خطر افزایش20 برابری زندانیان تصادف
اسداله جولایی هشدار را چاشنی نگرانی اش می کند و می گوید دور نیست روزی که جمعیت زندانیان تصادفات 20 برابر شود، 20 برابر بیشتراز 1517 نفر کنونی.
هزاران نفر با کمک‌های مالی و صدها نفر نیز با چانه‌زنی، کاری کرده‌اند تا آمار زندانیان تصادفات به رقم فعلی برسد؛ به 1517 نفر. خیران مایه گذاشته‌اند و گلریزان به پا کرده‌اند و مددکاران ستادهای دیه کشور با تدابیر اندیشیده شده، از اولیای دم و شاکیان رضایت گرفته‌اند تا از خونی و دیه‌ای بگذرند و به آزادی راننده‌ای از زندان رضا دهند. تلاش‌ها شده تا امروز فقط 750 راننده به جرم قتل غیرعمد و 767 نفر به واسطه تصادف منجر به جرح در زندان‌ها به سر ببرند.
به گزارش عصرخبر، حالا اما رئیس ستاد دیه کشور نگران جهش یکباره این آمار است. او نگران بازگشت آمار به رقم های دهه 80 است؛ سال هایی که ایران با ورود فله ای راننده های فاقد گواهینامه و بیمه نامه به زندان ها، رکورد می زد.
اسداله جولایی هشدار را چاشنی نگرانی اش می کند و می گوید دور نیست روزی که جمعیت زندانیان تصادفات 20 برابر شود، 20 برابر بیشتراز 1517 نفر کنونی.
نکته ای که او را به این پیش بینی واداشته، جایگاه سست و لرزان قانون بیمه اجباری شخص ثالث است که از سال 87 در مجلس تصویب شده، اما بعد از گذشت هفت سال از تصویب هنوز قانونی دائمی نشده است.
در واقع جولایی و دست اندرکاران آزادسازی زندانیان تصادفات در ستاد دیه با اجرای آزمایشی این قانون مشکل دارند و خواستار دائمی شدن آن هستند؛ چراکه بعد از پایان مهلت پنجساله اجرای آزمایشی این قانون در سال 92، ستاد دیه برای تمدید این قانون انرژی زیادی گذاشت که مسئولانش می گویند این انرژی می توانست صرف رتق و فتق امورات بقیه زندانیان غیرعمد شود نه صرف دلهره برای تمدید شدن یا نشدن این قانون.
امسال دومین سالی است که قانون بیمه اجباری شخص ثالث به مدت یک سال تمدید شده که البته پایان سال 94 مهلت یک ساله دوم نیز تمام خواهد شد. برای همین ستاد دیه در تکاپوی دائمی شدن این قانون است و حالا که حدود 5 ماه تا منقضی شدن قانون زمان باقی است، نسبت به افزایش 20 برابری جمعیت زندانیان تصادفات هشدار می دهد تا شاید مجلس و دولت کاری بکنند.
آمارهای قابل دفاع
آمار ستاد دیه که در اختیار جام جم قرار می گیرد، سخت قابل تامل است. این آمار تعداد زندانیان تصادفات در چهار سال از دهه 80 را نشان می دهد که هنوز قانون بیمه اجباری شخص ثالث تصویب نشده بود. سال 80 زندان های کشور پذیرای 28 هزار و 482 زندانی تصادف بود، این رقم سال 81 به 29 هزار و 296 نفر رسید و در سال بعد از آن به رقم سرسام آور 30 هزار و 200 نفر. به گواه آمار ستاد دیه، از سال 80 تا 85، 50 درصد این زندانیان راننده هایی بوده اند که گواهینامه رانندگی نداشته اند و 80 درصدشان کسانی که فاقد بیمه نامه بوده اند.
جالب این که وقتی در شهریور 87 قانون بیمه اجباری شخص ثالث تصویب و برای اجرای پنجساله ابلاغ شد، جمعیت زندانیان تصادف در کل کشور 21 هزار نفر بود و بعد از اجباری شدن بیمه، این رقم تا پایان همان سال به 5585 نفر کاهش یافت.
این اعداد و ارقام اهمیت وجود قانون بیمه شخص ثالث را نشان می دهد که تاکنون کارکردی موثر و غیرقابل انکار در کاهش جمعیت زندانیان غیرعمد داشته است. اکنون نیز به پشتوانه همین کارنامه قابل دفاع است که ستاد دیه خواستار دائمی شدن این قانون و ختم نگرانی ها برای همیشه است.
دولت گزارش دهد
اگر قانون بیمه اجباری شخص ثالث دائمی شود، خطر تمدید نشدن این قانون یا دغدغه تمدید یکساله آن رفع می شود و این از زاویه دید مسئولان ستاد دیه یعنی کم شدن باری از دوش ستاد و معطوف شدن تمرکزش بر بقیه امور. اما مجلس که بانی تصویب قوانین است و به ویژه کمیسیون اقتصادی که مسئول مستقیم پیگیری وضعیت قانون بیمه اجباری شخص ثالث، ماجرای این قانون را از زاویه ای دیگر تحلیل می کند.
محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درگفت وگو با ما توضیح داد که شرط دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث ارائه گزارشی از آن توسط دولت است تا برای مجلس مسجل شود آیا اجرای آزمایشی این قانون به نفع کشور بوده است یا نه، یا احیانا قانون به اصلاح نیاز دارد یا خیر؟ اما به گفته پورابراهیمی گویا دولت های قبلی و فعلی هیچ واکنشی به این قانون نشان نداده و هیچ گزارشی به مجلس نفرستاده اند و نمایندگان نیز بهترین راه حل را تمدید اجرای آزمایشی قانون تشخیص داده اند.
برای اطمینان از این که اقدام دولت تنها راه حل دائمی شدن این قانون است، با مهدی عمادی، وکیل دادگستری نیزگفت وگو کردیم که او هم تاکید کرد قوه قضاییه باید با ارائه گزارشی به دولت خواستار تنظیم لایحه ای شود و در آن درباره نواقص احتمالی و نقاط ضعف و قوت قانون آزمایشی اظهارنظر کند تا قانونی جامع و بی نقص در مجلس تصویب و دائمی شود.
پس با این توصیف، کلید رفع دغدغه ها به دست دولت است؛ دولتی که حتما می داند برای کاهش آمار زندانیان تصادفات از 30 هزار و 200 نفر سال 82 به رقم کنونی 1517 نفر سرمایه های اجتماعی و اقتصادی هنگفتی صرف شده است. (جام جم)
