اصلاح ساختار کمیته مشاغل سخت زیر ذرهبین قانون؛ نامه اعتراضی به وزیر کار
اصلاح ساختار کمیته مشاغل سخت و زیانآور بدون رعایت ترکیب مقرر در آییننامه، اقدامی خلاف قانون، مغایر مصوبه هیأت وزیران و موجب بیاعتباری تصمیمات متخذه است.
در پی اصلاح ساختار کمیته مشاغل سخت و زیانآور، رحيم عابدي رئیس کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان تهران با استناد به مواد متعدد قانون کار و آییننامه مصوب هیأت وزیران، خواستار توقف فوری اجرای اصلاحات مغایر قانون و بازگشت به ترکیب قانونی کمیتهها شد.
به گزارش عصر خبر، متن نامه به شرح زير است:
جناب آقای دکتر میدری وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با سلام؛
بدینوسیله مراتب اعتراض صریح، مستدل و مبتنی بر نص صریح قانون و آییننامههای لازمالاجرا را نسبت به اقدام صورتگرفته در خصوص اصلاح ساختار کمیته مشاغل سخت و زیانآور بدون مشارکت نمایندگان قانونی کارگران و کارفرمایان اعلام میداریم. این اقدام نهتنها مغایر قانون کار، بلکه در تعارض آشکار با آییننامه مشاغل سخت و زیانآور مصوب هیأت وزیران بوده و از حیث حقوقی، خارج از حدود اختیارات قانونی محسوب میشود.
مستندات قانونی و آییننامهای:
۱. تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون کار قانونگذار تشخیص مشاغل سخت و زیانآور را منوط به آییننامه اجرایی خاص نموده است. بدیهی است هرگونه تغییر در مرجع تشخیص یا ساختار تصمیمگیری، باید دقیقاً در چارچوب همان آییننامه و فلسفه مشارکتی پیشبینیشده در آن صورت گیرد.
۲. ماده ۱ آییننامه مشاغل سخت و زیانآور این ماده، مشاغل سخت و زیانآور را تعریف و شناسایی آن را وابسته به بررسیهای تخصصی و چندجانبه میداند. حذف نمایندگان کارگران و کارفرمایان از ساختار تصمیمگیری، ماهیت تخصصی و بیطرفانه این تشخیص را مخدوش میسازد.
۳. ماده ۲ آییننامه مشاغل سخت و زیانآور در این ماده، کمیتههای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مشاغل سخت و زیانآور با ترکیب مشخص پیشبینی شدهاند که فلسفه وجودی آنها، حضور نمایندگان طرفین رابطه کار در کنار دولت است. هرگونه اصلاح ساختار که منجر به تضعیف یا حذف این ترکیب شود، نقض صریح آییننامه مصوب هیأت وزیران است.
۴. ماده ۳ آییننامه مشاغل سخت و زیانآور این ماده بر نقش کارشناسی و تصمیمگیری جمعی کمیتهها تأکید دارد. تصمیمات یکجانبه و تغییر ساختار بدون نظر اعضای ذیربط، مغایر هدف قانونگذار از پیشبینی این ماده است.ژ
۵. ماده ۱۳۰ و ۱۳۱ قانون کار تشکلهای کارگری و کارفرمایی بهعنوان نمایندگان قانونی شرکای اجتماعی، حق اظهارنظر و مشارکت در کلیه موضوعاتی را دارند که بهطور مستقیم با حقوق، تکالیف و منافع مشروع آنان مرتبط است. نادیده گرفتن این حق، نقض آشکار قانون کار است.
۶. ماده ۵ قانون کار کلیه دستگاههای اجرایی، از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مکلف به رعایت قانون کار و آییننامههای اجرایی آن هستند. هرگونه اقدام مغایر آییننامه، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
با عنایت به مراتب فوق، اصلاح ساختار کمیته مشاغل سخت و زیانآور بدون رعایت ترکیب مقرر در آییننامه، اقدامی خلاف قانون، مغایر مصوبه هیأت وزیران و موجب بیاعتباری تصمیمات متخذه است.
بدینوسیله خواستاریم:
1. دستور توقف فوری اجرای اصلاحات مغایر آییننامه صادر گردد.
2. ساختار کمیتهها دقیقاً مطابق مواد ۲ و ۳ آییننامه مشاغل سخت و زیانآور بازگردانده شود.
3. هرگونه اصلاح آتی، صرفاً با مشارکت رسمی و مؤثر نمایندگان کارگران و کارفرمایان انجام پذیرد. بدیهی است در صورت تداوم این رویه، حق پیگیری قانونی از طریق دیوان عدالت اداری به استناد مغایرت با قانون و آییننامه مصوب هیأت وزیران، برای امضاکنندگان محفوظ خواهد بود.
رحیم عابدی رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان تهران
