آیا شورای عالی کار امسال به نص صریح قانون کار پایبند می ماند؟

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم رسمی و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شود. این در حالی است که برآوردهای رسمی و کارشناسی نشان می‌دهد هزینه سبد معیشت یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری در پایان سال ۱۴۰۴ به حدود حداقل ۳۰ میلیون تومان رسیده، اما حداقل دریافتی کارگران کمتر از ۱۲ میلیون تومان است. به بیان ساده، دستمزد فعلی حتی نیمی از هزینه‌های ضروری زندگی را پوشش نمی‌دهد.

این شکاف عمیق میان مزد و معیشت، پدیده «فقر شاغلان» را به یک واقعیت گسترده در اقتصاد ایران تبدیل کرده است؛ وضعیتی که در آن، داشتن شغل تمام‌وقت نیز تضمینی برای تأمین حداقل‌های زندگی نیست. تجربه سال‌های گذشته نشان داده سرکوب مزدی نه‌تنها منجر به مهار تورم نشده، بلکه با کاهش قدرت خرید کارگران، رکود تقاضای داخلی و افت بهره‌وری نیروی کار را تشدید کرده است.

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد اگر حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ بخواهد تنها ۷۰ درصد هزینه سبد معیشت را پوشش دهد، افزایش آن باید حداقل در بازه ۶۰ تا ۶۵ درصد قرار گیرد. هرگونه افزایش کمتر از این میزان، عملاً به معنای تداوم فاصله مزدی و نادیده گرفتن معیارهای قانونی خواهد بود. افزایش‌های ۳۰ یا ۴۰ درصدی، حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، فقط بخشی از تورم را جبران می‌کند و تأثیر محسوسی بر بهبود معیشت کارگران نخواهد داشت.

تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد افزایش واقعی حداقل دستمزد، در صورتی که با سیاست‌های حمایتی همراه شود، الزاماً به بحران در تولید و اشتغال منجر نمی‌شود. کشورهایی مانند ترکیه، مصر و برزیل با ترکیب افزایش مزد، معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی برای بنگاه‌های کوچک و کنترل قیمت کالاهای اساسی، توانسته‌اند همزمان از نیروی کار و تولید حمایت کنند.

شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ در برابر یک انتخاب مهم قرار دارد: اجرای قانون و کاهش فقر شاغلان یا تداوم سیاست‌های حداقلی که تنها به تعمیق نابرابری و نارضایتی اجتماعی منجر می‌شود. تصمیم امسال، صرفاً یک عدد در جدول مزد نیست؛ بلکه شاخصی جدی از رویکرد سیاست‌گذار به عدالت اجتماعی و کرامت نیروی کار است.