تبدیل وضعیت در مخابرات؛ مطالبهای قانونی که به خط قرمز نانوشته تبدیل شد
گلپور در ادامه به اظهار نظربرخی مدیران مبنی بر اینکه تبدیل وضعیت بار مالی دارد. اشاره کرد و افزود: به نظر می رسد این استدلال غیرواقعی و فرافکنانه است چراکه در حال حاضر نیزهزینه پرداخت میشود اما بخش قابل توجهی از آن در زنجیره پیمانکاری هدر میرود و با تبدیل شدن وضعیت ، بهرهوری را بالا میبرد ، فساد و رانت را کاهش میدهد، هزینههای پنهان سازمان را کم میکند که در واقع این یک سرمایهگذاری انسانی است، نه بار مالی.
در حالی که شرکت مخابرات ایران همزمان با اجرای پروژههای توسعهای به ویژه فیبر نوری، با افزایش تراز مالی و ارزش داراییها مواجه است، حدود ۴۰ هزار نیروی فنی شرکتی این مجموعه همچنان در چرخهای از قراردادهای موقت، تبعیض مزدی و ناامنی شغلی باقی ماندهاند؛ وضعیتی که به یکی از چالشهای پنهان حکمرانی نیروی کار در صنعت ارتباطات تبدیل شده است مسأله تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مخابرات ایران، دیگر یک مطالبه صنفی محدود نیست؛ بلکه به موضوعی ساختاری در بازار کار تبدیل شده که معیشت و امنیت شغلی نزدیک به ۴۰ هزار نیروی متخصص و در عین حال بهره وری یکی از مهمترین بنگاههای ارتباطی کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در خصوص مطالبه اصلی نیروهای شرکتی مخابرات ایران چیست و چرایی تبدیل شدن این موضوع به یک بحران ملی در گفتگو با روزنامه “هدف و اقتصاد ” اظهار داشت: مطالبه ما نه خاص است، نه جدید و نه غیرقانونی؛ تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مخابرات ایران بر اساس قوانین بالادستی، آرای دیوان عدالت اداری و اصول بدیهی عدالت استخدامی است.
وی افزود: حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار نیروی فنی، تخصصی و عملیاتی در سراسر کشور، سالهاست همان کاری را انجام میدهند که نیروهای رسمی انجام میدهند، اما با دستمزد کمتر، امنیت شغلی صفر، تبعیض مزدی و رفاهی و تهدید دائمی عدم تمدید قرارداد.
به گفته وی این وضعیت زمانی به بحران ملی تبدیل میشود که به این درک برسیم ، ستون فقرات توسعه فیبر نوری و شبکه ارتباطی کشور همین نیروها هستند اما در عین حال، قربانی یک زنجیره پیمانکاری فرسایشی و غیرپاسخگو شدهاند
گلپور در خصوص اینکه با وجود کارزارها، شکایات رسمی و پیگیریهای مکرر، هنوز تغییری ایجاد نشده گفت: چون متأسفانه با پدیدهای به نام «فرسایش عامدانه مطالبه» روبهرو هستیم و به جای حل مسئله، صورت مسئله پاک میشود.
وی افزود: واگذاری نیروی انسانی به پیمانکاران محلی و حتی پیمانکاران خُرد مرکز به مرکز این دقیقاً بازگشت به مدل شکستخورده دهه ۸۰ و ۹۰ است؛ مدلی که هدفش دور زدن قانون، تضعیف تشکلیابی و شکستن قدرت مطالبهگری نیروهاست.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در ادامه در خصوص نگرانی اصلی نیروها از ورود پیمانکاران محلی اظهار داشت: پیمانکار محلی به معنای قراردادهای کوتاه تر، قدرت چانهزنی صفر،نظارت حداقلی و امنیت شغلی شکنندهتر از قبل است اما در واقع این سیاست، نه ساماندهی نیروی انسانی، بلکه مهندسی بیثباتی شغلی است.
به گفته وی این اقدام این شائبه جدی را ایجاد میکند که شرکت مخابرات ایران بهجای اجرای تبدیل وضعیت، به دنبال خنثیسازی آن است.
گلپور در خصوص مغایرت این روند با قوانین کشور تاکید کرد: بله، به طور صریح
این وضعیت در تعارض با ماده ۷ و ۴۱ قانون کار و اصل ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی است.
به گفته وی آرای متعدد دیوان عدالت اداری درباره ممنوعیت بهکارگیری مستمر نیرو در قالب پیمانکاری ، سیاستهای کلی تأمین اجتماعی (ابلاغی ۱۴۰۱) در خصوص حفظ کرامت و امنیت شغلی ، وقتی کاری ماهیت مستمر دارد، استفاده از قرارداد پیمانکاری غیرقانونی و ضد عدالت است.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به مسولیت دولت فعلی و شخص آقای پزشکیان در قبال این موضوع گفت:آقای پزشکیان با شعار عدالت، کرامت انسانی و دفاع از طبقات فرودست رأی گرفت.
نمیشود با همین شعارها بر سر کار آمد، اما چشم بر بیعدالتی ساختاری علیه دهها هزار نیروی متخصص بست. بنابراین اگر قرار است دولت «دولتِ صدای بیصداها» باشد، اولین آزمونش همین نیروهای شرکتی هستند.
وی همچنین به نقش مجلس و شخص آقای قالیباف اشاره کرد و افزود: مجلس نمیتواند نسبت به یکی از گسترده ترین اشکال تبعیض شغلی در کشور بیتفاوت باشد.
گلپور ادامه داد: آقای قالیباف بارها از کارآمدی، عدالت و مقابله با رانت صحبت کردهاند و ایا امروز اگر این وضعیت رانت نیست، پس رانت چیست؟ و اگر این تبعیض نیست، پس عدالت کجاست؟
گلپور در ادامه به اظهار نظربرخی مدیران مبنی بر اینکه تبدیل وضعیت بار مالی دارد. اشاره کرد و افزود: به نظر می رسد این استدلال غیرواقعی و فرافکنانه است چراکه در حال حاضر نیزهزینه پرداخت میشود اما بخش قابل توجهی از آن در زنجیره پیمانکاری هدر میرود و با تبدیل شدن وضعیت ، بهرهوری را بالا میبرد ، فساد و رانت را کاهش میدهد، هزینههای پنهان سازمان را کم میکند که در واقع این یک سرمایهگذاری انسانی است، نه بار مالی.
وی در پایان تاکید کرد: نیروهای شرکتی مخابرات؛ نیروی مازاد نیستند ، نیروی کمصلاحیت نیستند ، نیروی موقت هم نیستند، آنها ستون فقرات ارتباطات کشورند.
بر این اساس به نظر می رسد نادیده گرفتن ۴۰ هزار نیروی متخصص،به معنی بازی با امنیت شغلی، اعتماد اجتماعی و آینده زیرساخت ارتباطی ایران است وما خواهان ورود فوری بازرسان مستقل، توقف واگذاری به پیمانکاران محلی و به طور قاطعانه و کاملا مشخص اجرای واقعی تبدیل وضعیت هستیم؛ نه وعده، نه زمانخریدن، نه پاک کردن صورت مسئله.
