراد بدون توجه به افکار عمومی ، کارشناسان و حقوقدانان
کشور خود را محور قانون دانسته و بی محابا قانون را زیر پا می گذارند.

دهقان
با تاکیدبر اینکه اساسنامه سازمان تامین اجتماعی یک قانون است تصریح
کرد:صندوق تامین اجتماعی در راستای قانون به سازمان تامین اجتماعی تبدیل
شود.

دولت صلاحیت اصلاح قانون مجلس را ندارد

عضو
هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه شرایط تصدی ریاست سازمان تامین اجتماعی
توسط قانونگذار به تصویب رسیده است گفت: دولت صلاحیت اصلاح قانون مجلس را
ندارد و هر کسی که کوچکترین اطلاعات حقوقی داشته باشد به این امر واقف است.

مجلس و دیوان عدالت اداری مصوبهدر اصلاح اساسنامه را ابطال می کنند

عضو
کمیسیون قضایی با تاکید بر اینکه اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی
خلاف قانون است گفت: مجلس و دیوان عدالت اداری بر اساس قانون می توانند
مصوبه دولت در خصوص اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی را ابطال کنند.

دهقان
اقدام دولت در تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی را کاملا غیر قانونی
خواند و ادامه داد: برخی اشخاص دولت تحت تاثیر جریان انحرافی این اشتباه
بزرگ را آگاهانه مرتکب شدند و در راستای فضاسازی در کشور، تامین اهداف
جریان انحرافی ، انحراف افکار عمومی از گرانی ها و تصمیمات اشتباه در مسائل
اقتصادی دولت در اعلام تک نرخی کردن ارز وارد این حوزه غیر قانونی شده
اند.

حضور مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی مصداق بارز تصرف در اموال عمومی است

نماینده
مردم چناران و طرقبه تاکید کرد: از زمانی که حکم هیئت عمومی دیوان عدالت
اداری در خصوص مرتضوی صادر شده تصرف وی در این سازمان غیر قانونی است و
مصداق تصرف در اموال عمومی است.

دادستان تهران تعرض مرتضوی در اموال عمومی را تعقیب کند

عضو
هیئت رئیسه تصریح کرد: این اقدام توسط دادستان تهران قابل تعقیب است و
دادستان باید وظیفه قانونی خود را انجام داده و نسبت به هر کسی که به اموال
عمومی تعرض می کند برخورد کند.

وی
با تاکید بر اینکه مرتضوی از زمان صدور حکم دیوان عدالت هیچ مسئولیتی
ندارد ادامه داد: قوه قضائیه باید یک بار برای همیشه این کار را تمام کند و
نباید زمینه دهن کجی به احکام قضایی فراهم شود.

قوه قضائیه از حیثیت خود دفاع کند

عضو
کمیسیون قضایی اظهار داشت: قوه قضائیه باید از حیثیت خود دفاع کند و اجازه
ندهد برخی افراد تحت تاثیر جریان انحرافی به رای 70 قاضی دیوان عدالت دهن
کجی کند.

نماینده مردم چناران و
طرقبه اقدام دولت در بی اعتنایی به قانون را دارای اثرات اجتماعی بدی
خواند و گفت: اگر مردم متوجه شوند که در گوشه ای از دولت حکم 70 قاضی
نادیده گرفته شده است این امر اثرات بدی در سطح اجتماع خواهد داشت.

وی
افزود: دولت باید رفتار خود را با قانون تنظیم کند نه اینکه برای زیر پا
گذاشتن قانون اقدام به تصویب مصوبات غیر قانونی کند، جریان انحرافی از
ابتدای تشکیل دولت ، خود را بالاتر از قانون می دانست.

تصرف مرتضوی در اموال عمومی بر اساس قانون مجازات اسلامی تعقیب می شود

دهقان
با تاکید بر اینکه این دست و پا زدن ها نتیجه ای جز ضایع شدن این افراد
ندارد گفت: قوه قضائیه وظیفه خود را می داند اما به خاطر مصالح کشور تمایل
ندارد که میان قوا اختلافاتی ایجاد شودمسئولین اجرایی هم حق ندارند از
مصلحت اندیشی مجلس و قوه قضائیه سوءاستفاده کرده و هر کار خلاف و غیر
قانونی را انجام دهند.

عضو
کمیسیون قضایی در پایان تاکید کرد: تصرف غیر قانونی در اموال عمومی طبق
قانون مجازات اسلامی دارای مجازات مشخصی است و فرد متخلف تحت تعقیب قرار می
گیرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر پس از آنکه مرتضوی به
قول خود مبنی بر کناره گیری از ریاست صندوق تامین اجتماعی در صورت عدم
استیضاح شیخ الاسلام در مجلس هشتم عمل نکرد جمعی از استیضاح کنندگان وزیر
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه ای خطاب به مردم ایران اعلام کردند
با توجه به پیگیری حکم غیر قانونی مرتضوی در دیوان عدالت اداری منتظر
رسیدگی به این حکم خواهند بود و در صورت به سرانجام نرسیدن این پرونده
استیضاح را در مجلس نهم به جریان خواهند انداخت.

مرداد
ماه سال جاری ریاست دیوان عدالت اداری از رای اعلام رای دیوان عدالت اداری
در خصوص برکناری سعید مرتضوی از پست ریاست تامین اجتماعی و ابلاغ این رای
برای اجرا به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبرداد.
وزیر
کار در این رابطه سکوت کرد اما معاون اول رییس جمهوری در اظهار نظری اعلام
کرد: حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان
مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی اجرا نخواهد شد.

حجت
الاسلاممنتظری ریاست دیوان عدالت اداری در واکنش به این سخنان در جلسه
هیات عمومی دیوان عدالت اداری کشور اظهار داشت: دوستانه یادآوری می‌کنیم که
آقایان وارد عرصه تقابل با رای قضائی نشوند، چرا که به هر حال رای صادره
ولو آنکه به آن علاقمند نبوده یا از آن راضی نباشند، از آنجا که از مجرای
قانونی صادر شده است، باید اجرا شود و توصیه ما نیز این است که همگان در
برابر قانون تسلیم باشند.

رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد: با
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان
تامین اجتماعی خلاف قانون است.

پس از اعلام رای دیوان عدالت، دولت اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را تغییر داد و این صندوق را تبدیل به سازمان کرد.

وکیل سعید مرتضوی نیز دیروز اعلام کرد مرتضوی دیگر مدیرعامل تامین اجتماعی نیست رئیس هیئت ‌مدیره شستاست

و با اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر نام این نهاد توسط دولت،
به نوعی رای دیوان عدالت اداری درباره برکناری موکلش از ریاست این صندوق
اجرایی شده است.

احمد توکلی به عنوان یکی از استیضاح کنندگان
وزیر کار در مجلس هشتم و شکایت کنندگان به دیوان ، پس از صدور رای دیوان
عدالت و عدم تمکین دولت به این رای با بیان اینکه از تاریخ ابلاغ رای هیات
عمومی دیوان عدالت اداری، وزیر باید مرتضوی را عزل کند گفته بود: در
صورتیکه این اتفاق نیفتد وزیر کار در معرض عزل قرار می گیرد.

رئیس
کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز امروز با بیان اینکه حکمی که دیوان
عدالت برای صندوق تامین اجتماعی و مرتضوی صادر کرده بود با اصلاحیه اخیر
قانون کنار می رود گفت: با اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی از نظر
حقوقی یک مرحله رای دیوان اجرا شده است مرتضوی کنار رفته و امروز یک سازمان
و یک مسئول جدید بر سرکار آمده است.