قدردانی از پیگیریهای گلپور؛ چشم کارگران به تصمیم هیأت وزیران
با این وجود، باید تأکید کرد که تحقق همین افزایش نیز نتیجه مطالبهگری مستمر، کارشناسی و مسئولانه نمایندگان دغدغهمند جامعه کارگری، بهویژه خانم دکتر گلپور، بوده است؛ پیگیریهایی که بازتاب قابل توجهی در رسانهها و شبکههای اجتماعی داشته و صدای کارگران را به سطوح تصمیمگیری رسانده است.
در شرایطی که جامعه کارگری و بازنشستگان کشور با فشارهای فزاینده معیشتی، بهویژه در حوزه مسکن، مواجه است، موضوع حق مسکن کارگران به یکی از مهمترین مطالبات صنفی و اجتماعی تبدیل شده است. رشد مستمر قیمت مسکن و اجارهبها در سالهای اخیر، سهم بزرگی از درآمد خانوارهای کارگری را به خود اختصاص داده و ضرورت بازنگری جدی در سیاستهای حمایتی را بیش از پیش نمایان کرده است.
بر اساس گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران، هزینه مسکن و اجارهبها در سبد معیشت خانوارهای شهری بهطور متوسط بیش از ۴۰ درصد و در برخی کلانشهرها حتی بیش از ۵۰ درصد از کل هزینههای ماهانه را شامل میشود. این در حالی است که سهم حق مسکن در دستمزد کارگران، حتی پس از افزایش اخیر از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان، همچنان فاصله قابل توجهی با هزینههای واقعی مسکن دارد.
در این میان، نقش تشکلهای کارگری فعال و مطالبهگر اهمیت ویژهای پیدا میکند. هرچند متأسفانه برخی تشکلها در عرصه واقعی و فضای مجازی حضور کمرنگ و کماثر داشتهاند، اما در مقابل، چهرههایی مسئول و متعهد با رویکردی فعال، پیگیرانه و شفاف در دفاع از حقوق کارگران و بازنشستگان ایفای نقش کردهاند که از جمله برجستهترین آنها میتوان به سرکار خانم دکتر سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران و عضو شورای عالی اشتغال، اشاره کرد.
خانم دکتر گلپور طی سالهای اخیر با حضور مستمر در جلسات رسمی، شوراهای تصمیمساز و همچنین با استفاده از ظرفیت رسانهها و فضای مجازی، مطالبات اساسی جامعه کارگری را بهطور جدی پیگیری کردهاند. یکی از مهمترین محورهای این پیگیریها، تلاش برای افزایش حق مسکن کارگران بوده است؛ افزایشی که هرچند گامی مثبت تلقی میشود، اما با توجه به آنکه طبق برآوردهای کارشناسی، حداقل هزینه اجاره یک واحد مسکونی کوچک در شهرهای بزرگ چندین برابر مبلغ حق مسکن مصوب است، همچنان پاسخگوی نیازهای واقعی کارگران نیست.
از سوی دیگر، آمارهای رسمی نشان میدهد که قدرت خرید دستمزد کارگران طی سالهای اخیر کاهش محسوسی داشته و فاصله میان حداقل دستمزد و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری همچنان پابرجاست. در چنین شرایطی، افزایش مؤلفههایی مانند حق مسکن، یکی از حداقلیترین ابزارهای جبران فشار معیشتی بر نیروی کار محسوب میشود.
با این وجود، باید تأکید کرد که تحقق همین افزایش نیز نتیجه مطالبهگری مستمر، کارشناسی و مسئولانه نمایندگان دغدغهمند جامعه کارگری، بهویژه خانم دکتر گلپور، بوده است؛ پیگیریهایی که بازتاب قابل توجهی در رسانهها و شبکههای اجتماعی داشته و صدای کارگران را به سطوح تصمیمگیری رسانده است.
از این رو، ضمن تقدیر و تشکر صمیمانه از زحمات و تلاشهای شبانهروزی خانم دکتر سمیه گلپور رییس محترم کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در دفاع از حقوق کارگران و بازنشستگان، انتظار میرود هیات محترم وزیران با توجه به آمارهای رسمی و واقعیتهای معیشتی جامعه کارگری، هرچه سریعتر نسبت به تصویب نهایی افزایش حق مسکن کارگران اقدام کرده و در صورت امکان، با نگاه حمایتیتر، نسبت به افزایش بیشتر این آیتم مزدی تصمیمگیری کند.
بیتردید، تقویت قدرت خرید کارگران، بهویژه در حوزه مسکن، نهتنها یک مطالبه صنفی، بلکه ضرورتی اجتماعی و اقتصادی است که میتواند در کاهش فقر، افزایش امنیت شغلی و ارتقای بهرهوری نیروی کار نقش مؤثری ایفا کند؛ مسیری که با تلاشهای مستمر و مسئولانه افرادی چون خانم دکتر سمیه گلپور، قابل تحقق خواهد بود.
دکتر علا مینایی، فعال کارگری و بازنشستگان
