زلزله در ساختار رفاه؛ رشوه‌های نجومی، صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته

در ادامه افشاگری‌ها درباره فساد در برخی نهادهای اقتصادی و زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهارات تکان‌دهنده وحید محمودی مدیرعامل اسبق صندوق بازنشستگی کشوری، بار دیگر نگاه‌ها را متوجه پشت‌پرده انتصابات مدیریتی در این وزارتخانه کرد؛ اظهاراتی که اگر تنها بخشی از آن واقعیت داشته باشد، نشان‌دهنده عمق بحرانی است که سال‌ها منابع بین‌نسلی را به تاراج برده و امروز خود را در سفره خالی بازنشستگان نشان می‌دهد.

به گزارش عصر خبر، وحید محمودی با اشاره به تجربه دوران مسئولیت خود در صندوق بازنشستگی کشوری، اعلام کرده است که فردی به دفتر او مراجعه کرده و به‌صراحت پیشنهاد پرداخت ۳۰۰ میلیارد تومان رشوه در مدت دو سال را داده تا به‌عنوان مدیرعامل یک شرکت خاص منصوب شود. به گفته محمودی، پیشنهاد این فرد شامل ۱۰۰ میلیارد تومان در سال اول و ۲۰۰ میلیارد تومان در سال دوم بوده است؛ رقمی نجومی که به‌خوبی نشان می‌دهد مدیریت برخی شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی تا چه اندازه «سودآور» و در عین حال آلوده به رانت و فساد شده‌اند. رقمی که به‌تنهایی می‌تواند هزینه معیشت هزاران بازنشسته را پوشش دهد.

مدیرعامل اسبق صندوق بازنشستگی کشوری تأکید کرده است که محصول چنین ساختار فاسدی، چیزی جز سازمان‌های ورشکسته، گرفتار و بی‌رمق با بازنشستگان فقیر و ناراضی نیست. به بیان دیگر، زمانی که کرسی‌های مدیریتی نه بر اساس شایستگی بلکه با «مظنه» و قیمت‌گذاری واگذار می‌شود، طبیعی است که مدیر منصوب‌شده به‌جای اصلاح ساختار و افزایش بهره‌وری، به‌دنبال جبران رشوه پرداختی و کسب سود شخصی باشد؛ مسیری که در نهایت به نابودی سرمایه‌های صندوق‌های بازنشستگی ختم می‌شود.

افشاگری محمودی در شرایطی مطرح می‌شود که پیش‌تر نیز برخی دیگر از مدیران اسبق صندوق‌ها و شرکت‌های تابعه، به‌صورت تلویحی یا صریح از فشارهای بیرونی، سفارش‌های سیاسی و اقتصادی و پیشنهادهای مالی سنگین برای انتصاب افراد خاص سخن گفته بودند.

اکنون این پرسش جدی‌تر از همیشه مطرح است: اگر مدیران ارشد سابق از چنین پیشنهادهایی پرده برمی‌دارند، ابعاد واقعی فساد در لایه‌های پایین‌تر مدیریتی تا چه اندازه گسترده است؟

کارشناسان معتقدند سکوت در برابر این اعترافات، به‌معنای عادی‌سازی فساد است. دستگاه‌های نظارتی و قضائی باید  این اظهارات را به‌عنوان سرنخ‌های مهم مورد بررسی دقیق قرار دهند؛ زیرا صندوق‌های بازنشستگی، متعلق به میلیون‌ها کارگر و کارمند و بازنشسته‌ای است که امروز با حداقل‌ها زندگی می‌کنند.

وقتی سخن از رشوه‌های چندصد میلیارد تومانی برای یک صندلی مدیریتی به میان می‌آید، دیگر نمی‌توان بحران صندوق‌های بازنشستگی را صرفاً به کمبود منابع یا تحریم‌ها نسبت داد. این اظهارات نشان می‌دهد فساد یکی از ریشه‌های اصلی وضعیت امروز است؛ فسادی که اگر مهار نشود، آینده معیشت بازنشستگان را بیش از پیش به خطر خواهد انداخت.

سؤال اینجاست: دستگاه‌های مسئول تا چه زمانی در برابر چنین اعترافاتی سکوت خواهند کرد؟